هذا الحديث يبقى من المواضيع الحية التي استمر الجدل حولها على مر العصور. فالأزمة بين السياسي والمثقف، أو المفكر والسوالسلطان هي أزمة تاريخية مستعصية. إنها أزمة بين المثالية والميكيافيلية.. بين تعامل حر في فضاء مفتوح، لا تحكمه حسابات المنفعة، وبين براجماتية مفرطة تنبع من ذات الوظيفة التي يضطلع بها السياسي، ومن الموقع والأوضاع الإجتماعية والطبقية، تفرض عليه لغتها وقوانينها الخاصة. والمثقف حسب هذه الرؤية، ليس ذلك الذي يكتسب وضعه من خلال تراكم الخبرة العلمية وحيازة الوعي، المعبر عنه هنا بالسلطة المعرفية، بل لا بد من ربط ذلك بقضايا سلوكية. وفي هذا التحديد نجيز لنفسنا الإختلاف مع رؤية الفيلسوف انطونيو غرامشي التي تقول بأن كل فرد هو مفكر، وبالتالي فهو مثقف. وحسب هذا التعريف، فإن كل إنسان يقوم خارج نطاق مهمته بنوع من أنواع النشاط الفكري هو مثقف. إنه يحاول توسيع دائرة التعريف وتعميمه ليشمل أوسع الشرائح الإجتماعية، متغاضيا في ذلك عن أهمية التراكم والخبرة المعرفية. وغرامشي بهذا يجرد النخبة من الوجاهة الإجتماعية، التي هي أهم أسلحتها داخل الحركة السياسية التي كان يقودها من السجن. كما يجردها من الإلتزام، وبالتالي من التمسك بمعايير أخلاقية ووجدانية. إن الإلتزام في الموقف والوعي، هما شرطان أساسيان لكي نطلق على الفرد صفة المثقف. إذ لا يمكننا أن نتصور مثقفا خارج دائرة التعبير عن وجدان الأمة. إنه الضمير المعبر عن أمال الأمة وآمالها، والمفترض فيه أن يُسخر سلطته المعرفية لينير لها دروب نهضتها. يتعامل السياسي مع الحاضر، أما المثقف فيرنو بعقله وفكره إلى المستقبل. إنه يدرس الحاضر كي يستخلص منه موقفاً ورؤيةً جديدةً يفترض فيها أن لا تكون معزولة عن الواقع. وقد تحددت هذه الوظيفة للمثقف منذ القدم. تفاعل المثقف، في ملحمة جلجامش مع مجتمعه في حضارة بابل، فكانت النتيجة أن حفلت تلك الملحمة بصور ذلك التفاعل على مستويات كثيرة، مع الطبيعة والسلطة والأسرة. وتتجلى الحكمة الأبدية المعبرة عن الوجدان اليقظ الحي في طرح السؤال، “ماذا يجدي في قتل القلب؟!”. ويتواصل عطاء الأدب البابلي، باتجاه سبر أغوار مجتمعه، مع توق واضح باتجاه تحقيق العدل الإجتماعي. وبالمثل، يسلط تاريخ الأدب في حضارة مصر القديمة، على علاقة المثقف بالمجتمع، وبالتالي موقفه من السلطة. لقد استقر في قلب المصريين أن سنوهي أو سنوحي، الرمز المعبر عن دور المثقف، هو الشجاع والصادق في مواجهة طغيان السلطة التي أرغمت البطل على الفرار إلى صحراء الجزيرة العربية أيام سنوسرت الأول خوفا ورهبة من بطش الحاكم، ولكنه عاد أخيرا إلى مصر، حين تبدلت الظروف، وتحقق ميزان العدل. وقد سجل التاريخ، في أسفاره حوادث كثيرة عن علاقة المثقف بالسياسي مرات ومرات في مختلف الحضارات الإنسانية. حدثنا، على سبيل المثال، عن معاناة الفيلسوف اليوناني سقراط، وكيف فرض عليه أن يتجرع السم، لأن أطروحاته المثالية