ومن البديهي القول إن أية صياغة جديدة لهذه العلاقات يجب أن تنطلق، أولاً، من الاعتراف بالواقع القائم، لا بتجاوزه، والعمل من خلاله على تحسين صورة المستقبل. وهذا الواقع يشير إلى أن الكيانات القطرية العربية أصبحت أمراً متحققاً لا يمكن إلغاؤه والتنكر له، فلقد ترسخت هذه الكيانات لأكثر من نصف قرن وأصبحت لها ركائزها الثقافية والفكرية والنفسية. ولهذا فإن العمل العربي، في بنيته الرسمية، إذا ما أريد له أن يتجه إلى الأعلى، فإن عليه في الوقت الذي يجب أن يلتزم فيه برؤى وثوابت قومية، أن يأخذ بعين الاعتبار ما تجذر على الأرض من اعتبارات وطنية محلية، معمماً ثقافة جديدة وواسعة خلاصتها أن العمل المشترك الذي يجمع الأقطار العربية ليس تعارضاً مع الولاء والإخلاص للتراب والانتماء الوطني، بل إنقاذ وترسيخ لهما، حيث تضع الجزء في مكانه الصحيح من الكل، وحيث يستطيع القطر العربي الواحد، أياً كان موقعه في الخارطة السياسية والجغرافية، أن يكون فاعلاً ومؤثراً ضمن مجموعة أقطار عربية فاعلة ومؤثرة. ومن دون ذلك تبقى جميع الأجزاء العربية مريضة ومشلولة، وتستمر حالة التخلف الراهنة، دون معالجة. وتبقى كل محاولات الخروج من مأزق التخلف الراهن عبثاً لا طائل من ورائها.
إن خيار التضامن العربي، والتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الأقطار العربية هو وحده الطريق لكي نكون جزءاً فاعلاً في عالم فوار يتحرك من حولنا بسرعة، وفي ظل وضع دولي يتجه بثبات وقوة نحو العولمة وصناعة تكتلات سياسية واقتصادية كبرى. وهو وحده سبيلنا لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والوجود العربي من كل مكان. لا يعقل أبداً أن تتجه الأقطار العربية إلى عضوية منظمات دولية، أياً كان شأنها، وأن تغلب هذه العضوية على مصالحها وعلاقاتها العربية وأمنها المشترك. وإذا كان علينا أن نلتحق بالمنظمات الكونية، فإن من البديهي قبل الايفاء بالشروط والمتطلبات التي يفترض منا أن نؤديها ثمناً لنيل العضوية في هذه المنظمات، أن يجري التنسيق والتخطيط وضمان المصالح المشتركة بين العرب أنفسهم أولاً، وقبل أن يلتحقوا بمنظومات الكوكبة. لكن ذلك لا يعني في كل الحالات، أن ينتج عن التنسيق فيما بين العرب، إلغاء لأحد منهم أو مصادرة لحق أو لمصالح وطنية لأي من الأقطار. المطلوب هو التسامي فوق المصالح الفردية والأنانية، والعمل على ما يعزز ويقوي جميع الأجزاء من خلال وضع الجزء في مكانه الصحيح من الكل.
ومن جهة أخرى، لا بأس من التذكير، بأن أحد أسباب الخلل في العلاقات العربية هو أن المطالب الرئيسية للشعوب قد جرى إما تجاهلها عن عمد من قبل الحكام أو الالتفاف عليها، أو أن بعضها قد جرى تبنيه في صورة منفصلة، فجاءت النتائج غريبة ومشوهة ومتقطعة. كانت المطالب القومية تأتي دائماً أحادية ومبتسرة، فمرة كان مطلب الاستقلال القومي إبان الاستعمار التقليدي مع غياب كامل لمطلب الوحدة والحرية والعدل الاجتماعي، وحين تحقق هذا المطلب تكشف لنا خواؤه، حين وجدنا التجزئة وغياب الحريات والحقوق وسيادة حالة التخلف والفقر، واقفة كسيوف مسلطة فوق رؤوسنا. وحين تحققت الوحدة أو الاتحادات، في حالات نادرة جداً، رأينا أنها كانت على حساب كثير من المبادئ والمستحقات. وتأتي الآن شعارات الديمقراطية والعولمة لتلحقنا أشباحاً تابعين في أسواق النخاسة العالمية، دونما زاد أو قوة أو قرار أو حتى موقف.
