من الأمور التي تغمرني بالسعادة، تشريفي بالمساهمة في حلقات نقاشية حول مشاريع النهضة العربية، اعتاد مركز دراسات الوحدة العربية، الصرح الفكري والنهضوي الشامخ، أن يجريها بين فينة وأخرى. هذا الأسبوع كان لي شرف المشاركة في ندوة تحت عنوان “من أجل الوحدة العربية: رؤية للمستقبل”، عقدت في فندق البريستول، بمدينة بيروت، واستمرت لثلاثة أيام، وشارك فيها نخبة من المفكرين العرب، وشملت الندوة عدة محاور.
تناول المحور الأول، العولمة والتوحيد القومي. وتناول بالدرس والتفصيل ما تفتحه أو تُغلقه العولمة من إمكانيات أمام مشروع التوحيد القومي في الوطن العربي، ومنه دراسة الآليات الدافعة للتوحيد، كالتكتل الاقتصادي، اندماج الأسواق، والاندماج الإقليمي. كما تناول معوقات العمل القومي كالتفتيت الكولونيالي الجديد، وربط الأطراف بالمراكز…. وركز على التطور النوعي في سلبيته الذي وقع في مطلع التسعينيات في الصراعات العربية – العربية وما جلبه من تدخلات خارجية، ثم الغزو الأمريكي للعراق وتداعياته سواء المباشرة على النظام العربي، من حيث افتقاره لجانبكبير مما تبقى من استقلاليته فضلاً عن غياب القواسم المشتركة في المواقف إزاء القضايا الجامعة، وزيادة الاختراق الإيراني للنظام العربي وتفاقم ظاهرة التفتيت القطري.
وفي سياق المحور ذاته، تناولت الندوة موقف القوى العالمية من مشروع الوحدة العربية. وبشكل خاص موقف الدول الكبرى من العمل الوحدوي والمشروعات البديلة المطروحة من قبل هذه القوى مثل المشروعات الأوروبية من ترتيبات برشلونة إلى “الاتحاد من أجل المتوسط”، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، وتداعياتها على المشروع الوحدوي العربي. كما تناول أثر صعود المشروع الإسلامي على قضية الوحدة، مؤكدا على عدم وجود تناقض بين المشروعين الإسلامي والعربي، وعلى أهمية وجود علاقة تكاملية بينهما.
المحور الثاني، تناولت الندوة قضايا فكرية ذات علاقة بمشروع الوحدة. وناقش المحور الثالث، تطور الفكر العربي تجاه قضية الوحدة العربية، من خلال تحليل اتجاهات هذا الفكر، وأيضا فكر التيارات الأخرى، في الأقطار العربية إزاء المسألة الوحدوية، آخذا بعين الاعتبار أهمية التعرّف على التطور الذي طرأ على الفكر القومي في هذا الصدد من جانب، ووزن الأطروحات المضادة لفكرة الوحدة العربية أو المختلفة معها من جانب آخر.
وفي هذا الجانب، طالبت الندوة بعمل مراجعة فكرية وسياسية لمفهوم الوحدة العربية ذاته، تتناول بالنقد جملة من الثنائيات المفهومية الحاكمة للوعي القومي العربي ولوعي مسألة الوحدة العربية بالذات مثل ثنائية القومي – القطري، وثنائية الوحدة الاندماجية – الوحدة الاتحادية، والوحدة – الديمقراطية، ومسائل أخرى مرتبطة بالتوحيد القومي مثل الموقف من الجماعات الفرعية وحقوقها القومية الخاصة داخل دولة الوحدة؛ مثلما يرصد حصيلة الجهد الفكري النقدي الذي يُبذل في ربع قرنٍ الأخير لمراجعة الكثير من مفاهيم الفكر القومي الكلاسيكية وتجديد النظر فيها.
كما نوقش في هذا المحور الخطاب الرسمي العربي وموقفه من مسألة الوحدة. والواقع أن أهمية ذلك تكمن في التعرف على تطور إدراك صانعي القرار بالدول العربية لقضية الوحدة. وإلى أي مدى يتمسك بعضهم بها، ومستوى تجاهل هذه المسألة في الخطاب الرسمي العربي. كما نوقش موقف الرأي العام العربي أيضا من قضية الوحدة، بما في ذلك مواقف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومدى الوزن السياسي للأطراف المتمسكة بالوحدة من ناحية، والمعارِضة أو المتجاهلة لها من ناحية أخرى. وجرى الاهتمام بصفة خاصة بالتعرف على الأولويات الراهنة للمواطن العربي.
