في الحديث الماضي كان موضوع المناقشة هو القرار رقم 1559 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بضغط أمريكي وفرنسي والذي دعا إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله، وطالب بانتخابات لبنانية نزيهة. في إشارات واضحة إلى الوجود السوري وقرار التمديد لرئاسة العماد إميل لحود. وقد قدمت قراءة وصفية وتحليلية سريعة لأهم محطات التاريخ السياسي اللبناني الحديث، بعد استقلاله، إثر نهاية الحرب العالمية الثانية المتعلقة بموضوع حديثنا هذا. وأشرنا إلى أن التوليفة السياسية اللبنانية قد أدت إلى مشاكل كارثية كبيرة ليس على لبنان وحده بل وعلى دول الجوار، ومن ضمن تلك الكوارث نشوب حربين أهليتين في نهاية الخمسينيات ومنتصف السبعينيات من القرن المنصرم. وانتهينا إلى أن ثمة أشياء وتحليلات أخرى تنتظر تسليط الضوء عليها كجزء من مواصلة رحلة الكشف.
والواقع أن مفاهيم الاستقلال والسيادة استخدمت من قبل الدوائر الأمريكية المختلفة بشكل انتقائي وفضفاض. فهم حين يكون من مصلحتهم التدخل المباشر في الشئون الداخلية لبلد ما، يشيرون إلى التحولات الرئيسية في المجتمع والعلاقات الدولية، وإلى الثورات التكنولوجية، وثورة الإتصالات ليدعموا من وجهة النظر القائلة أن فكرتي السيادة والإستقلال هما من مخلفات الماضي، وأنه لم يعد يوجد لهما مكانا في عصر العولمة. أما حين يكون مثل هذا الطرح في غير صالح سياستهم، فإنهم يلجئون ببساطة إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحق الأمم في تقرير المصير.
وفيما يتعلق بلبنان، توصلنا إلى أن الإدارات الأمريكية قد تبنت تاريخيا مواقف متعارضة ومتناقضة. فهي مع التدخل وضده في آن واحد. إنها معه إذا كانت هي المعنية به، ومن هذا المنطلق تجيز لنفسها تقرير ما يجب أن يكون في هذا البلد. وتقف غاضبة عندما يصوت مجلس النواب على التمديد. إنها لا تعتبر نفسها قوة أجنبية وغريبة على لبنان قدمت من آلاف الأميال إلى هذا البلد، ونزلت بقواتها على سواحله في أكثر من مرة، بل وقامت بقصف وقتل المدنيين من أبنائه، وأجبرت أساطيلها على الرحيل أمام ضراوة شعب رفض أن يستسلم لسياساتها. ولعل القارئ لا يزال يتذكر رحيل الباخرة نيوجرسي من شواطيء لبنان، في مطلع الثمانيات بعد أن عاثت فتكا وتنكيلا بشعبه. أما سوريا التي تشاطر لبنان وتشاركه في كثير من القضايا والتي تمثل بعدا استراتيجيا له، تشاركه في اللغة والثقافة والتاريخ والدين، ويحتضن البلدين جغرافيا واحدة وإقليم واحد هو الهلال الخصيب وبلاد الشام، فإنها تواجدها بالمفهوم الأمريكي هو غريب وأجنبي، يجب أن يرحل رغم أنف كل أحد، بما في ذلك اللبنانيين أنفسهم، إلا إذا كان هذا الوجود يخدم استراتيجية أمريكا والصهيونية في المنطقة.
