أسماء كثيرة حملتها المدينة المقدسة، فبالإضافة إلى أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين، حملت مسمى مدينة السلام، ومدينة المدائن، والقدس العتيقة. ولكل تسمية من هذه التسميات، مدلول تاريخي، في أحيان وديني في أحيان أخر. وقد اكتسبت المدينة أهميتها من كونها حاضنة في تراثها للأديان السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام.
شاع مسمى بيت المقدس والقدس الشريف، عند العرب، بعد الفتح الإسلامي لفلسطين. وقد اكتسبت قداستها، من ماضيها التليد، ومن كونها مكان معراج الرسول الأعظم. وتضم المدينة المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة وحائط المبكى. ولكل من هذه الأسماء قدسيته، عند واحد أو أكثر من الديانات السماوية.
وإثر نكبة فلسطين، عام 1948م، جرى شطر المدينة، إلى قسمين: قسم بقي خارج الاحتلال الإسرائيلي، وضم مع الضفة الغربية لنهر الأردن، إلى المملكة الأردنية، وهو القسم الشرقي من المدينة، وعرف بالقدس الشرقية. وقسم أخر سقط تحت سيطرة الاحتلال، في عام النكبة، وعرف بالقدس الغربية.
بقيت القدس الشرقية، محافظة بقوة على هويتها العربية، ولم تتعرض معالمها لأي تغيير ديمغرافي، حتى نكسة الخامس من يونيو عام 1967. وتضم القدس القديمة، التي يطوقها سور من جميع جهاتها.
أما القدس الغربية، فإنها ضمت جالية صغيرة من العرب اليهود، قبل وعد صدور بلفور المشؤوم عام 1917م، لكن المرحلة التي أعقبت نهاية الحرب الكونية الأولى شهدت هجرات يهودية واسعة إلى الجزء الغربي، من المدنية. وقد تضاعفت هذه الهجرة بعد صدور قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين، إلى ثلاثة أقسام. دولة عربية، وأخرى يهودية، ووضع المدينة المقدسة، تحت الوصاية الدولية. فقد قدم إلى المدينة، عشرات الآلاف من اليهود، من مختلف أصقاع العالم.
يمكن القول، أن الكيان الصهيوني، قد نجح في تهويد الجزء الغربي، من مدينة القدس. ومنذ عدة عقود، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن نقل عاصمتها إلى القدس، خلافا للأعراف والمواثيق الدولية، وباشرت ذلك بالفعل. فقد غدت المدينة مركزا رئيسيا لاجتماع الكنسيت الإسرائيلي. 111
إثر انتهاء حرب يونيو عام 1967، أعلن ليفي أشكول رئيس حكومة الكيان الصهيوني في رسالة النصر، وجهها إلى “الإسرائيليين”، بأنه ينبغي ألا يكون هناك وهم بأن حكومته مستعدة للعودة إلى الأوضاع التي سادت قبل الحرب. وقد بدأ الكيان الصهيوني فعليا في تنفيذ سياساته التوسعية. فخلال أقل من أسبوع على العدوان، أعلنت حكومة العدو رسميا ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس، وأجزاء أخرى من الأراضي المحيطة بها، من الشمال والجنوب، التي تعتبر من وجهة القانون الدولي أراضي محتلة.
وفي الشهر نفسه، يونيو 1967، أصدر الكنيست الإسرائيلي مرسوما خول الحكومة بتطبيق القوانين الإسرائيلية، بما فيها القوانين القضائية والإدارية على المدينة المقدسة. ومنذ شهر يوليو بدأ الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات بالقدس الشرقية، وبقية مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد واصلت الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني نفس النهج بقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي الزراعية.
والهدف الرئيس من هذا النهج التوسعي، هو تهويد مدينة القدس، وإلغاء هويتها العربية، والقضاء على أي عناصر ومقومات، من شأنها تثبيت فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي التي احتلها الصهاينة في حرب يونيو 1967، التي عرفت بالنكسة.
وفي حينه، وتحديدا في 22 مايو 1968م، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أبطل فيه جميع الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل بضم القدس الشرقية. وقد بقي الفلسطينيون، ومعهم العرب والمسلمين، متمسكين حتى يومنا هذا بهوية القدس العربية.
