في الحديث الماضي، اغتنمنا فرصة انعقاد الملتقى الثاني للحوار الفكري الوطني الذي عقد في مكة المكرمة، لنناقش بعض الملاحظات المتعلقة بموضوع الحوار. وقد جرى التركيز في تلك المناقشة على أهمية بروز مؤسسات المجتمع المدني، كحاضنات لفعاليات الحوار وأنشطته، وباعتبار أن هذه المؤسسات تلعب دورا رئيسيا وأساسيا في المجتمعات الحديثة، التي تمارس فيها حالة التعددية وتقر باحترام الرأي والرأي الآخر، وتسود فيها الصيغ الدستورية. وأعطينا من خلال المناقشة أرجحية لهذه المؤسسات على ما عداها من المؤسسات الأخرى التي تنشأ، باعتبارها خطوات متتالية لا بد منها على طريق إنجاز عملية الإصلاح السياسي، واعتبرنا تدشين مؤسسات المجتمع المدني أمرا يفترض فيه أن يكون سابقا ومقدما على تكوين المؤسسات الأخرى، بما في ذلك مركز الحوار الوطني، وليس لاحقا عليها.
لقد أنهى المجتمعون في الملتقى الفكري اجتماعاتهم في يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وخرجوا بعشرين توصية، رفعت في مطلع هذا الأسبوع، السبت إلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. ومما أثلج صدرنا، أن كثيرا مما ورد في تلك التوصيات جاء متوافقا مع ما توصلت له مناقشتنا في الحديث الماضي، فقد أكدت التوصيات على ضرورة العمل على إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بكل ما يندرج ضمن مفهومها من جمعيات وتنظيمات نقابية واتحادات، كما أوصت بالعمل على إدخال الانتخابات إلى مجلس الشورى والجامعات والمناطق، وإعادة النظر في موضوع التعليم بما يخدم الوحدة الوطنية، وكذلك توسيع الحريات الإعلامية، والمطالبة بالمشاركة الشعبية، وتغيير المناهج وتطويرها، ومنع التكفير واحترام الرأي الآخر والاجتهاد في الدين، وإعطاء المرأة كامل حقوقها بما لا يتعارض مع الدين، وترشيد الإنفاق وإعطاء القرى والمدن الصغيرة حقها في التنمية، وتشجيع إنشاء لجان حقوق الإنسان وتفعيل دورها، وتحديد المسؤولية في وزارة الإعلام، وضرورة الاستمرار في دعم الجمعيات الخيرية الهادفة إلى تقديم العون والمساعدة في مكافحة الفقر مع وضع الضوابط اللازمة بمنع التدخل في الأمور السياسية والخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي انبثقت من خلال المحاور التي تمت مناقشتها في جلسات اللقاء على مدى الثلاثة أيام.
ولا شك أن النتائج التي توصل لها المجتمعون في الملتقى قد شكلت نقلة نوعية على طريق تحقيق الإصلاح السياسي. فالمجتمعون لم يكتفوا بمناقشة الموضوع الذي كان في جدول أعمالهم، الذي هو بروز ظاهرة الغلو، وأسبابها. ولكنهم انتقلوا إلى مناقشة أسباب أخرى، وجيهة وجديرة بالتحليل، رغم عدم وجود علاقة مباشرة لها بظاهرة الغلو.
لقد توصل المجتمعون، وذلك شيء يحسب لهم، إلى أنه رغم اختلاف وجهات النظر والتوجهات بين أطياف المجتمع السعودي، فإن الوطن ينبغي أن يكون هو القاسم المشترك الذي تذوب عنده الفوارق، ويتوحد من خلال مراعاة أمنه ووحدته واستقراره الجميع.
ورغم أن الملتقى أدان الغلو وطالب بالإعتدال، رافضا بذلك مختلف أشكال التطرف، وما ينتج عنها من أعمال تخريبية وتفجيرات، تتعارض بالضرورة مع رسالة الإسلام العظيمة التي تحض على الحب والتسامح، فإن المجتمعين لم يترددوا عن الإلتزام بالمنهج العلمي والمتروي في محاكمة قضايا التطرف، فتناولوا، بالإضافة إلى الجوانب الشرعية، جوانب أخرى لا تقل أهمية، كالجوانب النفسية والإجتماعية، والموضوعات ذات الصلة بالتربية والتنشئة والإحتقانات الداخلية والمشاكل الذاتية والموضوعية التي تحرض على التطرف. وتطرقوا إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والدينية، وتطوير دور المعلم ومؤسسات التعليم، وأثر ذلك في إيجاد الشخصية السوية.
ومن المؤكد أن مناقشة الجوانب السياسية والإقتصادية، كأسباب محرضة على الغلو قد أصابت كبد الحقيقة. فالغلو في الدين ليس ظاهرة جديدة في مجتمعاتنا. وقد ساهمت ظروف موضوعية في انتشاره على كل الصعد. ولكن الجديد هو لجوء الغلاة إلى السلاح، كوسيلة لفرض آرائهم وأفكارهم. ولاشك أن ظروفا موضوعية، داخلية وإقليمية قد ساعدت على انتشار نهج التطرف، تقتضي المواجهة الجدية لهذا النهج استيعاب جملة هذه الظروف ومعالجتها، لأن في ذلك قطع دابر القدرة عند عناصر التطرف، وحرمانها من تضليل واستقطاب عدد كبير من الشبان اليافعين في مجتمعنا. لقد وضع المجتمعون أصابعهم على الجروح عندما تناولوا أثر الفقر والبطالة في ترميم ظواهر التطرف والإنحراف.