لم تتوافق مع رؤية الراعي للقانون الإغريقي والمسؤول عن الرعية. ولم يكن نصيب حضارتنا العربية الإسلامية في هذا الشأن أقل من غيرها. حيث كانت الصراعات والفتن في بعض ظواهرها تعبيرا عن أزمات في الفكر، وضبابية في الرؤية، وعن خلل التوازن بالمعادلة في العلاقة بين السياسي والمثقف. وقد أدت تلك الأزمات إلى بروز مذاهب فلسفية، كالمرجئة والمعتزلة والزيدية والأشعرية، إضافة إلى رؤى مذهبية متعددة وجدت لها مريدين على امتداد ساحة دولة الخلافة، مساهمة في تخصيب الفكر العربي الإسلامي وإثرائه. وتحتفظ سجلات التاريخ العربي الإسلامي بنماذج متميزة تعكس طبيعة العلاقة بين السياسي والمثقف، لعل في المقدمة منها النهاية المحزنة التي وصل إليها الكاتب عبدالله بن المقفع، بعد أن وجه رسالة النصيحة للخليفة أبي جعفر المنصور. كما تحتفظ لنا تلك السجلات بمحنة الإمام أحمد بن حنبل مع الخليفة العباسي المأمون، والتي دارت حول موضوع خلق القرآن الكريم. وكانت تلك الحادثة، مثلا فاضحا على التناقض الحاد بين النظرية والممارسة، حيث باسم تقديس العقل، الحجر الأساس في الفكر المعتزلي، تم الزج بالإمام في السجن وجرى جلده بالسياط، وفرض حجر على طريقته في التفكير. وتمثل سيرة الفيلسوف العربي، أبو الوليد المعروف بابن رشد، وإحراق مخطوطاته ومكتبته على يد الحاكم الموحدي، نموذجا آخر عن أزمة العلاقة بين السياسي والمثقف. وكانت التهمة الرئيسية الموجهة إلى ابن رشد هي الإشتغال بعلوم الأوائل، ونقل فلسفة الإغريق إلى العربية. ولعل في الإشارة إلى ما قام به المغول حين زحفوا على مدينة بغداد، وأغرقوا مكتبتها في نهر دجلة، توضيحاً لخشية الحاكم من انتشار الأفكار.. إن المواجهة هنا جماعية، بين غزو خارجي غاشم، وبين شعب يدافع عن وطنه، ويرى في ثقافاته دعامات أمان في تلك المواجهة، ومقاومات تحفر مسالكها بعمق في العقل والروح، تساهم بفعالية في تنشيط الذاكرة، وتشحذ روح المقاومة. إن الشعب المقاوم بأسره، في هذه الحالة، يتمثل دور المثقف، في حين يمارس المحتل، في تخريبه للثقافة واعتدائه على الفكر دور السياسي. والنتيجة التي يمكن أن نخلص إليها في هذه العجالة، أن السياسي، بطبيعته ذو عقل محافظ، يخشى كل تغيير، لأن التغيير قد يحمل في رحمه إمكانية التعرض، بشكل مباشر، لصولجان السلطان ومصدر قوته. فالقانون الذي يتكئ عليه السياسي باستمرار هو أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان. إن الحاضر معلوم، والمستقبل مجهول، وإذا كان بالإمكان التعايش مع الحاضر، والتعامل معه لكونه معلوم، فإن المجهول هو بحكم المعدوم. لا بأس إذن من التشبث باستمرار بالمعلوم والقبول به، والإبتعاد قدر الإمكان عن المغيب، لأن نتائجه غير مضمونة، وربما تحتاج، من السياسي، إلى حسابات جديدة، مهما تكن دقيقة فإن من غير الممكن التنبؤ بشكل مطلق بنتائجها، إذ من يضمن أن لا تتعرض تلك الحسابات للرياح والأعاصير. هكذا