حين جرت المناظرة الأولى، بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والرئيس رونالد ريجان أواخر عام 1979.
لقد استغرقت المناظرة بين كلينتون ورامب، 98 دقيقة، وبلغ عدد من تابعوها، عبر قنوات التلفزة الأمريكية 84 مليون مشاهدا، هدا عدا الملايين من البشر، الذين تابعوا المناظرة على الهواء مباشرة، من خارج القارة الأمريكية.
وليس من شك في أن مصدر هذا الاهتمام يعود إلى قلق الأمريكيين على مستقبلهم، كما يعكس حالة الانقسام بالمجتمع الأمريكي، على أنجح السبل لمواصلة النمو الاقتصادي، والقدرة على التنافس في الأسواق العالمية، وتأمين الرفاه.
البرامج الاقتصادية التي بشر بها المرشحان، تقليدية بامتياز، ومثل التوجهات التاريخية للحزبين الرئيسيين المتنافسين، على المعقد الرئاسي، وعضوية الكونجرس الأمريكي، منذ حقب طويلة.
والذين تابعوا مجرى الانتخابات الأمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على الأقل، لم يفاجئوا بعدم وجود جديد في برنامجي كلينتون وترامب. فهذه البرامج هي انعكاس لاختلاف في الرؤى والمواقع الاجتماعية. إنها بالنسبة للديمقراطيين، تعبير عن الرؤية الأيديولوجية للطبقة المتوسطة، التي تمثلها السيدة كلينتون، وبالنسبة للجمهوريين فإنها تعبر عن مصلحة الكارتلات الكبرى، التي يمثلها السيد ترامب. وما يتبقى بعد ذلك، هو تنافس المرشحين على الكتلة الصامتة، التي لم تحدد خياراتها بعد.
بدا المرشح الجمهوري، توترا طيلة فترة المناظرة، يستعيض بالصوت العالي، بديلا عن الإقناع. وقد سجلت محطات التلفزة مقاطعته لغريمته، أثناء حديثها، لأكثر من عشرين مرة.
من جهة أخرى، احتفظت كلينتون بأناقتها وابتسامتها، طيلة فترة المناظرة، واستثمرت بمهارة وذكاء أخطاء غريمها، يسعفها في ذلك خبرة سياسية طويلة، اكتسبتها بشكل خاص، أثناء تسلمها لقيادة وزارة الخارجية، أثناء الدورة الرئاسية الأولى، لباراك أوباما.
تحدثت كلينتون عن برنامجها الاقتصادي، الذي هو في حقيقته استمرار لبرنامج الرئيس أوباما الاقتصادي. وليس من شك في أن نجاح هذا البرنامج في الثماني سنوات المنصرمة، هو رصيد قوي للمرشحة الديمقراطية. وهذا البرنامج هو تجسيد حقيقي لمفهوم دولة الرفاه. وفي ظله تضطلع الدولة بمقابلة استحقاقات مواطنيها، من تأمين صحي، وضمان اجتماعي، وتوفير للسكن، وفرص العمل، ودعم مباشرة من قبل الدولة، لتنشيط الماكنة الاقتصادية. إضافة إلى موقف عقلاني وغير عنصري، تجاه الأقليات والمهاجرين، باعتبارهم قوة عمل إضافية، تسهم في رفد القوة الاقتصادية، وسباق التنمية.
ولن يكون بإمكان الدولة، تلبية هذه الاستحقاقات، إلا من خلال زيادة الضرائب، بشكل تصاعدي، بحيث لا تشكل هذه الزيادة عبئا حقيقيا على غالبية المواطنين، وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، تنأى الدولة، ضمن هذه الرؤية، عن التدخلات العسكرية، في الخارج، والتي كانت باستمرار سبب ترشيق الخزينة الفيدرالية، وإفراغها من مدخراتها، وتعطيل خطط التنمية الاقتصادية، والتسبب في أزمات مالية حادة، كما حدث في أواخر عهدي الرئيسين، بوش الأب وبوش الابن.
من جهته، طرح ترامب فلسفة مغايرة، خلاصتها أن زيارة الضرائب على كبار رجال الأعمال، تسببت في تهريب رؤوس أموالهم للخارج. ولم يكن لماعرف بالنمور الجدد في شرق أسيا أن ينعموا باقتصاد قوي، لو هروب رأس المال الأمريكي، إلى بلدانهم.
إن تخفيض الضرائب، من وجهة نظر ترامب، سيعيد الرساميل الكبرى إلى أمريكا، ويحقق انتعاش اقتصادي، يستفيد منه كل الأمريكيين. وترامب لا يذكر في المناظرة آنفة الذكر، كيف سيحقق ذلك، ولماذا عجز الجمهوريون قبله، ريجان وبوش الأب وبوش الابن عن إعادة رؤوس الأموال الأمريكية، وتشغيلها في الداخل. لم يشر إلى الخطوات التشجيعية، التي سيقدم عليها في حالة فوزه بالمقعد الرئاسي لإقناع أصحاب الأموال الهاربة إلى آسيا، بالعودة إلى المركز. كما لم يسعفنا بحلوله، عن كيفية تأثير سياساته الجديدة، في تحقيق ما عجز أقرانه الجمهوريون من قبله على تحقيقه، في سياق استمرار الانتعاش الاقتصادي، الذي تحقق على الأرض في عهدي بل كلنيتون وباراك أوباما.
إنه صراع مستمر، بين نظرية آدم سميث دعه يعمل، والتي تسببت في كوارث إنسانية كبرى، ومجاعات مروعة فوق كوكبنا الأرضي، وبين النظرية الكنزية، القائلة أن شرط تحقيق الانتعاش الاقتصادي، هو وجود وفرة من المال، لدى القاعدة العريضة من الجمهور، وأن عدم قدرة هؤلاء على توفير احتياجاتهم الأساسية، سيؤدي في نتيجته، إلى ركود اقتصادي، يتسلل للطبقة المتوسطة، وينتهي بكساد شامل، يتضرر من نتائجه الجميع، بما في ذلك أصحاب الكارتلات التجارية والصناعية الكبرى.
وإذا عدنا بالذاكرة، إلى ما قبل ثماني سنوات، فستحضر بقوة أزمة الرهن العقاري، والأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت بالقارة الأمريكية، ثم شملت القارة الأوروبية بأسرها، لتعم جميع بلدان العالم. وقد تسببت بها السياسة الاقتصادية للجمهوريين. وحين وصل باراك أوباما لسدة الرئاسة، كان أمامه إنجاز الكثير لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة. ونجح إلى حد بعيد، في تجاوز الأزمة، لكن ذلك لم يصل بدورة التضخم الاقتصادية إلى نهايتها. لا بد من دورة رئاسية أخرى على الأقل، لاستكمال ما بدأ به أوباما، ولكي تصل حالة التضخم ذروتها، وهو ما لن يتحقق في أفضل الأحوال، قبل أربع سنوات من هذا التاريخ.
ولذلك كله تبقى آمال الطبقة المتوسطة، بشكل خاص، والأمريكيين بشكل عام معلقة باستمرار البرنامج الاقتصادي للديمقراطيين، وذلك ما يؤهل كلينتون لقيادة المرحلة القادمة، وما يجعلها الشخص الأكثر احتمالا وصوله إلى البيت الأبيض.