لسنا هنا بصدد تعبيرات إنشائية مطاطة. ومادام الأمر كذلك فلا مندوحة من العودة لسياق الأحداث لتلهمنا بالمزيد من الوعي والرؤية. فالوجود السوري في لبنان كما يعلم الجميع قد قارب الثلاثين عاما، وخلال الثلاثة عقود سالت مياه كثيرة وتغيرت التحالفات والمواقف، وانتقل الأمريكيون أنفسهم بمواقفهم مرات ومرات من تأييد الوجود السوري بلبنان إلى رفضه. والصحيح أنهم في أحيان كثيرة أعطوا ضوءا أخضر لاستمرار هذا الوجود. وقد حدث تمديد رئاسي من قبل للرئيس اللبناني، الياس هراوي ولم يتباكى الأمريكيون آنذاك، أو يعتبروه خرقا للديمقراطية، فلماذا يحدث ذلك الآن؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها.
ولعل سياق الحديث يقتضي منا التذكير بإن الجيش السوري، في واحدة من الظواهر الاستثنائية بالوطن العربي، منذ الحرب العالمية الثانية، قام بطرد الجنرال عون من رئاسة الجمهورية، أثناء التحضير لحرب الخليج الثانية، مباشرة بعد زيارة قصيرة قام بها الرئيس الراحل، حافظ الأسد لجنيف والتقى فيها بالرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش الأب. وشحن الرئيس اللبناني المعين إلى باريس، حيث بقي لاجئا هناك حتى يومنا هذا. ولم تعترض الإدارة الأمريكية أبدا على ذلك.
صحيح أن العماد عون لم يكن رئيسا منتخبا، وأنه حل في الرئاسة إثر فراغ دستوري نتج عن انتهاء فترة الرئيس أمين جميل ومغادرته لقصر بعبدا في ظروف بالغة التعقيد. لكن أحدا في حينه، باستثناء سوريا لم يعترض على ذلك. وقد أوحى التدخل العسكري السوري، عام 1990، الذي انتهى بالإستيلاء على بعبدا وطرد العماد العون منه، واستقبال فرنسا، الحليف التاريخي للمارونيين دون احتجاج أو اعتراض جدي على ذلك، لكثير من المحللين والمراقبين السياسيين بأن هناك ثمة صفقة ما بين الأمريكيين والسوريين. وأن تلك الصفقة شملت مقايضة يتم فيها إرسال قوات سورية للمشاركة في حرب الخليج الثانية، مقابل غض الإدارة الأمريكية الطرف عن سيطرة سوريا على عموم لبنان، على أن لا تجري الحكومة السورية أي تغيير في البنية الاجتماعية والسياسية والتوليفة القائمة في هذه البلاد. وكان ذلك هو ما حصل بالفعل.
ما هي أذن أسباب التحول الأخير في السياسة الأمريكية؟!
لعلي أذكر هنا، في معرض الإجابة على هذا السؤال، بجملة من القضايا التي أصبحت معروفة للجميع. أولى هذه القضايا هو قيام الطائرات الصهيونية قبل حوالي عام من هذا التاريخ بقصف منطقة عين الصاحب السورية القريبة من الحدود اللبنانية، تحت ذريعة ضرب قواعد تخص حركة الجهاد الإسلامي، ردا على العملية الاستشهادية التي نفذتها هنادي تيسير جرادات. وقد تقدمت سوريا بشكوى إلى مجلس الأمن، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية واقفة كعادتها بالمرصاد، ملوحة باستخدام الفيتو تجاه أي قرار يمكن أن يدين إسرائيل.
ليس ذلك فقط، بل إن الكونجرس الأمريكي أصدر بعد أسبوعين من هذه الحادثة قرارا عرف بقانون محاسبة سوريا، اعتبر في حينه تشجيعا للكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه على الأمة العربية. وقد قضى القانون بمعاقبة سوريا باتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها الحرمان من استيراد السلع وفرض نوع من الحصار الاقتصادي عليها. وأشير إلى أن هناك أسباب ثلاثة أدت إلى صدور هذا القانون. الأولى دعم القيادة السورية للمقاومة الفلسطينية، وأن سوريا بذلك تدعم الإرهاب، وأن معاقبتها، والحال هذه، تأتي في نطاق الحرب العالمية الأمريكية على الإرهاب. والثانية، دعم سوريا للمقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا. والثالثة، التدخل في الشئون العراقية، والسماح للمقاومين العرب بالتوجه للعراق عبر الحدود السورية لمقاتلة الأمريكيين. وبعد هذه القائمة الرئيسية وردت قائمة ثانوية، من ضمنها مسألة حقوق الإنسان، وامتلاك أسلحة دمار شامل، وتخزين أسلحة وأموال قدرت بمليارات الدولارات للقيادة العراقية السابقة، وتواجد الجيش السوري بلبنان والتدخل في شئونه الداخلية، ورفض الدخول في مفاوضات سلمية مباشرة مع الكيان الصهيوني.
