لم يعد مقبولا دس الرؤوس في الرمال، والتظاهر بأن الأمور من حولنا تجري على أحسن ما يرام. فقد أصبح معلوما للجميع أن البلاد تمر بوضع جديد، غير مألوف، وغدا مطلوبا أن تتضافر جهود الجميع كي يتحقق الأمن والاستقرار.
ومع تقديرنا لأهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن لمحاولة احتواء أعمال الإرهاب، والحد من عمليات التخريب، لكننا نرى، من خلال استقراء تجارب الآخرين ممن عانوا من تفشي هذه الظاهرة، في مصر والجزائر واليمن وبلدان أخرى أن الحل الأمني بمفرده غير قادر على حسم مسألة وجود الحركات الإرهابية بشكل نهائي. ولا بد من الاعتراف بأن أجهزة الأمن في تلك الدول قد راكمت خبرات كبيرة يعتد بها من خلال تعاملها لفترة طويلة مع هذه الظاهرة، ومع ذلك لم تتمكن من استئصالها من جذورها، وبقيت العمليات الإرهابية مستمرة في حصد أرواح الأبرياء، وإثارة القلق وتهديد الاستقرار والأمن.
إن التجارب التي مرت بها البلدان العربية التي فرض عليها مواجهة أعمال الإرهاب لفترة طويلة، تتطلب إعادة القراءة في هذه الحرب بأسلوب منهجي. وهذه القراءة يجب أن ترقى إلى الغوص في جذور هذه المسألة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى بروزها واستفحالها، بعد أن ثبت بالتجربة أن استخدام الحل الأمني ليس هو الأنجع للقضاء عليها.
يعم بعض النخب العربية اعتقاد، بأن جذور الإرهاب تكمن في ثقافتنا ومعتقداتنا. وفي هذا الاتجاه، برز الحديث عن أثر الثقافة العربية والإسلامية في صناعة الإرهاب إثر توصيات وتصريحات لخبراء ومستشارين في الإدارة الأمريكية مفادها أن القضاء على الإرهاب يقتضي تجفيف منابعه، وأن هذه المنابع تتمثل في التأييد الذي تلقاه المنظمات الإرهابية من الحكومات المارقة وبعض المؤسسات الأهلية المتعاطفة مع عناصر التخريب، كما تتمثل تلك المنابع في ثقافات ومعتقدات تشجع على القتل وتشرعن له، وأن حرمان منظمات التخريب من الدعم الذي تتلقاه من الدول والمؤسسات الأهلية، وتغيير المناهج الثقافية وإلغاء المعتقدات التي تروج للتعصب والكراهية كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة.
ومع تسليمنا بأثر العوامل التي أشير لها كأسباب لديمومة أعمال الإرهاب، فإن الأخذ بها، كمسلمات معزولة عن عوامل أخرى من شأنها، أن تؤدي بنا إلى الوصول لاستنتاجات، على الرغم مما يبدو عليها من وجاهة، فإنها سرعان ما يتكشف لنا أنها مبتورة ومجتزأة وغير قادرة فعلا على قراءة هذا الواقع والتعامل معه بشكل حيادي وموضوعي ونزيه، وبالتالي فهي عاجزة عن إصابة كبد الحقيقة.
فإذا سلمنا جدلا بأن أسباب العنف تكمن في ثقافتنا العربية والإسلامية، وهو أمر نضع عنده علامة استفهام كبيرة، فستصدمنا حوادث من النوع ذاته، حدثت في بلدان عديدة خارج دائرة الثقافة العربية والإسلامية. ستصدمنا، على سبيل المثال، حوادث إرهاب في اليابان وإيطاليا وفرنسا والفلبين، بل في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها… ومعظمها تنتمي إلى الديانة المسيحية وليس الإسلامية وكثير منها نشأت في بلدان يفترض فيها أن تكون محصنة بمؤسسات المجتمع المدني والقيم الليبرالية والديمقراطية السائدة في الغرب الصناعي.
حتى بالنسبة للوطن العربي، فإنه من الصعب على المرء أن يتجاوز الفروقات، في الثقافة والنظام السياسي والمؤسسات السائدة في بلادنا وتلك التي تسود في المغرب العربي أو الجزائر أو مصر أو اليمن، وكثير من تلك الدول كما يعلم الجميع تتبنى النظم والقيم الليبرالية الغربية في أنظمة حكمها. ومع ذلك شهدت لسنين طويلة حوادث أعنف من تلك التي شهدتها وتشهدها السعودية الآن.
وعندما نعود إلى السعودية، فإن الثقافة العربية والإسلامية ليست دخيلة عليها، وليست وليدة هذه اللحظة من التاريخ. فقد استمرت الثقافة السائدة الآن لأكثر من قرن من الزمان، ومع ذلك لم يعرف عن أبناء هذه البلاد لجوئهم إلى السلاح وقنابل الدمار لحسم الخلافات والصراع فيما بينهم. والعنف بالنسبة لهذه البلاد ظاهرة جديدة، ونتمنى أن تكون طارئة، وألا يطول بنا الزمن قبل أن تكون خلفنا.