أما المحور الثالث، فتناول الوحدة العربية في الممارسة، وركز على تجارب العمل الوحدوي في أعقاب تفكك الوحدة المصرية – السورية، وأسباب فشلها. وتناول النقاش تجارب الاندماج الوطني العربية الناجحة، التي تمكنت من إعادة توحيد كيانات قطرية عربية، مزقتها الحقبة الاستعمارية، وبشكل خاص حالة السعودية وليبيا والإمارات واليمن، وتناولها بالدراسة والتقييم. كما جرى تقديم قراءة نقدية لتجربة التجمعات الإقليمية العربية كمجلس التعاون الخليجي، ومجلس التعاون العربي والإتحاد المغاربي، من حيث اتصالها بفكرة التوحيد القومي أو انفصالها عنها من جهة، ومن حيث إخفاقها في بناء الاندماج الإقليمي كمقدمة مفترضة للاندماج القومي من جهة أخرى. كما جرت متابعة الجهود السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.. للتوحيد داخل منظومة العمل العربي المشترك ودرجة نجاحها.
وفي المحور الرابع تم التركيز على استشراف رؤية مستقبلية لمسألة الوحدة. وكان لا بد من الحديث عن معوقات العمل الوحدي وسبل تجاوزها كمقدمة لازمة لهذا الاستشراف. ومن أهم المعوقات التي جرى التطرق لها، هي الخلافات العربية، والتطور الذي طرأ على قائمة أولويات المواطن العربي، والضعف المؤسسي في الأقطار العربية وظاهرة التفتيت التي تتعرض لها، والتفاوت الاقتصادي الفادح بين الدول العربية، وخوف الدول العربية الصغيرة من أن تأتي معادلة الوحدة على حسابها. كما أن منها ما يعانيه المجتمع العربي من عُسْرٍِ في الاندماج الاجتماعي نتيجة التأثيرات المتزايدة للعلاقات الطائفية والمذهبية والعشائرية في نسيجه.
إن عملية استشراف مستقبل الوحدة العربية تقتضي مراجعة مداخلها الرئيسية الثلاثة، السياسي والأمني والاقتصادي، والفوائد الناجمة عن التركيز على أحدها قبل الأخرى في تحقيق أسس ومعطيات التراكم الوحدوي. مثلما ينبغي أن يتناول مستوى عملية التوحيد والقواعد التي بمقتضاها، تتفاوت مستويات الشراكة الوحدوية بين الأقطار، كالقبول بالشراكة في مجالات دون أخرى مثلما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. ولا محيص عن دراسة تأثير العوامل الثقافية والدينية، في مسألة الوحدة، وكيفية استثمارها لإنضاج ثقافة وحدوية بالمجتمع العربي.
وفي السياق ذاته، تكتسب مناقشة دور المجتمع المدني والإعلام في عملية الوحدة أهمية خاصة. كما تسهم مقاربة مسألة الوحدة العربية بالنماذج الوحدوية في العالم في تعميق الوعي بهذه المسألة، وبشكل خاص ما كشفته تجربة الإتحاد الأوروبي من قوة خلاقة، قادرة على التنافس الاقتصادي في الساحة الدولية.
إن مسألة الوحدة العربية لا ينبغي لها أن تكون تعبيرا عن أزمة، يلجأ لها كحل مؤقت كما كان الحال في السابق، بل ينبغي أن تكون نتاجا لسيروة تاريخية، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البنى السياسية بين مختلف الأقطار العربية.
صحيح أن الوطن العربي يشكل وحدة جغرافية، لكن مفهوم الوحدة هنا لا يعني التماثل، بل التكامل. كما هي وظائف أعضاء الجسم مختلفة، ويؤدي كل عضو فيها وظيفته بشكل مختلف، فكذلك الأقطار العربية، التي تشكل وحدة جغرافية من حيث تكامل خارطتها الطبيعية. إن تغييب مفهوم التكامل، بدلاً عن التماثل، هو أحد الإشكاليات الرئيسية التي واجهت فكر الوحدة العربية منذ مطلع القرن العشرين، بعد انبثاق عصر النهضة.
