الاتفاقية الأمنية: إنهاء أم شرعنة للاحتلال؟!

0 185

يجري في هذه الأيام سباق محموم من قبل الإدارة الأمريكية من أجل فرض توقيع “اتفاقية أمنية” مع حكومة المالكي في العراق، قبل انتهاء الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي، جورج بوش بالبيت الأبيض.

 

وتطمح الإدارة الأمريكية من الإلحاح على توقيع هذه الاتفاقية قبل رحيلها إلى كسب جملة من الأهداف. ولعل أهمها الفوز بإنجاز سياسي، يعيد لها شيئاً من الاعتبار، في وقت تنوء به سياساتها الداخلية والخارجية بانتقادات عنيفة من قبل معظم الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك عدد كبير من العناصر المتنفذة بالحزب الجمهوري. ولاعتقادها أيضا، أن توقيع هذه الاتفاقية ربما يساعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية السيد جون ماكين، على تحقيق بعض التقدم في مواجهة منافسه الديمقراطي، السيد باراك أوباما. وحتى في حالة فشل المرشح ماكين بالفوز بالوصول إلى البيت الأبيض، فإن توقيع الاتفاقية سيلقي تبعة الالتزام بها على عاتق الديمقراطيين، ويجدون أنفسهم أمام واقع يصعب عليهم الفكاك منه، يفرض عليهم الالتزام ببرنامج هم بالأساس، وفي أقل الأحوال، ضد تفاصيله.

 

وبالتأكيد فإن توقيع الاتفاقية، وإن كان يفتقر إلى الندية بين الموقعين، من شأنه أن يرفع الوصاية الأممية عن العراق، وبذلك يعتبر العراق بلدا “حرا مستقلا” شأنه شأن الدول الأخرى، وذلك يزيح عن الإدارة الأمريكية عبء رؤيتها كقوة استعمارية تحتل بلدا مؤسسا لهيئة الأمم المتحدة، وعضوا فاعلا بالأسرة الدولية، مع ما في ذلك من خروقات واضحة لمبادئ الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولشرعة الأمم في حق تقرير المصير.

 

لكن المهندسين وصقور الإدارة الأمريكية الذين يعملون على فرض هذه الاتفاقية يتناسون عن عمد أن المرء لا يحتاج إلى جهد عقلي كبير، لكي يكتشف بطلان مشروعية أي توقيع وأي اتفاقية تقدم على توقيعها الإدارة الأمريكية مع الحكومة العراقية في ظل واقع الاحتلال.

 

ولعل ذلك هو ما دفع باتحاد المحامين العرب إلى إصدار بيان برفض مشروع الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا، برمته ووصفه لها بالمشروع الاستعماري الذي ينتهك سيادة العراق واستقلاله ويمثل خطرا على الأمن القومي العربي. وأنه لا يختلف في جوهره عن المشاريع الاستعمارية الأخرى التي عانت منها المنطقة العربية على أيدي بريطانيا وفرنسا في مرحلة سابقة. وأكد بيان المحامين العرب على أن العراق الآن فاقد الاستقلالية ولا يتمتع بالسيادة، وأن الاحتلال أخذ طابعا تعاهديا غير مشروع. وأشار في هذا السياق، إلى أن ما ورد من بنود في الاتفاقية يغلب عليه طابع انتهاك القواعد الآمرة بالقانون الدولي لأنه لا يحدد سقفا زمنيا لبقاء القوات العسكرية.

 

والواقع أن الضغوط التي يمارسها ويفصح عنها مسؤولون بالإدارة الأمريكية تؤكد بما لا يقبل الجدل، افتقار الطرف المقابل للندية والتكافؤ. وتذكر بالأدوار التي يلعبها المندوبون الساميون البريطانيون والقناصل الفرنسية أبان عهود الاستعمار التقليدي. فالسيدة كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية تلوح لحكومة المالكي بالعصا، وروبرت غيتس وزير الدفاع يحذر الحكومة العراقية، التي هي أحد إفرازات احتلال العراق، من “عواقب وخيمة” في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع حول المعاهدة.

 

لقد ذهب وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس في تصريح لاحق، إلى أبعد من ذلك، في لغة تهديده، وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن القوات الأمريكية بالعراق “ستكون مضطرة لأن توقف أي شيء تقوم به”، واضعا حكومة المالكي بين خيارين فقط، وفقا لتعبيره، “إما اتفاق على وضع القوات الأمريكية، وإما تجديد تفويض الأمم المتحدة”. وواقع الحال أن الخيارين لن يمسا بأي شكل من الأشكال استمرارية بقاء قوات الاحتلال. وكل ما في الأمر هو أن الشكل سيتغير فحسب.

