قبل ما يزيد على العام، بتاريخ 27 أبريل 2005م، نشرت في هذه الصحيفة الغراء مقالا تحت عنوان: “نحو تأطير نظري لمفهوم المجتمع المدني” تناولت فيه تقديم تعريفات أولية لمفهوم المجتمع المدني. وقد أشير في حينه إلى أن هذا المفهوم قد استخدم بمدلولات سياسية واجتماعية، وأنه أيضا تعبير وافد بالنسبة للمنطقة ، وأن المقصود به ليس هو تقرير ما إذا كان هناك وجود أو عدمه لتجمعات بشرية في بقعة ما من الكرة الأرضية. فمعظم أمم الأرض مرت بدورات تاريخية واضطلعت بأدوار هامة في صناعة الإمبراطوريات والحضارات التي سادت عبر التاريخ حتى يومنا هذا. وأوضحنا أن المقصود على وجه الدقة هو القيمة التي يضفيها وجود هذه الكتل البشرية على صناعة القرار السياسي، وصياغة توجهات الدولة. وعلى هذا الأساس، يتحدد عمق أداء المجتمع المدني من خلال إسهاماته المباشرة وغير المباشرة في العملية السياسية والاجتماعية برمتها.
وقد وعدنا في حينه بأن نستكمل مناقشتنا لهذا الموضوع في وقت لاحق من أجل التوصل إلى وعي أعمق لهذا المفهوم. لكن الأحداث التي تداعت من حولنا منذ ذلك التاريخ، أجلت مواصلة هذه المناقشة. إلا أن مناقشة موضوع الجمعيات الأهلية في مجلس الشورى السعودي الموقر، في الآونة الأخيرة قد دفع بمعاودة طرح الموضوع في هذا الحديث.
قلنا إن مفهوم المجتمع المدني هو مصطلح وافد، وليس في ذلك ضير أبدا فالأفكار، هي كالعلوم والاختراعات والثقافات، في الأساس نتاج لمجتمع ما، ثم ما تلبث المجتمعات الإنسانية الأخرى أن تتلقفها وتأخذ بها. كانت علوم المصريين وبناة الحضارة في منطقة ما بين النهرين، وبلاد الشام قد وضعت الحجر الأساس للعلوم، بما في ذلك العلوم الإنسانية، وكان المناخ خصبا في بلاد الإغريق، حيث استوعبت هذه العلوم واستثمرت، وقام الإغريق بتطويرها. وفي ظل توهج هذه الحضارة برز الحديث عن جمهوريات ومدن فاضلة. ومن رحم الحضارة اليونانية انبثقت الفلسفة بديلا عن البيان. وكانت تلك نقلة نوعية في العلوم الإنسانية، حيث الانتقال من التعامل مع المفهوم إلى التعامل مع البناء النظري المتكامل. وجاءت الحضارة العربية الإسلامية، وقامت بدورها في ترجمة علوم اليونان وتطويرها والبناء عليها، ثم لتنتقل لاحقا إلى الغرب، ولتساهم في تطوير مختلف مسارب المعرفة، ولتحدث الثورات العلمية والصناعية والاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني.
لكن الإقرار بالتفاعل الإنساني، ينبغي ألا يحجب عنا حقيقة أن لكل حضارة إنسانية بصمتها الخاصة، وإعجازها الخاص. وكما في العلوم الطبيعية فإن لكل نتاج بيئته الخاصة، فكذلك بالنسبة لقوانين التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فمن غير الممكن أن يتم قسر قوانين التطور الأوروبية ونقلها بشكل ميكانيكي مصطنع لواقعنا، دون مرور بالسيرورة التاريخية التي مرت بها تلك المجتمعات، والتي أدت بنتائجها إلى سيادة قوانين التطور تلك. وبالتأكيد فإن ما ينسحب على هذه القوانين ينسحب أيضا على المفاهيم الواردة، وبضمنها مفهوم المجتمع المدني، ومؤسساته.
ومن هنا يبدو احتدام الجدل في بعض أوساط المثقفين بين استخدام المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني منطقيا ومشروعا، كما أن القول بوجود مدن عريقة، كما هو الحال مع مدينة الإسكندرية ودمشق وحلب ومكة المكرمة وبغداد، في مجتمعاتنا العربية هو الآخر منطقي ومشروع. لكن التسليم بمنطقية ومشروعية هذا الجدل لا يعفينا من محاولة فهم العلاقة بين المفهومين.
المجتمع المدني، له علاقة بالنظام التعاقدي، وبالقيمة التي يضفيها وجود كتل بشرية على صناعة القرار السياسي، والمرتبطة بوجود مؤسسات تقنن العلاقة بين البناء الفوقي والبناء التحتي في المجتمع. أما المجتمع الأهلي، فيرتبط بمرحلة ما قبل الصناعة، وما قبل انبثاق المؤسسات التشريعية والقضائية، ومبدأ تداول السلطة. وهنا يجدر التمييز بين ما هو واقع فعلا في محيطنا العربي، وبين ما نطمح له. واقعنا العربي، لا يزال يعيش ما يطلق عليه ماكس فيببر بمرحلة القبيلة أو سيادة الشخصية الكارزماتية. قد تختلف التسميات هنا وهناك، ولكن واقع التشكيلات الاجتماعية العربية لا ينضح بغير ذلك. والانتقال من حال إلى حال، هو رهن لشروط موضوعية، أهمها الانتقال في مراكز القوى الاجتماعية، وذلك أيضا مرهون بانتقال اقتصادي من واقع الأنشطة الوسيطة إلى واقع الولوج في تنمية واسعة للموارد البشرية، والدخول في عهد تصنيع جديد يعتمد على القوى الذاتية المحركة، بما يستتبع انتقالا في الهياكل الاجتماعية، وسيادة نمط جديد من العلاقات الاجتماعية، يستبدل علاقات القبيلة والعشيرة بعلاقات المدينة، ويساهم في خلق ثقافة جديدة، تحيل مجتمعنا العربي، من واقعه “الأهلي” إلى الواقع “المدني”.