هكذا تركزت معظم القضايا التي شملها قانون المحاسبة على محورين علاقة سوريا بلبنان وموقفها من الصراع مع الصهاينة، أما المحور الثالث المتعلق بالعراق، فهو ضعيف جدا، ويبدو أن دمجه في القانون جاء تعسفيا وبهدف إضفاء مشروعية على القانون، حيث لم يثبت تعاون القيادة السورية لا مع القيادة العراقية التي كانت قائمة في العراق حتى عشية سقوط بغداد، ولا مع المقاومة العراقية.
وتشير التطورات على الساحة الفلسطينية الحالية، ومشروع الإنسحاب الإسرائيلي “الأحادي الجانب” من قطاع غزة، وتراجع بعض القيادات الفلسطينية والأنظمة العربية عن حق العودة، والمضي قدما نحو مشاريع التوطين، وما عرف عن الرئيس اللبناني، العميد إميل لحود من رفض لفكرة توطين الفلسطينيين بلبنان، ورفض القيادة السورية من جانبها فكرة التوطين، إلى أن الهدف الحقيقي من قرار مجلس الأمن هو الضغط على القيادتين السورية واللبنانية، بالإنخراط في ما يدعى بخارطة الطريق، والتخلي عن حق العودة والتسليم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في المناطق التي يتواجدون فيها. وليس سرا القول بوجود نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في البلدين، بمخيمات اليرموك وتل الزعتر وجسر الباشا وصبرا وشاتيلا ونهر البارود والبداوي، وعدد آخر من الفلسطينيين الذين يعيشون في البلدين خارج تلك المخيمات. وعلى هذا الأساس فإن قبولهما بالتوطين يعتبر أساسيا، بل عمودا فقريا لنجاح هذا المشروع. وما دامت المقاومة الفلسطينية واللبنانية تشكلان عثرات أخرى في تطبيق هذا المشروع فليبق السيف مسلطا على الجميع من قوى الممانعة والرفض.
ليست إذن قضية الديمقراطية والحرية هما المحرض على قرار مجلس الأمن، والولايات المتحدة والدول الغربية، يدركون أكثر من غيرهم أن قضية الديمقراطية لا تعني أبدا الدفاع عن الاقطاعيات السياسية والتوليفة القائمة بلبنان. إنها إذن مطالب صهيونية، يخشى أن تتطور إلى محاولة أمريكية وإسرائيلية للعبث في الحياة الداخلية في سوريا ولبنان.. وربما يجري العمل على تفجير حرب أهلية أخرى بلبنان، وربما في حالة تمكن الرئيس بوش بالفوز بدورة رئاسية ثانية، وهو ما تبدو، على الأقل حتى الآن، ملامحه تلوح في الأفق، يتم التعامل مع المستنقع العراقي الذي وجدت القوات الأمريكية نفسها غارقة فيه بالهروب إلى الأمام، كما حدث في الهند الصينية. نأمل أن لا يعيد التاريخ نفسه. وأن يتنبه القادة والشعوب العربية إلى ما يحيق بالجميع من مخاطر.. فهل ثمة وقت متبق لسماع النداء، قبل أن يحين موعد العاصفة؟؟!.
ــــــــــــــــ
makki@alwatan.com.sa
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2004-09-15