ولذلك ينبغي أن نعمل على تحقيق علاقات تكاملية في الهياكل واللوائح والأنظمة الخاصة بدولة الوحدة، أو الإتحاد المنشود، بدلا عن التماثل، والاستنساخ لتجارب سابقة، حتى وإن كانت تلك التجارب قد ثبتت صلاحيتها بجدارة. إن وعي خصوصية كل قطر عربي، وإمكاناته شرط لازم لنجاح أي تجربة وحدوية عربية مستقبلية.
ولعل الاستعاضة بقيام نظام لا مركزي، على طريقة الإتحاد الأوروبي، بدلا عن الاندماج لدولة الوحدة يشكل المدخل الصحيح في تكوين دولة الوحدة المنشودة. في ظل هذا النوع من الإتحاد تختار الشعوب شكل الأنظمة السياسية التي تتلاءم مع بيئتها الخاصة. وتقبل بما يتوافق مع مصلحتها من اتفاقيات ولوائح، وتنتقل بالتدرج إلى علاقة تكاملية مع مشروع الوحدة. وتحتفظ بسيادتها وكياناتها الخاصة. وتتصرف بحرية، فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، بما لا يتعارض مع الأهداف والمبادئ الرئيسية للاتحاد.
ما هي طبيعة هذا النظام اللا مركزي؟، وما هي آلياتها؟ وكيف ينبغي أن تعمل في ظل عصر كوني مغاير تماما للعصر الذي بدأت فيه الدعوة لفكرة الوحدة تأخذ مكانها بقوة بالواقع العربي، وقضايا أخرى ذات علاقة ستكون موضوعا لحديث، وربما لأحاديث لاحقة بإذن الله.
cdabcd
yousifsite2020@gmail.com
اضف تعليق
اسمك بريدك الالكتروني
تعليقك:
تعليقات
* تعليق #1 (ارسل بواسطة ندى)
قلبكم أبيض
أمازال هناك وحدة عربية تتكلمون عنها ؟؟؟
* تعليق #2 (ارسل بواسطة سوف الجين سليم)
تتحدث عن حالة التكامل وصولا الى حالة التماثل والنظام المركزي الموحد . قد يكون الامر مقبولا بل ومطلبا من الناحية النظرية . لكن الا تعتقد ان مثل هذه الطروحات بعيدة المنال امام حالة التصدع والتمزق على مستوى الواقع . بل والجنوح عن القاعدة كما في الحالة الليبية التي ارتمت في احضان الجسم الافريقي لتبرير جرائمها هناك وللبحث عن الزعامة على صهوة اى جواد ، بعدما رفض الجسم العربي وصية عبالناصر بحقها ” اترككم وانا اقول ان اخي معمر هو الامين على الوحدة العربية “
* تعليق #3 (ارسل بواسطة هادي العلي)
مع كامل ثقتي بالغايه النبيله للمؤتمر وطروحات جنابكم فاننا ازاء حاجه الى حل مشكلة استقرار دولنا واوطاننا الحاليه وانقاذها من الاعصار الاثني العنصري والطائفي ومن التمزق الذي بات يهدد حتى اضيق الكيانات القطريه وفي تقديري ان السبيل الوحيد لذلك هو تجديد بناء الاوطان على اسس الحقوق المدنيه اولا كما بنته الدول الاوربيه منفردة ثم يليه تجديد مشروع بناء وحدة الامه . وعند ذلك سيكون التجديد ثقافي ايضا بمستوى التجديد الذي اوجد هذه الامه العربيه الاسلاميه لا مقلدا له …وبعكسه فاننا امام تيارات جارفه لامم اخرى ذات ثقافات اخرى تتجدد ايضا بشكل او بآخر باسم العولمه او المذهبيه او الاصول القوميه القديمه …تيار سيكتسح الاخضر واليابس…عليه فان الدعوة الملحه الان هو ليس الوحدة العربيه بل وحدة الاوطان .
* تعليق #4 (ارسل بواسطة هادي العلي)
استميحكم عذرا فلي تعليق آخر …ان المصير المشترك للاوطان القائمة في اقطار الامه العربية الاسلامية يتطلب بشكل ملح قيام مركز دراسات جبهة سياسيه للحركات الوطنيه التقدمية وتضامن بينها الان للحفاظ على وحدة الاوطان على اسس قيام الحقوق المدنية فيها وليس مركز دراسات الوحدة العربيه لذلك اقترح تعديل اسم المركز الحالي ليكون شعارا معبرا عن الحاجة الفعلية والواقعية للامة العربية والاسلامية الراهن