إذن فالثقافة بمفردها ليست السبب في بروز ظاهرة العنف، حتى إن ثبت إن لها علاقة وثيقة بها. ونجد أمام استقراء واقع ظاهرة الإرهاب على المستوى العالمي أنه من الصعب علينا الخروج بقانون عام يمكن تطبيقه على كل تجارب العنف. ولعل من الأهمية أن تعالج كل حال بشكل منفرد، تبعا للكيفية والظرف الزماني والمكاني الذي برزت فيه.
ونكاد نميل إلى أن جملة من الأسباب يجب أن تؤخذ في الاعتبار، عند التصدي لظاهرة الإرهاب، يأتي في مقدمتها أن المنطقة بأسرها تعيش وضعا مضطربا، نتج عن العجز العربي الرسمي تجاه الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وقضيته التي بقيت دون حل لأكثر من نصف قرن، وقد أضاف العدوان والاحتلال الأمريكي للعراق على حال الاحتقان هذه وقودا جديداً، يهدد ببراكين هادرة لا تبقي ولا تذر.
وقد جاء التفرد الأمريكي على عرش الهيمنة العالمية، ومن ثم حوادث سبتمبر عام 2001م ليضيف إلى المشكلة تعقيدات كبرى، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية بزعامة جورج بوش حربها على الإرهاب، بشكل أوحى، بما لا يقبل الشك والجدل، أن هذه الحرب موجهة مباشرة للعالمين العربي والإسلامي، مما ضاعف من حال الاحتقان، وحفز المنظمات المتشددة، تحت واجهة الاستشهاد والجهاد، للدخول في مواجهة مباشرة ليس فقط ضد الوجود العسكري الأمريكي، بل ضد أنظمتها التي عُدَّت متواطئة مع هذا الوجود.
ومن سوء طالع هذه المنطقة، أن هذه الحوادث أخذت مكانها بالتزامن مع تراجع الطفرة النفطية التي سادت حتى منتصف الثمانينيات، وسيادة كساد اقتصادي وتراجع في عملية التنمية والبناء، ووجود جيش من العاطلين عن العمل وغياب للإصلاح السياسي ولمؤسسات المجتمع المدني التي كان من الممكن أن تلعب دورا رئيسا في الحفاظ على السلم الاجتماعي. وإذا سلمنا بنظرية تيد جير عن أثر الشعور بالحرمان، كمحرض على التمرد في المجتمعات الإنسانية، تكشف لنا واحد من أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقتنا العربية.
إنها إذن شبكة معقدة وممتدة من العوامل والأسباب، بعضها ذاتي ذو علاقة بالثقافة والمعتقدات وغياب مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة الرأي والرأي الآخر، وسيادة نهج التعصب والتكفير والتحريض على الكراهية، وغياب روح التسامح. وبعضها الآخر موضوعي، مرتبط بجملة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت في المنطقة إثر تراجع أسواق النفط، وبعضها خارجي، فرضته جملة من المتغيرات الدولية، وفي المقدمة منها طغيان الامبراطورية الأمريكية.
لا بد من أن تتلازم المعالجة الأمنية للمخاطر التي تحدق ببلادنا، بمراجعة نقدية لمجمل السياسات المتبعة الآن، فتأخذ بعين الاعتبار المسائل التي جرى التعرض لها. وعلى الجميع حكاما ومحكومين أن يشاركوا في هذه المراجعة. وعلى هذا الطريق، يجب أن تفتح وتعمَّق قنوات الحوار، وتحترم قيم المواطنة بواجباتها واستحقاقاتها، وأن يشارك الجميع فيها كل حسب موقعه. ولا بد من إعادة النظر في ثقافاتنا ومناهجنا، بما لا يتعارض مع ثوابتنا القومية والدينية، ولا بد من ولوج عصر التنوير، والتحديث بكل مفرداته. ولعل أفضل عمل نستطيع القيام به في هذه اللحظة التاريخية العصيبة، وأمام المخاطر التي تحدق بنا هو أن نفعِّل وثيقة الرؤية الوطنية التي تقدمت بها نخبة من المثقفين السعوديين قبل عدة أشهر إلى سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وأن نجعل من تحقيق ما ورد في هذه الوثيقة مهمة ملحة الآن، وواجباً وطنياً لتأمين تلاحم الوطن والحفاظ على وحدته.
إن أمن البلاد وسلامتها أمانة في أعناق أبنائها، ومسؤولية حماية هذه السفينة من الغرق، هي مسؤولية جماعية، لا ينفع فيها أن تكون فرض كفاية.
editor@arbrenewal.com
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2003-06-04