بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب على غزة

وأي يكن موقف الأطراف الإقليمية والدولية، من هذا الحدث، فإن الذي لا شك فيه، أنه أعاد للقضية الفلسطينية، حضورها على المستوى الدولي، بشكل غير مسبوق، ربما منذ نكبة فلسطين عام 1948. وقد كشفت الشهور الماضية، عن عجز حكومة نتنياهو في القضاء على حركة حماس. ولم يجانب بعض المسؤولين الإسرائيليين الصواب، حين أكدوا على استحالة تحقيق ذلك، لأن حماس، ليست مجرد حركة، بل هي فكرة أيضا، والأفكار من الأمور التي يصعب القضاء عليها، ليس فقط لأنها تمتلك حواضن شعبية تلتف حولها، بل لأنها تغدوا جزءا من اليقين الراسخ في ضمير الناس، لدرجة تجعل الارتباط بها، أقرب للإرتباط بالعقيدة.

وليس من شك، في أن ردة الفعل الإسرائيلية، تجاه ما جرى في السابع من تشرين/ أكتوبر من العام الماضي، والتي اعتمدت الصدمة والترهيب، ومارست حرب إبادة بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، وقرابة تسعين ألف جريح، معظمهم من المدنيين، شيوخا ونساء وأطفالا، أدت من جهة، إلى تحول المعركة بين إسرائيل وسكان غزة، إلى معركة صراع وجود، خاصة بعد انتهاج إسرائيل، سياسة حرب التجويع، وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وفي حساب التحليل النوعي، ورغم الإسناد الأمريكي، والموقف المنحاز لكثير من الدول الغربية، فإن الفلسطينيين، رغم تضحياتهم الكبيرة، يبدون الكاسبين في هذه الحرب. فلأول مرة، تنحاز شعوب العالم، لحق الفلسطينيين في الاستقلال وتقرير المصير. وتغدوا قضيتهم شأنا عالميا، في أوساط الشباب بالولايات المتحدة والقارة الأوروبية، فضلا عن القارات القديمة، التي هي بالأساس متعاطفة مع الحقوق الفلسطينية.

والواقع أن من الظلم تعميم الموقف المنحاز لإسرائيل، على جميع الحكومات الأوروبية، فهناك دول تفصح عن موقف مندد بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، كبلجيكا وهنجاريا. وحتى في الولايات المتحدة، يقف مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، منددين بحرب الإبادة.

فالسناتور بيرني ساندرز يعلن عن رفضه دعوة نتنياهو للتحدث أمام الكونجرس، واصفا إياه بأنه مجرم حرب. بل إن ساندرز يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إنه يوافق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بسجن نتنياهو، باعتباره متورطا في انتهاكات واضحة وشائنة للأعراف الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت يوم الجمعة الفائت أمرا يدعو إسرائيل، لوقف هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح، في موقف تاريخي يسهم، في تعزيز الضغوط الدولية، على تل أبيب بعد أكثر من تسعة أشهر على بداية الحرب.

كما أصدرت محكمة العدل، قرارا أخر، يطالب بأنهاء احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، كون هذا الاحتلال يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية. بنيامين نتياهو ووزير دفاعه، وعدد أخر من المسؤولين الإسرائيليين، اعتبروا الدعوة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، موقفا غير أخلاقي، ويعبر عن عداء مستفحل من قبل المنظمة الدولية للسامية.

العنجهية الإسرائيلية، تجاه المطالب الدولية، ورفض الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، يقابلها مواجهة عنيدة، غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي، من عدة جبهات مجاورة، دفعت لاعتراف نتنياهو، إلى أنها المرة الأولى، منذ تأسيس إسرائيل، التي تشن فيها الحرب عليها، من سبعة جبهات، في إشارة واضحة، إلى عمليات حزب الله والحوثيين، والعمليات العسكرية التي تجري بالضفة الغربية، ومن سوريا، وتلك القادمة من إيران والعراق، وداخل القطاع نفسه، حيث يواجه الإسرائيليون، مقاومة ضارية من حركتي حماس والجهاد، تعترف بها الصحف الإسرائيلية، ومن ضمنها هارتز ومعاريف.

إن ما يجري الآن هو أقرب إلى معركة عض الأصابع، فالذي يتألم أكثر، وليس بمقدوره الاستمرار بالمواجهة، هو من سينسحب أولا، وبالتأكيد فالفلسطينيون، يطالبون بوقف إطلاق النار، منذ الأسبوع الأول، لطوفان الأقصى، والذين يساندونهم عسكريا في هذه الحرب، لا يطالبون سوى بوقف إطلاق النار. وهذا الموقف، يتماهى مع مطالب عوائل الأسرى الإسرائيليين، الذين يرون في استمرار هذه الحرب، خسارة المزيد من أسراهم، الذين ربما يكونون ضحايا للهجمات الإسرائيلية. وقد حدث ذلك فعلا، عدة مرات وتسبب في مصرع عدد من الأسرى، واستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يعني خسارة المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

لقد بات الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، عنصر ضغط قوي ومستمر، من قبل عوائل الأسرى، وأيضا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، حيث أصبح الحديث عن إجراء صفقة تبادل بين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين من المواضيع الأثيرة، لكل الأطراف. فعسى أن تشهد الأيام القادمة وقفا للحرب على غزة، وتضميد جراحاتها وتحقيق السلام المبني على العدل والاعتراف بالحقوق.