لكننا مع كل التقدير للتوصيات المتميزة والكبيرة التي صدرت عن الملتقى نقول أننا إذا ما أردنا الخروج من الأزمة التي نمر بها، إلى حالة أرحب وأكثر أمنا ورخاء، فإنه لابد من مواجهة صادقة وجريئة مع النفس. فالبلاد، باتفاق الجميع، تمر، منذ فترة بأزمة إقتصادية حادة، نثق بأنها ليست عصية على الحل، إذا ما عقد العزم وخلصت النوايا، واتجهنا الإتجاه الصحيح نحو معالجتها وإيجاد الحلول لها، بفتح آفاق الأمل والمستقبل لأجيالنا الجديدة، وذلك من خلال وضع برامج تنموية جادة وطموحة، يكون في المقدمة منها تنمية الموارد البشرية، وعدم الإعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة، وإعتماد سياسة تنموية اقتصادية جديدة تتجه إلى توفير بدائل أخرى.
إن مسؤوليات كبيرة تنتظرنا في مختلف المجالات، وتشمل كثيرا من تفرعات الحياة، في الصحة والتعليم والزراعة والتنمية. وقبل الحديث عن تطوير مناهج التعليم، وهو أمر لا يختلف عليه إثنان، ينبغي العمل على توفير مقاعد دراسية لطلبتنا في الجامعات والدراسات العليا، وضمان وجود وظيفة تتناسب مع قدرات الخريج، وتؤمن له حدا مقبولا من الحياة الحرة الكريمة والعيش الرغيد. ولعل من الأهمية بمكان التركيز على معاهد التأهيل الصناعية والعلمية، لجعلها تسير في خطوط متوازية مع برامج التعليم الجامعي، وتشجيع ثقافة العمل وتوفير الحوافز التي تشجع الشباب على الدخول بكثافة في هذه المعاهد. وإعطاء دور أكبر لمكاتب العمل والعمال لتساهم بفعالية في تنفيذ برنامج السعودة، والإتجاه بشكل صارم في تقليل الإعتماد على العمالة الأجنبة، وإيجاد برنامج عملي، يأخذ بعين الإعتبار أقصر الأطر الزمنية، لتنفيذه، بهدف الحد من البطالة والقضاء على الفقر. فليس هناك وكرا للجريمة والإنحراف والتطرف، أقوى من الفاقة والحرمان. ولذلك تصبح مسؤولياتنا مضاعفة من أجل تجاوز حالة البطالة.
والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتحسين الأوضاع الصحية والمعاشية، على كل حال، لا ننشدها فقط لاعتبارات عملية ولالتزام بمسألة وطنية، باعتبارها خطوات صحيحة على طريق تحقيق أمن البلاد وسلامتها، ولكنها بالإضافة إلى ذلك، قضايا نبيلة، إنسانية وأخلاقية، تعكس مستوى النهوض والتقدم والرقي والإلتزام الديني والأخلاقي لمجتمعنا. وعلى هذا الأساس، فإن كل الأسباب تدفع بنا للمضي نحو نحقيقها.
وينبغي في النهاية أن نشير إلى أننا ركزنا في هذا الحديث، والحديث الذي سبقه على قضايا داخلية محضة، تدفع إلى الإحتقان والغلو والتطرف، وغضضنا الطرف عن مناقشة قضايا أخرى عربية ومحيطة، لا تقل وجاهة عن الأسباب التي أشرنا إليها. ولكن عذرنا أننا وجدنا في انعقاد الملتقى الوطني فرصة للحديث مع الذات، والأكتفاء بمناقشة الشأن المحلي.
ولاشك أن استمرار الإحتلال الصهيوني لأرض القداسات فلسطين، ومواصلة المحتل حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية باحتلال العراق، وتبنيها لممارسات مماثلة لتلك التي يمارسها جيش الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة. والعجز العربي الرسمي عن الوقوف إلى جانب أشقائنا في فلسطين والعراق ومساندتهم في مقاومتهم للإحتلال، الذي يجثم على صدورهم بالضد من القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. إننا لعلى يقين بأن العجز العربي في مواجهة قضايا الأمة المصيرية، وغياب القنوات المشروعة للتعبير، وانعدام المشاركة الشعبية في صناعة القرار، قد أدى إلى انفلات كبير في حالات الأمن ليس في مجتمعنا فحسب، بل في عموم الوطن العربي. وقد لا نضيف جديدا، حين نقول إن مسؤولية معالجة الوضع العربي الراهن، هي مسؤولية جماعية يجب أن يضطلع بها كل القادة العرب، دون استثناء, والخطوة الأولى على هذا الطريق هي إصلاح البيت العربي، وإذا لم نتمكن من تحقيق ذلك، فإنه سوف لن يكون أمامنا سوى انتظار مزيد من البراكين والأعاصير.
yousifsite2020@gmail.com
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2004-01-07