نقاط فوق الحروف: حول موضوع الإصلاح السياسي

0 199

منذ نهاية النصف الأول من القرن الماضي اتجهت النخب العربية، يردفها في ذلك حشد عريض وواسع من الجمهور، نحو رفع راية الاستقلال الوطني من الاستعمار التقليدي الذي كان جاثما بصدره على معظم أجزاء الوطن العربي آنذاك. وقد تزامن رفع شعار المطالبة بالاستقلال مع جملة شعارات أخرى، حملت بعضها الدعوة إلى الوحدة القومية حينا والإسلامية أو الأممية في حين آخر، كما شملت مضامين أخرى ذات علاقة بالعدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة ودعا آخرون لربط الاقتصاد بالسياسة ليكون عاملا معضدا في خدمة الأهداف الكبرى للعرب. وفي الستينيات برز دور المقاومة الفلسطينية، وأصبح الفدائي في نظر الكثير من الناس قديسا يتبارى الجميع في الإقتداء بسيرته ومسيرته. ومنذ السقوط الدرامي للإتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات، برزت كليشات جديدة وأعيد بعث كليشات أخرى كان تقادم الزمن عليها، وسيادة الأنظمة الشمولية والشعبوية على الكثير من الأقطار العربية، وبروز الطفرة النفطية قد كلسها وأثار عليها غبارا كثيرة، وجاء الزحف عاصفا باتجاه التسوية والتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، بالرعاية الأمريكية، فدفنت تلك الشعارات تحت وطأة خطى أقدامه. ومع المرحلة الجديدة حلت شعارات العولمة والتطبيع والتجارة الحرة وثورة المعلومات ونهاية التاريخ.

 

الملاحظ أن الأمة خلال تلك الحقبة الطويلة، منذ بداية الخمسينيات وحتى يومنا هذا، قد عاشت لهثا متواصلا نحو سراب حجب الرؤية والقدرة على الفعل، حيث لم تتمكن من وضع أية شعارات من تلك التي رفعتها قيد التنفيذ. ذلك لا يعني أن تلك الشعارات لم تكن تعبر عن نبض المواطن العربي وآماله وتطلعاته، بل على العكس من ذلك، فقد كان الناس يخرجون زرافات إلى الشارع يدعمون مطلب الاستقلال، ويلتفون حول مجمل الشعارات والكليشات التي رفعت آنذاك. المشكلة كانت بالأساس في ضعف التشكيلات الاجتماعية التي جاءت تلك الشعارات والأهداف معبرة عن مصالحها، وعدم قدرتها على لعب دور أساسي وجوهري في تحقيقيها. ومن جهة أخرى، كانت القوى التقليدية والعناصر التي فرضت أنظمتها الشمولية في الواقع العربي، تتجه بسرعة نحو تبني تلك الأهداف وتعمل على اختطافها وتجريدها جملة وتفصيلا من محتوياتها، بحيث غدت تلك الأهداف والشعارات شاحبة ومنفرة، وأصبحت لا تعني بالنسبة للجمهور سوى مراكمة التخلف والانقطاع الثقافي ومساندة الاستبداد، وإرضاء نزوات الحكام.

 

وحتى في البلدان العربية القليلة التي اتخذت أنظمتها منحى ليبراليا، جرى تزييف الدساتير، واختطفت مؤسسات المجتمع المدني، وجردت مبادئ المشاركة السياسية والتعددية من أساسياتها، وفي حالات كثيرة جرى اختطاف المكاسب والمنجزات التي تحققت للمواطنين. وكان مرسوما جمهوريا أو أميريا يكفي لوقف العمل بالحياة الدستورية والنيابية، وإلغاء حرية الصحافة، وتجميد مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة العمل بقانون الطوارئ في البلاد إلى أجل غير مسمى.

 

إن بلدان المنطقة تتجه الآن، بفعل ظروف موضوعية، بعضها داخلي وبعضها الآخر، يأتي استجابة لضغوط خارجية، نحو إعادة صياغة مناهج عملها السياسي. وفي هذا الإطار، نشهد تطورات ملحوظة، في عدد من الأقطار العربية، باتجاه تحقيق الإصلاح السياسي. لقد صدرت مواثيق عمل وطنية وسنت تشريعات وجرت انتخابات نيابية في مجموعة من الأقطار، وبضمنها دول شقيقة ومجاورة. لكن المعضلة في هذه التجارب الجديدة، هي البون الشاسع بين التنظير ومستوى التطبيق.

 

فعلى سبيل المثال، كانت الآمال كبيرة، في أن يتم الانتقال، حتى ولو كان ذلك بالتدرج، من النظام السياسي التقليدي المحافظ الذي يرفض التعددية والمشاركة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى نظام عصري يؤمن بالإنسان وبحقه في المشاركة في تقرير مصيره واختيار الطريق الأفضل لتحقيق نمائه وتطوره. وجاءت المواثيق الوطنية منحة من الأعلى، وفرح الشعب بها واقترع بالايجاب عليها، ووصلت حالات الاقتراع أكثر من 99% في كثير من الحالات. عاش الشعب مهرجان فرح، وحمل قادته على أكتافه. واندفعت مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، لجني المكاسب وبدأت تقصي بعضها البعض محاولة أن تستفرد بالحصة كلها، أو على الأقل بالحصة الأكبر من المكتسبات، دون وعي منها بأن الإقصاء يجر إلى إقصاء آخر في متتاليات لا نهاية لها، وأن الجميع سوف يكون خاسرا من انتهاج تلك السياسة.