يقف السياسي دائما في وجه التغيرات الإجتماعية والإقتصادية المتجهة إلى أمام. وحتى التغيرات العلمية التي تجرى من حوله في مختلف حقول المعرفة يجرى التعامل معها بحذر ورهبة. والكلام هذا ليس رجما بالغيب، فقد احتفظت لنا الذاكرة التاريخية بقصص غاليلو وجان دارك، وبعشرات من المفكرين الذين انتهت حياتهم داخل أسوار السجون أو بالتعليق فوق المشانق والمقاصل. والأمر لكثرة تكرار حدوثه لم يعد مستغربا. وإذا ما تمت قراءة الأمور بشكل موضوعي مجرد، أمكن فهمها واستيعاب دروسها. فالمثقف هو الضمير الواعي المعبر عن الأمة. ومهمته بالتالي، هي تقديم إضافات جديدة كل يوم على صعيد العلم والفكر. السياسي حارس لما هو قائم، ومحافظ عليه. إن لديه إحساس دائم بالخطر وبالمسؤولية، فهو الذي عليه أن يتصدى بشكل مباشر للبراكين والعواصف، التي ربما تتيه في زحمتها هيبته وسلطته. أما المثقف فإن وظيفته البحث عما هو جديد. وبطبيعته فإنه يرنو دائما للإلتحام بالحقيقة وبالمطلق. إن مهمته باختصار هي الكشف باستمرار عن قوى خلاقة جديدة، في الكون والطبيعة والإنسان، وإجراء تغييرات جذرية بشكل مستمر على منظومة القيم والأفكار السائدة، وصولا إلى حالة أرقى وأكمل. وهو بموقفه هذا لا يخسر شيئا، على الصعيد الشخصي، سوى قيوده. إنه أيضا بطبيعته، رومانسي وحالم، تمتزج في ذهنه الرؤى والأفكار بالأحلام والعواطف. وتصبح الحياة سديمة بالنسبة له حين تنتفي الغايات. والواقعية كما يراها، هي رؤيته الخاصة لهذا الكون، تلك التي تمده بالطاقات الخلاقة وقواعد سلوكية محددة. لكن الذي لا شك فيه، أنه مهما اختلفت الرؤى والأفكار، فإن السياسي والمثقف، يسيران في خطين متوازيين، حتى وإن اتسمت العلاقة بينهما بالتضاد والتنافر. ووجود كليهما ضرورة حضارية واجتماعية لا غنى عنهما. فمهما تكن نقاط التضاد والتباعد بينهما، فإن كليهما بحاجة إلى الآخر. لا يمكن للمثقف أن يبقي أحلامه معلقة في الهواء. بالتأكيد يمكنه أن يحول أحلامه إلى نظريات ومناهج للفكر والعمل، ولكنها كي تتحقق إلى واقع فلا بد من سياسي يؤمن بها ويحتضنها ويعمل على ترجمتها وتحويلها إلى أمر واقع. وإذا ما انتقلنا من القراءة العامة إلى الخاصة، وقفزنا إلى الحديث عن دور المثقف العربي، بالمرحلة الحالية، في إدارة الأزمات. فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن مجتمعاتنا العربية لا تزال منذ أكثر من قرن تعيش مرحلة انتقال، عطلت فيها عملية النمو، واتسمت بضعف التشكيلات الإجتماعية. ومن هنا فقد انعكس ذلك الواقع على التكوين السياسي والثقافي في الأمة. حيث أصبح كلاهما مشوهين. فقد عطل ذلك من قيام المؤسسات السياسية الحديثة، وساهم في تغييب هياكل المجتمع المدني. وعلى الجانب الثقافي، تعطلت مهمة المثقف وانحرفت عن أهدافها الرئيسية، حين غدا شريكا فاعلا في التشكيل المشوه.. وحين اغرته مظاهر النمو الإقتصادي الذي عم المنطقة منذ منتصف السبعينيات، فانضم