وقد تم انتقال الملك إلى عبدالله بن عبدالعزيز بسهولة ويسر، وكان ذلك أمرا طبيعيا، فقد كان يدير شؤون الدولة لفترة تجاوزت العقد من الزمن، كما كان تولي الأمير سلطان بين عبدالعزيز لولاية العهد أمرا متوقعا أيضا، بحكم كونه الشخصية الثالثة في هرم السلطة، بعد الملك فهد وولي عهده. وهكذا فإن ما جرى هو استمرار لتقليد عكفت عليه القيادة السعودية منذ تأسيسها، وكان صمام أمام في استمرار العملية السياسية، بعيدا عن العواصف والتقلبات. ولا شك أن ذلك هو مبعث اطمئنان على صعيد ثبات علاقات المملكة والتزاماتها بالخارج من جهة، وهو أيضا تأكيد لاستمرارية نهج الحكم وسياساته في الداخل.
ومن الطبيعي في مناسبة كهذه، أن يتبارى الصحفيون وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في تناول هذا الحدث الجلل وتأثيراته، وتناول سياسات الزعيم الراحل على كافة الأصعدة، الداخلية والخارجية بالقراءة والإشادة والتحليل.
لا يطمح هذا الحديث إلى تناول مآثر الراحل الفقيد وسياساته، فتلك أمور تحتاج إلى أحاديث مطولة لن تتسع هذه المقالة لتناولها. وقد جرت تغطيتها من قبل كثير من الزملاء، كل في مجاله. بل سنقصر تركيزنا على عملية البناء السياسي للدولة، والدور الذي لعبه خادم الحرمين الشريفين فيها، ليس فقط من أجل تدوين الحوادث بما يليق بفداحة الحدث، ولكن من أجل التهيؤ للمستقبل، نحو المزيد من العطاء والترسيخ للخطوات التي تحققت في المملكة خلال الربع قرن المنصرم.
إن التاريخ الإنساني في مجمله هو بالتأكيد سلسلة متصلة، وهذه السلسلة تتكون من حلقات، تستند كل حلقة فيها إلى الحلقة السابقة عليها. لكن ذلك لا يعني أن كل الحلقات تتشابه في شكلها وحجومها وبصماتها. إن التشابه في الحجم والشكل واللون يعني أن هناك سكونا، وتوقفا عن الحركة وهو ما ترفضه حركة التاريخ وقوانينها، وترفضه أيضا طبيعة المشاكل والتحديات وردود الفعل الرسمية تجاهها داخل المملكة.
لقد تأسست المملكة العربية السعودية في حقبة لم يكن فيها وجود للدولة، بالمفهوم الحديث في معظم البلدان العربية. وشقت طريقها وسط ظروف دولية بالغة التعقيد. ومع بداية الستينيات، استكملت عملية بناء الهياكل الأساسية للأجهزة التنفيذية. وتم التركيز في الفترة التي تلتها على تدشين القاعدة التحتية للتنمية، التي عرفت لاحقا بالبنية الأساسية. وإثر الطفرة النفطية الأولى استمر العمل بشكل حثيث على استكمال البنية الأساسية. وبعد وفاة الملك فيصل وتولي خادم الحرمين الملك فهد لولاية العهد أصبح هو مهندس الطفرة. وتزامن ذلك مع الحديث عن تطوير أساسي في هيكلية الدولة، وبدأ التبشير بمجلس الشورى، والنظام الأساسي ونظام المقاطعات.
وبعد تسلم الزعيم الراحل، بفترة أصبح مجلس الشورى والنظام الأساسي للمملكة ونظام المقاطعات حقائق معاشة على الأرض. وتزامن ذلك مع تطوير وإعادة تشكيل بالبنية الهيكلية التنفيذية والاقتصادية في البلاد. وارتفعت وتيرة الحديث عن الإصلاح السياسي. وكان أن تزامن ذلك مع منح دور أكبر للصحافة المحلية ولأجهزة الإعلام، في النقد وممارسة حرية التعبير. بحيث يستطيع المرء، أن يقول، بشكل محايد، بأن ثمة تطورات إيجابية كبيرة شهدتها المملكة في هذا الجانب بالعقد الأخير.
ومادمنا نتحدث عن هذه التطورات، فإن الأمانة تقتضي الإشارة بجملة المتغيرات الإيجابية التي شهدتها البلاد على صعيد التطوير الشامل، والمضي بمسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام. لعل أبرز ما رشح منها، الدعوة التي أطلقها الملك عبدالله بن العزيز، الذي كان وليا للعهد بتأسيس مركز للحوار الوطني، وانطلاق هذا المركز بصورة حثيثة شملت عقد أربعة لقاءات، ناقش كل لقاء فيها محورا مهما، من المحاور التي تهم المواطن السعودي، وتتعلق بمستقبله. وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان قيام الجمعية الوطنية الأهلية لحقوق الإنسان، وإعلان آخر بتأسيس مجالس بلدية، يجري انتخاب نصفها من قبل المواطنين بالاقتراع، ويعين النصف الآخر من قبل الدولة. ولا شك أن هذه الإجراءات تشكل خطوات واعدة على طريق تحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار، وبناء مؤسسات الدولة التشريعية، والفصل بين السلطات، على أسس تتجانس مع روح العصر الكوني الذي نعيش فيه.
إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتسلم سدة الحكم بشكل رسمي وعملي الآن مسنوداً بهذه الخطوات والإنجازات، ومسنوداً أيضا ببنية اقتصادية قوية، يضاعف من متانتها الدخل الضخم الذي يتأتى من عائدات النفط، ومن الارتفاع المتسارع في أسعاره. وأيضا، وهذا هو الأهم، فإنه مسنود بإجماع وطني على الالتفاف بقيادته. لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نغفل عن جملة التحديات والمخاطر التي تحيق بالبلاد. فهناك محاولات مستمرة للعبث بأمن المملكة واستقرارها. ورغم أن أجهزة الأمن قد ألحقت ضربات متتالية ومؤثرة في القوى التي مارست التفجير والتخريب خلال السنوات الأخيرة المنصرمة، لكن احتمال استمرارية عمليات التخريب لا تزال قائمة. ومن جهة أخرى، هناك الضغوط الخارجية التي تحاول أن تفرض على القيادة أنماطا معينة من السياسات والمواقف التي لا تتماشى مع مصالح الأمة. وهي ضغوط تمارس في السر والعلن، وليست بحاجة إلى إثبات.
وهناك أيضا تحدي التنمية، وهو تحد لا خيار لنا إلا الولوج فيه بقوة، لكي نضمن العزة والمنعة لبلادنا. ومع هذا التحدي تعشعش ثقافة وأفكار متزمتة ومتعصبة تسللت بقوة إلى مدارسنا وجامعاتنا وأجهزة إعلامنا ومراكز أبحاثنا، بل وإلى شريحة كبيرة من مجتمعنا، وتقتضي منا مواجهتها شجاعة وجرأة، بحيث نجعل من بلادنا واحة للتسامح واحترام الرأي الآخر، والابتعاد عن آفات الحقد والكراهية ومناهج التكفير. وهناك أيضا قضية مشاطرة المرأة لشقيقها الرجل في عملية التنمية والبناء، وهي مشاركة ستضيف لنا ثقلا نوعيا وقوة.
لقد بهتت خلال السنتين الماضيتين أصوات الدعوة إلى الإصلاح السياسي، بعد فترة شهدت نهوضا وخطوات حقيقية أقدمت عليها القيادة السياسية في هذا المجال. ولعل ذلك البهوت يعود إلى انشغال القيادة بمتطلبات اللحظة، وبشكل خاص مواجهة عناصر التخريب والتفجير. وكان لذلك دون شك خسائر على أكثر من صعيد، لكنه ينبغي في كل الأحوال أن لا يكون على حساب استحقاقات ومهام وطنية ملحة أخرى. إن الحزن الذي عم البلاد، والذي شمل الوطن بأسره، بمختلف تلاوينه وأطيافه، هو مناسبة يجب أن لا تفوت من أجل فتح صفحة جديدة من التسامح والانطلاق نحو تحشيد جهود كل الخيرين والشرفاء في المواجهة الكبرى للإرهاب وللتحديات الخارجية التي تحيق بنا. وهي استحقاقات ينبغي أن نقدم عليها وفاء لروح الراحل العزيز، وتمسكا بالنهج الذي بدأه والذي أصبحت ثماره ماثلة أمامنا.
مطلوب من كل القوى الوطنية الخيرة أن تلتف حول قيادة البلاد في هذا الظرف العصيب. وأن تكون حصنا منيعا من أجل حماية الوطن، وأن نفتح أبواب الأمل، ونتطلع إلى المستقبل بثقة وعزيمة واقتدار. وأن نجسد حزننا الدفين على القائد الراحل بالولوج إلى مرحلة جديدة، نتجه فيها نحو صياغة عقد اجتماعي جديد يؤمن التلاحم والتفاعل بين قمة الهرم وسفوحه. وسوف يكون تطوير مجلس الشورى وتحويله إلى مؤسسة تشريعية منتخبة، والتعجيل باضطلاع المجالس البلدية في الأدوار التي أنيطت بها، والمضي قدما في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، ومنح مركز الحوار الوطني مهام جديدة تجعله شريكا فاعلا في عملية البناء والتطوير، وفتح آفاق الحرية واحترام الرأي الآخر، ومحاصرة ثقافة التعصب والإرهاب خطوات على الطريق الصحيح، لكي تسير سفينتنا بأمان في بحر متلاطم مليء بالعواصف، ولكي نسهم جميعا في منح بلادنا مكانها اللائق بين الأمم.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، ووفق قيادتنا للنهوض ببلادنا لما فيه عزتها وقوتها، ولما فيه الخير والصلاح للأمة وإنا لله وإنا له لراجعون.