 

وفي غمرة الصراع بين مختلف عناصر النسيج الإجتماعي، جرى تحريف النصوص والمواثيق، وأضيفت عليها ملحقات جديدة جردتها من كل مضامينها.. ورويدا رويدا تكشف للناس أن ما حلموا به كثيرا لم يكن غير سراب ووهم. فقد بقيت مظاهر الفساد قائمة كما كانت، وازدادت أعداد الجموع من العاطلين، وقننت الحريات بعد أن أنشأت مؤسسات مدنية جديدة، اعتبرت ضمن مؤسسات المجتمع المدني الوليد مهمتها متابعة ما يصدر من كتابات وأعمال إبداعية وثقافية وتقرير مدى مواءمتها للمرحلة الجديدة.

 

وهكذا تكشف للجميع أن شعارات الديموقراطية والتعددية والمشاركة السياسية لم تكن سوى كليشات باهتة لم تختلف عن تلك الكليشات التي رفعت في الوطن العربي منذ نهاية النصف الأول من القرن الماضي، وأنها ربما تكون صدى قدم إلينا من الخارج في مرحلة تاريخية، وأنها والحال هذه مرتبطة بحاجات ومتطلبات مصدريها في تلك المرحلة، وسوف يكون مصيرها الأفول عندما لا تكون هناك حاجة للمبشرين بها إلى طرحها.

 

لا بد والحال هذه، ونحن في عموم المنطقة، وبضمنها بلادنا، على أبواب الولوج لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من التحذير من الوقوع في شرك الأخطاء التي وقع فيها الذين سبقونا في التجربة بالأقطار العربية المجاورة.

 

ولعل من الأهمية الإشارة إلى الخوف من أن يتم اختطاف أو مصادرة الإنجاز الوطني من القوى التي يهمها أن لا يتحقق الاستقرار في بلادنا، وهي قوى لا يختلف اثنان في أنها قد بدأت في التعبير عن نفسها باللجوء إلى الإرهاب وممارسة العنف، أو تلك التي ستتضرر مصالحها حتما بسبب التحولات المستقبلية وفتح الأبواب مشرعة للحوار الوطني الهادف والبناء.

 

إن الحفاظ على زخم التحول باتجاه الإصلاح، يتطلب التفافا شعبيا واسعا، ومشاركة من مختلف النخب والأطياف السياسية والاجتماعية، بكل مكوناتها دون إقصاء لأحد. فالوطن ساحة كبيرة والمهمات المطلوبة من أجل عملية التنمية والتطوير هي بحكم جسامتها وتعدد مجالاتها يفترض فيها أن تستوعب الجميع.

 

لقد كان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بالعاصمة الرياض، الذي جاء استجابة لمبادرة كريمة من سمو ولي العهد الأمير عبد االله بن عبد العزيز خطوة أكيدة على طريق تحقيق الإصلاح ومشاركة الجميع في بناء الوطن. ورغم التسليم بأهمية هذا الحوار وبالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنه، فإن الأمانة تقتضي القول بأن ذلك وحده غير كاف إذا ما أريد للحوار الوطني أن يكون فاعلا وشاملا. لا بد أن يكون مؤتمر الحوار الوطني معبرا حقيقيا عن مكونات النسيج الاجتماعي لهذا البلد وممثلا لتطلعات وأماني مختلف الفعاليات والأطياف فيه. ويجب أن يجرى التركيز، بشكل أفقي ومتساو، على مختلف المشاكل التي يمر بها مجتمعنا، دون تغليب موضوع على آخر أو مشكلة على أخرى، إلا بالقدر الذي يكتسب فيه هذا الموضوع أو المشكلة أهمية خاصة، من خلال علاقته أو علاقتها بأمن الوطن واستقراره وتطوره ورخائه.

 

ومما لا شك فيه أن حوارا بناء وهادفا يجب أن ينطلق من فهم مشترك، وأرضية يدور حولها الحوار. واعتقد أن الظروف مواتية لصدور مسودة ميثاق وطني، يطرح من أعلى الجهات المخولة، وقد يكون مفيدا أن يكون ذلك بإرادة ملكية، بعد الاستئناس بآراء النخب الفاعلة في المجتمع والمعبرة عن آماله وتطلعاته، وأن يجري بعد ذلك حوارا وطنيا معمقا لا يستثني أحدا من الأطياف الاجتماعية والسياسية، ويتم في نهاية المطاف اقتراعا شعبيا على نصوصه. والمهم في هذا الصدد أن يتم التفاعل بين مختلف القوى الوطنية في القمة والسفوح.. من أصغر وحدة في المجتمع إلى أعلى مراكز اتخاذ القرار في البلاد، دون مصادرة أو إقصاء لرأي أو مجموعة، ووصولا إلى تحقيق اتفاق ملزم مشترك، يضمن الأمن والبناء والنمو والرخاء والوحدة للجميع ويؤمن مستقبل الأجيال، ويسد أبواب التشرذم والفرقة، ويمنع اختطاف آمال الناس وحقهم في الحياة الحرة الكريمة.

 

تلك بيقيني نقاط مهمة جديرة بالدراسة والاعتبار، وهي على كل، نزعة اجتهاد ومحاولة للوصول إلى الصواب. فإن وفقت فذلك هو ما سعيت إليه، وإن لم أوفق فحسبي أنني قد حاولت. “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم”. صدق الله العظيم.

 

 

 

 

د. يوسف مكي

تاريخ الماده:- 2003-06-25

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

4 × 1 =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

د.يوسف مكي