إلى قافلة المنضوين في حقول العمل بالتجارة والإدارة وتسيير مشاريع الثروة، وحين توجه قسم كبير من المثقفين إلى أداء دور الوسيط للشركات الدولية الكبرى، وساهموا في صفقات احتيالية وغير أخلاقية، عززت من انتشار ظاهرتي الفساد والرشوة. وكانت النهاية أن انحرف المثقف عن وظيفته الأساسية، حين اكتفى بدوره كسلطة معرفية، دون ربط ذلك بالقواعد السلوكية التي جرى التعرض لها في صدر هذا الحديث. لكن التعميم غير جائز، على كل حال، فقد بقي بعض من المثقفين ملتزمين بقضايا أمتهم ونهضة شعوبهم، وإن كانوا في ذلك كالقابض على جمرة من نار. ولسوف يبقى وضعهم في مجتمعنا العربي على حاله، إلى أن يتغير واقع الحال ويتم الإعتراف بدور السلطة الرابعة، “الصحافة والرأي الحر”، وتمنح استحقاقاتها. ولعلنا لا نأتي بجديد، حين نقول إن المثقف العربي يعيش اغترابا من نوع خاص، بحكم المرحلة التاريخية التي تمر بها الأمة. إن دوره لا يزال مغيبا في معظم الأقطار العربية. وحتى في الأنظمة العربية التي تتبنى التعددية والنظام الدستوري المؤسساتي، فإن النخية المثقفة إما موجودة وكسيحة، وإما مغيبة تماما وغير موجودة. وفي معظم أنحاء الوطن العربي فإن الدور المطلوب منها من قبل السياسي لا يتعدى المشاركة في نسج قصائد المديح وبيانات الرثاء، وإعلانات المناسبات، وبالتأكيد في الدعاية لاقتصاد الإستهلاك. على السياسي أن يتعامل برؤية جديدة مع الواقع مخالفة لتلك التي تسود الآن. فثورة الإتصالات أحالت كوكبنا الأرضي إلى قرية صغيرة. وجعلت من المثير للتندر والسخرية حجب رواية أو مقالة أو فكرة. إن الفضائيات والإنترنيت يفعلان فعلهما في اللعب بعقل المواطن العربي، وإعادة صياغة تفكيره، مساهمة في إضعاف مقاوماته، وباتجاه التطبيع، مع الكيان الصهيوني ومع منظومة القيم التي تتعارض بشكل صارخ مع تقاليد ومورثات وعقيدة الأمة. إن كل ذلك يفرض على السياسي أن يسلم بداهة بالدور الخطير الذي يجب أن يضطلع به المثقف في مواجهة الإختراقات وعمليات غسل الأدمغة التي تجري على قدم وساق وتهدد، بشكل لم يسبق له مثيل، هوية الأمة ومستقبلها. وعلى المثقف، أن ينأى بنفسه عن مغريات السلطة ومكاسبها. ذلك لا يعني أن يظل المثقف في برجه العاجي بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية، بل أن يبقى فاصلة محسوبة بينه وبين السياسي. إن عليه أن يشارك بفعالية في صياغة مشروع النهضة، وأن يقدم البرامج التي تدفع بعملية البناء والتطور الإجتماعي، وصياغة خطط ومناهج التنمية، وأن يدع مسؤولية تحقيق ذلك للسياسي. إن دوره هو الرقابة من بعيد، وأن يكون عين الشعب ونبضه. ويجب أن تتميز لغته بشكل جذري من حيث مثاليتها وصرامتها وحتى مفرداتها عن لغة السياسي. لقد انخرط مجموعة من المفكرين العرب في مواقع سياسية باختيارهم، أو بظروف خاصة أجبرتهم على المشاركة. وكان ظن بعضهم أنهم من خلال الوظيفة السياسية سيتمكنون من تقديم أشياء نافعة