وحدانية الهوية ومصرع بي نظير بوتو

0 287

لم يكن مصرع رئيسة وزراء باكستان السابقة، بي نظير بوتو مساء الخميس الماضي مفاجئا للذين يتابعون ما يجري على الساحة الباكستانية منذ فترة طويلة. فقد استقبلت بعد عودتها، من منفاها الذي استمر ثماني سنوات، بمحاولة اغتيال، نجت منها، لكنها كلفت أكثر من خمسمائة قتيل، عدى الجرحى. وكان الموت يلاحقها في كل مكان، منذ وطأت قدماها أرض باكستان، وكانت تحاول الإفلات منه كل مرة، مدعومة بحراسة أمنية قوية، لكن ذلك لم يحل دون وقوع المقدور.

 

سؤال مركزي تصدر معظم وسائل الإعلام، عن هوية القاتل. من يقف خلف مصرع السيدة بوتو؟. وربط آخرون السؤال باستفهام آخر، عن المستفيد من مصرعها، علهم يجدون في الجواب مفاتيح تساعد على معرفة الجاني. وربما بقيت الأسئلة ذات العلاقة، معلقة إلى ما لا نهاية، دون أن تشبع رغبة الفضول، أو الثأر، أو فرض سيادة القانون. ولعل الجاني، يستعد الآن لتصفية حساباته، مع طرف آخر، من أطراف معادلة الصراع في البلاد.

 

الجواب على من المستفيد من عملية الاغتيال هذه، لن يخدم كثيرا في تحديد هوية الجاني. فكل الأطراف السياسية الفاعلة في باكستان، ستكون على المدى القصير مستفيدة من العملية، بما في ذلك بعض أطراف في حزبها السياسي، حزب الشعب.

 

فالرئيس الباكستاني، برويز مشرف انزاحت عن طريقه أكبر زعيمة معارضة، تتمتع بكاريزما، وتأييد واسع ضمن الباكستانيين. وخصمها، أو حليفها نواز شريف الذي أطاح بحكومتها، كانت فرصته، وفرصة حزبه قبل الاغتيال، ضعيفة جدا في الفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية. أما بعد الاغتيال، فقد طرح نفسه باعتباره الشخص الذي سيثأر من قتلة بوتو، وباعتباره خليفتها في قيادة باكستان.

 

ومن جهة أخرى، فإن الزعيمة الراحلة، لم توفر مناسبة، حتى قبل وصولها إلى بلادها، دون أن تشير إلى عزمها، حال فوز حزبها، على مقاومة الإرهاب، والإرهابيين، وفرض سيادة القانون، والتهديد بحرب لا تبقي ولا تذر من أجل استئصال شأفة القاعدة من باكستان. وكانت القاعدة قد أصدرت بحقها فتوى القصاص بالقتل، وهي لما تزل في منفاها، وباشرت بالفعل محاولة تنفيذ تهديدها بعد وصولها البلاد مباشرة، وحتى قبل أن تحط بمنزلها. وكانت حجة القاعدة أن السيدة بوتو تستحق القتل لمجموعة من الآثام، فهي أولا سيدة يفترض فيها، لزوم منزلها، وترك شؤون السياسة للرجال، وثانيا، لأن عودتها لباكستان، كانت بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي، بوش العدو اللدود للقاعدة، وفق ما تشير له أدبياتها. وهي ثالثا، لم تتردد في إعلان نيتها شن الحرب على عناصر القاعدة. ورابعا، فإن بوتو تطرح نهجا علمانيا، لا يتسق مع الأطروحات الأصولية المتشددة. وعلى هذا الأساس، فإن اغتيال بوتو يعني أن القاعدة قد وجهت ضربة موجعة للمشروع الأمريكي في باكستان، وأضعفت القوى العلمانية، وتخلصت من خصم عنيد، وساهمت في زعزعة استقرار نظام خصمها الآخر، نظام الرئيس برويز مشرف.

 

في جملة هذه القضايا، تقترب معظم الحركات السياسية الإسلامية في باكستان، بنسب مختلفة، من موقف القاعدة. إنها جميعا تلتقي على عدائها لنهج بوتو، وتجد في رحيلها كابوسا انزاح عن طريقها.

 

وبالنسبة لقيادات حزب الشعب، فإن من الصعب بروز شخصية كارزماتية أخرى، في الحزب في ظل هيمنة بوتو، بموروثها السياسي. إن رحيلها يعني إتاحة الفرصة لبروز قيادات جديدة للحزب. وقد لا يعني اختيار نجلها كوريث لها في قيادة الحزب، أكثر من موقف اعتباري مرتبط بطبيعة اللحظة وبالشحنات العاطفية التي أفرزتها جسامة الحدث، يتكفل مرور الزمن وتداعياته بعبورها، مبرزا حقائق جديدة على الأرض.

 

هكذا، نجد أنفسنا أمام عدة أجوبة، تساعد على معرفة المستفيدين من الحدث، لكنها بالتأكيد تظل عاجزة عن تحديد منفذ الجريمة. كيف السبيل إذا لمعرفة طبيعة المشهد الدرامي والدامي الذي جرى في باكستان؟

 

الإجابة عن هذا السؤال تقودنا إلى العنوان الذي تصدر حديثنا: وحدانية الهوية وعلاقة ذلك بمصرع رئيسة وزراء باكستان السابقة، بي نظير بوتو. وهي وحدانية طبعت تاريخ باكستان، منذ استقلاله في أغسطس/ آب عام 1947م. ونجد أنفسنا مضطرين لأن نعود للتاريخ، لتوضيح الطريقة التي برزت فيها هوية باكستان.