 

وفي قراءة هذه التهديدات، لا يستبعد بعض المحللين السياسيين، المهتمين بالشأن العراقي أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة لمسلسل التفجيرات والسيارات المفخخة في الأسواق المكتظة بالناس وعلى مقربة من الجوامع وأماكن العبادة الأخرى قريبا لتسويق ذريعة إبقاء قوات الاحتلال الأمريكية بالعراق.

 

وإذن فنحن أمام مشروع اتفاقية يراد فرض توقيعها بين طرفين يفتقران إلى الندية، رغم أن التعابير تشير إلى أنهما يتمتعان بالاستقلال والسيادة، وأنهما متعادلان ومتكافئان فيما يتعلق بالإرادة وصناعة القرار، وتقرير مستقبل بلديهما. وتأتي النصوص لتضع الحقائق عارية أمام الجميع. فديباجة الاتفاقية تشير بوضوح إلى أن من حق أمريكا امتلاك “المعدات الدفاعية”، يوضح النص ذاته أن ذلك يشمل المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية”.

 

وتشمل المادة الرابعة من الاتفاقية الأنشطة المتفق عليها حق أمريكا في استخدام السلاح الجوي والمشاة وإلقاء القبض على من يهدد الأمن والاستقرار وإجراء العمليات العسكرية ، وضمان إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى.

 

أما المادة السادسة، من مشروع الاتفاقية الأمنية فنصت على أنه “يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية..

 

وأكدت المادة التاسعة على أن طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية، التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية، لا تتعرض إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش.

 

وأشارت المادة الثانية عشرة للحصانة القضائية التي يتمتع بها جنود الاحتلال والمتعاقدون والمرتزقة، حيث جاء فيها ما نصه: “يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها” وقد طمأن وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس أعضاء الكونغرس بأن حصانة جنوده مضمونة في جميع الحالات.

 

ومرة أخرى، حرصت الجهات الأمريكية على توسيع دائرة “حقوقها” في العراق، وفقا لمشروع الاتفاقية، فأشارت المادة الخامسة إلى أنه: “يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. وتوافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعي أنها وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية”.

 

ومع كل ما قيل عن معارضة قوية من حكومة المالكي، على نصوص هذه الاتفاقية، فإن واقع الحال يؤكد أن هذه المعارضة لا ترتبط مطلقا بقضية العراق، واستقلاله ووحدته الوطنية، قدر ارتباطها بتحالفات وولاءات إقليمية ومحيطه. إن الخلافات الجارية الآن بين المحتلين والقوى التي ساندت مشروع الاحتلال، ليس لها علاقة بموضوع تحرير العراق، قدر علاقتها بالولاءات المزدوجة لتلك القوى، والتي ترى الآن بأم أعينها انشغال الإدارة الأمريكية بأزماتها الاقتصادية، وبالتنافس على الوصول إلى البيت الأبيض، والذي تأتي قضية العراق، وموضوع البقاء أو الانسحاب العسكري منه على رأس أجندات المتنافسين.

 

إن غموض السياسات الأمريكية المرتقبة، من قضية العراق، والأوضاع الاقتصادية والسياسية داخل أمريكا نفسها، وخشية القوى الإقليمية من وجود قوات أمريكية في منطقة الخليج العربي لأمد طويل، والضغوطات التي تمارسها تلك القوى على حلفائها بالعراق، هي التي تفسر سبب التلكؤ في توقيع الاتفاقية الأمنية. لكن ذلك لا يمنع من رؤية بعضهم هذا التلكؤ مجافيا للعرفان بالجميل، فالذين يتربعون على السلطة في العراق اليوم، كما قال أحدهم يعرفون أنه لولا الدبابات الأمريكية، لما كان لهم موطئ قدم على أرض العراق، ولما وصلوا إلى ما هم عليه الآن من بهرجة وعناوين.

 

لن يؤدي توقيع الاتفاقية، ولا الخضوع للأجندات الأجنبية دولية كانت أو إقليمية لاستعادة بلاد الرافدين لأمنها ولمكانتها، وسيكون من شأن ذلك شرعنة للاحتلال بدلا عن مقاومته. ولن يكون للعراق أمن حقيقي إلا حين يمسك أبناؤه بزمام مقاديره، ويمتلكون ناصية الحق في تقرير المصير، ويعود العراق كما كان بلدا ناطقا بالأبجدية الفصحى… حرا عربيا مستقلا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

13 − اثنا عشر =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

د.يوسف مكي