لأمتهم. وربما تمكنوا من تحقيق بعض الإنجازات، ولكنهم بالتأكيد فقدا نقاءهم وصفاءهم، واضطروا للتحول إلى أفراد براجماتيين، يبررون عجز السلطة، ويدافعون عن أخطائها. وقد وجدنا، على سبيل المثال، عالم اجتماع عربي، هو الدكتور غسان سلامه، المعروف بجرأته وصدق مواقفه، على رأس مؤتمر صحفي إثر انعقاد مؤتمر القمة العربي في بيروت، يدافع بحماس السياسي، لا المفكر، عن قرارات المؤتمر.. رغم أن تلك القرارات لم تتناسب مطلقا مع متطلبات المرحلة، ولم تتماهى مع نبض حركة الشارع، ولم ترق بأي شكل من الإشكال إلى حجم التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني. وكان ذلك أمرا محتما، فماذا يستطيع وزير إعلام في الدولة المضيفة للمؤتمر أن يفعل غير ذلك. من المؤكد أن المفكر، في تلك اللحظة لم يكن بإمكانه أن يقوم بدوره، وإنما الذي برز فيها كان هو السياسي. فكانت ثنائية أنتجت خلطا وازدواجية في السلوك والرؤية. كان الدكتور كلوفيس مقصود، المفكر العربي المعروف، يعمل في الثمانينيات سفيرا لجامعة الدول العربية في واشنطون، وفي معرض أحد الحوارات التي جرت معه على هامش مؤتمر الخريجين العرب الأمريكان الذي عقد في مدينة بوسطون، نظر إلى ساعته ليتأكد عما إذا كان دوامه اليومي كسفير قد انتهي. وحين سألته عن سبب ذلك قال ببساطة وتندر، أنه يريد أن يتأكد من أن الدوام الرسمي قد انتهى حتى يشعر براحة الحديث. إنه يريد أن يتحدث معنا بلغة المثقف وليس السفير. وأنه لا يمكنه تحقيق ذلك بينما لا يزال على رأس العمل. لقد عاد الدكتور كلوفيس مقصود، بعد مرحلة من القلق، إلى موقعه باحثا ومفكرا ومحاضرا في جامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطون دي سي. لا بأس إذن، أن يتقاسم السياسي والمثقف الأدوار. يراعي الأول الظروف المحلية والمحيطة وما يجري في الساحة الدولية. يلجأ للمواجهة تارة وللتكتيك تارة أخرى. أما الآخر، فيكتفي بدور المحرض على العمل والبناء، مستخدما قلمه بوضوح ودون مواربة. وهو في ذلك، يقدم كل الدعم للسياسي، في مواجهة الضغوط المحيطة والدولية من حوله. حين بسلم الجميع بحجم الضغوط الشعبية على الحاكم كي يتبنى مواقف أخرى جديدة ومتوازنة، تخدم أهداف النهضة وتحمى المبادئ دون تفريط في الحقوق. إن الضغوط التي يمارسها المثقف على السياسي، في الأقطار العربية التي تورطت بمعاهدات واتفاقيات غير عادلة مع الكيان الصهيوني هي أوراق هامة يمكن توظيفها للتخلص من الوضع الراهن، لحالة أرقى يتحقق فيها لهذه الأقطار التخلص من أغلال تلك الإتفاقيات تحت ذريعة عدم القدرة على مواجهة الضغط الشعبي. هكذا يشارك المثقف في إسناد السياسي وتقديم الدعم له. وذلك يعني أنه بالقدر الذي تتسع فيه الفضاءات التي يعمل من خلالها المثقف، بالقدر الذي تتعزز فيه مشروعية السياسي، ويصبح فيه المجتمع أكثر أمنا واستقرارا.
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2002-10-06