 

كانت باكستان جزءا من الهند، وشارك قادتها نضالاتها من أجل تحقيق الاستقلال، بقيادة حزب المؤتمر الهندي، وزعامة مهاتما غاندي. وضمن الشعار البريطاني التقليدي “فرق تسد”، ساند البريطانيون مطالب محمد علي جناح، الذي أصبح لاحقا مؤسس باكستان التي تألفت من جناحين، أحدهما في أقصى شرق الهند، ودعي باكستان الشرقية، ويضم البنغال الشرقية، ومقاطعة “سِهلت”، وعاصمته دكا، والجناح الآخر، ويقع في أقصى الغرب، ويدعى باكستان الغربية، يضم ولايات: السند، والبنجاب الغربية، بلوشستان، ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية، وعاصمته كراتشي. والمسافة بين الجناحين تصل إلى 1600 ميل، تشغلها الهند، ولم يكن بينهما اتصال إلا عن طريق الجو.

 

كانت الجماعات التي كونت باكستان تنتمي إلى دولة أكبر هي الهند. وكانت تجمعها مجموعة من العناصر، التي تشكل مجتمعة عنصر وحدتها وانتمائها لتلك الدولة، لعل أهمها التاريخ والجغرافيا، والنضال المشترك ضد المستعمر، رغم كونها تتشكل من أعراق وديانات مختلفة.

 

بعد الانفصال عن الهند، وفقا لقرار تقسيم أممي، لم يكن هناك من جامع لمواطني الدولة الجديدة سوى الإسلام، الذي تحول من حاضن روحي لهم، إلى حاضن قومي، دون أن يشاطره أي عنصر آخر. فالإسلام، وفقا للتطورات السياسية في الهند، التي انبثقت عنها دولة باكستان، لم يعد دينا وسلوكا فحسب، بل غدا العنصر الوحيد لتشكيل الهوية الوطنية الجديدة.

 

ولأن الدولة وفقا للنظرية الخلدونية هي تعبير عن عصبية ما، باعتبار “العصبية”، هي عنصر حيويتها وديمومتها وفاعليتها، ولأن الحالة الباكستانية لم تنطو على أي عنصر آخر لهويتها غير الإسلام، فإن مفهوم العصبية، بتجلياته وفاعليته قد اختزلته الهوية الإسلامية. بمعنى آخر، أصبحت كل الضغوط والتحديات ذات الصلة بالهوية، تتوجه نحوه، دون التوزع على العناصر الأخرى، التي تشكل الهوية في البلدان الأخرى كالأرض والتاريخ واللغة والجوار والمصالح المشتركة، والتي لم تكن متوفرة في الحالة الباكستانية.

 

وحدانية الهوية، أوجدت واقعا متفردا، بين الدول الإسلامية، كان من نتيجته بروز ثلاث قوى رئيسة متنافرة في توجهاتها ومصالحها، تتحلق حول هذه الهوية، وتدعي مسؤوليتها في الدفاع عنها، كعنصر لازم لاستمرار الدولة، بل وتعتبر نفسها الضامن لبقاء الوطن، يمكن اختزالها في الجيش والمؤسسة التقليدية، دينية وقبلية، والمؤسسة الليبرالية، أو العلمانية. ولكل من هذه القوى جدلها الخاص المعبر عن أرجحية موقفها، من موضوع حماية هوية باكستان.

 

فالجيش يرى أنه أمام التحديات والتهديدات التي تواجهها باكستان، من جارتها الهند، وخصوصا بعد بروز مشكلة كشمير، فإنه وحده هو الضامن للدفاع عن الدولة وعن هويتها. وقد أصبح دوره مركزيا، منذ بروز قيادة أيوب خان، ويحيى خان، وحتى يومنا هذا. وقد مر بامتحانات عسيرة، وسقطت في الامتحان عدة قيادات منه، إما بالإقالة أو بالتصفية، لكن دوره في صناعة الأحداث بباكستان بقي حيويا وأساسيا.

 

وبالنسبة للتيارات الإسلامية، فيكفيها أن الدولة تستند على الإسلام، كعنصر وحيد في تشكيل هويتها. ولا معنى لوجود هذا العنصر هوية للبلاد، إلا في ظل الالتزام به عقيدة ومنهجا وسلوكا. لكن الإسلام السياسي، على كل حال، لم يعد خطا واحدا، منسجما في موقفه، بل تحول إلى عدة خطوط ومحاور، وقد شهد ولا يزال، عدة انقسمات وصراعات، ساعدت عليها التمزقات والصراعات الإقليمية المجاورة، وبخاصة التطورات التي حدثت في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على السلطة.

 

أما التيارات الليبرالية، فإنها تعتقد أن مشروع الدولة الباكستانية، هو بالأساس مشروع ليبرالي. وتتعلل بأن مؤسس الدولة، محمد علي جناح هو نتاج مؤسسة ليبرالية، وقد طرح منذ البداية تأسيس دولته على ذات الأسس التي تبناها حزب المؤتمر الهندي الذي كان منتسبا إليه، وعلى الطريقة الغربية في الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

كيف تفاعلت هذه العناصر مع بعضها، منذ تأسيس الدولة، وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من حالات احتراب، وتأثير ذلك على المشهد السياسي في باكستان، والذي كان اغتيال السيدة بوتو أحد إفرازاته؟ هذه الأسئلة وغيرها ذات علاقة، ستكون موضوع مناقشتنا في الحديث القادم بإذن الله.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

7 − 4 =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

د.يوسف مكي