الخطوة الأخيرة، التي أقدم عليها الكيان الصهيوني بالعام الماضي، بإنهاء الوصاية الأردنية على الجزء الشرقي من مدينة القدس، هي خطوة أخرى، باتجاه تهويد القدس الشريف، وإلغاء هويتها العربية. لقد ناقش الكنيست الصهيوني بسط السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة بالحرم القدسي، وكان الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، مع بقية أجزاء الضفة الغربية، كما أسلفنا، قد ضم إلى الأردن، منذ تأسيس الكيان الصهيوني، على الأرض الفلسطينية عام 1967، وقد استمرت الوصاية الأردنية على المدينة، ورعاية القائمين عليها منذ احتلالها في حرب يونيو حتى يومنا هذا.
وقد جاءت تلك الخطوة، متزامنة مع فشل غير معلن للمبادرة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية، ومطالبة وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتمديد فترة المفاوضات، في محاولة يائسة للتوصل إلى حل يقبل به الصهاينة والسلطة الفلسطينية، دون وجود ما يشي بأن الصهاينة على استعداد للقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة، تتمتع بكامل حقوق السيادة.
كما يتزامن فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة وبالرعاية الأميركية، بقرار الكنيست رفع الوصاية الأردنية عن القدس الشرقية، وسط تصعيد كبير في الانتهاكات الصهيونية لحقوق الشعب الفلسطيني، والحديث مجددا عن يهودية الكيان الغاصب والعودة لمشروع الوطن البديل، الذي يهدف العدو من خلاله لإنجاز نظريته في الاصطفاء، بإجراء تطهير عرقي واسع، بطرد البقية الباقية من الفلسطينيين، الرازحين تحت الاحتلال بالأراضي التي احتلها اليهود عام 1948، وشيدوا عليها كيانهم، من أراضيهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، ودمج الضفة الغربية بالأردن، لتكون معبرا للتسلل الصهيوني الاقتصادي والسياسي لبقية أنحاء الوطن العربي.
لقد أثارت هذه الخطوة غضبا رسميا وشعبيا واسعا بين الفلسطينيين، والعرب ومطالبات واسعة بالحفاظ على عروبة القدس. وتوج ذلك بمطالبة مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على هذه الخطوة، والدعوة لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وترافق ذلك مع تصاعد الاحتجاجات حيثما تواجدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
المؤكد أن الصهاينة، لم يكن بإمكانهم التمادي ورفض مبادرات السلام، لولا الفشل الأممي عن اتخاذ خطوات حقيقية تجبر العدو الصهيوني على الانصياع للقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والهيئات الدولية الأخرى، وهذا الفشل هو الوجه الآخر للعجز العربي، عن اتخاذ موقف حازم تجاه حماية عروبة القدس، واستعادة الحقوق الفلسطينية.
لا حل للجم نزعات التوسع الصهيونية، سوى وقفة عربية قوية، تكون حدودها الدنيا، وقف التجاوزات الصهيونية، على الحقوق الثابتة والمعترف بها دوليا للشعب الفلسطيني الشقيق. والامتناع عن الاستمرار في نهج التوسع العنصري، المتجه بقوة نحو تذيب هوية قدس الأقداس.
فمنذ برزت قضية الصراع العربي مع الصهاينة، أكدت جميع القرارات الدولية على عروبة القدس، ورفض الادعاءات الصهيونية بحقها. وتأكد ذلك بقرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أوصى بقيام دولتين على أرض فلسطين التاريخية، ولكنه استثنى المدينة المقدسة، التي أوصى ببقائها في ظل نظام دولي تديره الأمم المتحدة. وقد بذلت في حينه جهود مكثفة خلال عامي 1948- 1949، ولم يتم التخلي عن ذلك، إلا عام 1951، حين قسمت المدينة وأصبح الجزء الغربي منها تحت الاحتلال، أما الجزء الشرقي فضم مع الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لكن الأمل الدولي في توحيد المدينة وبقائها تحت الحماية الدولية بقي على ما هو عليه، كأحد الخيارات المستقبلية، لحل الصراع مع الصهاينة.
وقد رفضت الأمم المتحدة كل الإجراءات التي اتخذها الكيان الغاصب لدمج القدس الشرقية بالكيان الصهيوني، وكانت محاولات ضم القدس محل شجب دولي متكرّر، وليس لها أي أثر قانوني، وتأكد ذلك مرة أخرى، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بعد نكسة يونيو، الذي نص على عدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب، وانسحاب إسرائيل من أراض احتلتها في النزاع الأخير، “حرب يونيو 1967″، وبذلك أكدت الأمم المتحدة في قرارها آنف الذكر، عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة العسكرية.
مطلوب وقفة عربية تضامنية لإيقاف العبث الصهيوني، وحماية المقدسات الإسلامية، وعروبة القدس، قبل فوات الأوان، ولتبقى مدينة المدائن، مدينة السلام، عربية الانتماء كما كانت دائما عبر تاريخها الطويل..