ولا شك في أن الضبابية في الرؤية وعدم القدرة على الربط بين الأهداف، وتغليب بعض الأولويات على حساب أولويات أخرى لا تقل أهمية ووجاهة، قد ألحق ضرراً كبيراً بمشروع التضامن العربي وقضية الوحدة، مؤدياً إلى تعثره وعجزه وتراجعه. إن صياغة مشروعات المستقبل العربية، وبضمنها العلاقات بين العرب أنفسهم ينبغي أن تركز على مختلف الأهداف التي تمكن من تجاوز أخطاء التعاقب والانفصال، وأن تؤكد على أهمية التلازم والتلاحم بينها.
إن تبني سياسات داخلية مختلفة ومتباينة بين الأنظمة العربية، وتحديد أولويات استراتيجية تبدو متعارضة بين أقطارها قد عكس نفسه، في تعميق شقة الخلافات وإثارة النعرات والتطاحن. ولذلك وجد بعض المفكرين العرب أن نقطة البداية في إصلاح النظام العربي هو أن يتجه إلى ما ينفع الناس، فذلك وحده الذي “يمكث في الأرض”، ومن هنا اقترح بعضهم، في السنوات الأخيرة، أن يكون المدخل الاقتصادي هو الموضوع الرئيسي في تنشيط العمل العربي المشترك وصولاً إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية. وربما يعود ذلك إلى كون هذه الوحدة تتضمن منافع وفوائد للأقطار العربية المختلفة، وبالتالي يمكن إبراز أهمية وحدة العرب، وترويج صيغتها الشاملة عبر التوجه الاقتصادي. وسيكون في ذلك جواب حاسم على الذين يعارضون فكرة العمل العربي الوحدوي، باعتبارها فكرة رومانسية وطوباوية وأنها ستتسبب في حدوث أضرار معينة لمؤسسات وقطاعات اقتصادية ذات شأن في الأقطار ذات العلاقة.
إضافة إلى ذلك، يمكن القول إن التركيز على الاقتصاد في موضوع العلاقات العربية – العربية هو الرد العملي على وصم الدعوة إلى وحدة العرب بأنها منطلقة من اعتبارات عاطفية محضة. إن ربط فكرة التضامن والتنسيق العربي بالاقتصاد سيضفي الطابع العلمي عليها. فالاقتصاد كأحد العلوم الاجتماعية، هو الأكثر دقة بين مختلف العلوم الإنسانية، ويستطيع أن يتوصل إلى استنتاجات من خلال بناء نماذج وتحليل وأرقام، توصل إلى قناعة أكيدة بأهمية وحدة الأمة. وهكذا يصبح، من خلالها، الإيمان بالوحدة، ليس مجرد توق معنوي إلى تاريخ وثقافة وتواصل، بل ضرورة حضارية للعرب، إذا رغبوا في أن يأخذوا مكانهم بجدارة في مسيرة التطور الإنساني الصاعدة.
إن فقدان التنسيق في مجال الاقتصاد بين البلدان العربية، وغياب التخطيط القومي وانعدام الاستقرار السياسي كانت ولا تزال من الأسباب الرئيسية للأزمة الحادة التي تمر بها منطقتنا. وهي إلى جانب، غياب المشاركة السياسية من قبل مختلف قطاعات الشعب العربي قد أدت إلى أن تعيش معظم الأنظمة العربية أزمة شرعية، كون الأمور في أغلبية الأقطار العربية تسير بقوة الأمر الواقع. ومن هنا تأتي النقطة الثانية في إصلاح النظام العربي، وهي الإصلاح السياسي الداخلي في جميع الأقطار، والاتفاق على ميثاق قومي يضمن الحدود الأساسية لحقوق الإنسان.
إن جملة من التغييرات الجوهرية مطلوب إحداثها بشكل ملح في العلاقات العربية العربية، يأتي في المقدمة منها إيجاد علاقة مستديمة، قادرة على الصمود في وجه الرياح والأعاصير، وغير خاضعة للتقلبات السياسية المحلية ولا لهوى الحكام، تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الثوابت، أهمها التعادل والتكافؤ والتبادلية والمصالح المشتركة لشعوب هذه المنطقة.. وفي هذا الصدد، يمكننا أن نأخذ تجربة الوحدة الأوروبية كمثال رائد على فصل المصالح المشتركة عن الخلافات السياسية بين الدول المنضوية في هذا الاتحاد. لقد استطاع قادة هذا الاتحاد أن يحافظوا على مصالح شعوبهم، في ظل اختلافات جوهرية في سياساتهم الخارجية. ومثال على ذلك، الصراع الذي حدث بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا من جهة وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا من جهة أخرى تجاه الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق والذي بلغ حد التهديد باستخدام الفيتو من قبل الفرنسيين لمنع صدور قرار من مجلس الأمن يجيز استخدام القوة.