إذا فالمجتمع الأهلي ليس سبة، بل هو حتى إشعار آخر، تعبير عن واقع الحال، كما هو الحال بالنسبة للمجتمع المدني، في الدول الصناعية، هو أيضا هناك تعبير عن واقع اجتماعي يسود في تلك البلدان. ولا شك أن بوصلة حركة التاريخ، ترفض الركود والسكون، وتتجه بثبات إلى المستقبل. وقد قطعت بلداننا العربية أشواطا، وإن تكن غير كافية، باتجاه الاعتراف بأهمية مشاركة الجمهور في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل الأمة ونهوضها، لكن الطريق لا يزال أمامها طويلا.
على أنه لا بد من الإقرار أن استخدام مصطلح المجتمع المدني في بلداننا العربية، هو أمر حديث، وقد ارتبط بالسنوات الأخيرة للكتلة السوفييتية، وبرز بوضوح بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، رغم أن مؤسسات المجتمع المدني قد سادت في الغرب منذ انتصار الثورتين الفرنسية والبريطانية. ولعل مرد ذلك يعود إلى أن موقف المثقفين العرب بشكل عام، كان معاديا للاستعمار الغربي التقليدي، وللسياسات الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني. وقد عكس ذلك نفسه في استعار العداء للأنماط السياسية الليبرالية الغربية لدى عدد لا يستهان به من المثقفين العرب.
كانت المواقف الراديكالية واليسارية المعادية للسياسات الغربية هي السائدة في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم، وبقيت كذلك حتى سقوط الاتحاد السوفييتي، وانهيار الكتلة الاشتراكية، وسقوط حلف وارسو.
وقد كان للإدارة الأمريكية في عهد الجمهوريين، أثناء تربع الرئيس رونالد ريجان، على عرش البيت الأبيض الدور الأساس في إعادة الحياة لمفهوم المجتمع المدني، على الصعيد العالمي، كأداة تحريضية ضد المعسكر الاشتراكي. لقد كان من الصعب، خلال احتدام الصراع بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتي اختراق الأحزاب الشيوعية الحاكمة في أوروبا الشرقية من قبل الاستخبارات الأمريكية. لكن وجود الكنسية في تلك الدول جعل من تلك الاختراقات أمرا ممكنا. وتزامن ذلك مع بروز نزوع إصلاحي في بولندا بقيادة حركة التضامن العمالية. وقد أوحت تلك الحركة بإمكانية اضطلاع مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا الشرقية بدور رئيسي في الإطاحة بنظام الحزب الواحد، وبالتالي إسقاط النظام الاقتصادي الاشتراكي، ليس في أوروبا الشرقية، داخل الكتلة الاشتراكية فحسب، بل وفي قلب الاتحاد السوفييتي ذاته.
وجاء جورج بوش، الابن بعد حوادث 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، ليعيد استثمار هذا المفهوم، فيما عرف لاحقا بالحرب على الإرهاب. ومن هنا يجدر التمييز بين سعي حقيقي حثيث نحو بناء الديموقراطية، يسلم بأهمية المشاركة الجماعية في صناعة القرار، وينطلق من إرادة ذاتية، واستيعاب لمتطلبات المرحلة، ونتيجة للرغبة الملحة للتعايش مع روح العصر، وبين فرض مصطنع ووافد من الخارج لقيم الليبرالية، بهدف خدمة مشاريع مشبوهة، تستهدف إلحاق الأذى والضرر بالمنطقة. الأول وافد ومشوه ومزيف يستهدف الهيمنة وإخضاع المنطقة، والثاني، لن يتحقق إلا بإرادة وطنية، وتضامن جماعي بين القمة والسفوح بهدف التشريع من إنجاز عملية تاريخية، تنقل بنية المجتمع من حال إلى حال، تتغير معه الهياكل والتشكيلات الاجتماعية. الأول أيضا هو صورة أخرى من العدوان تتلفع بعباءة الديموقراطية، والآخر توق لصناعة مستقبل واعد وسعيد وكريم.
وإلى أن يحين موعد الربيع، وتفتح الأزهار، والانتقال إلى أشكال ثقافية وحضارية وتنموية جديدة، فلا مندوحة من المواءمة بين المفهومين في مجتمعنا العربي: المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، ولنختزل ذلك في مفهوم واحد هو المجتمع الأهلي المدني.
yousifsite2020@gmail.com
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2006-05-31
2020-06–0 6-:05
حسين الجنبي من السعودية
تحياتي يادكتور , وهذا البريد الأول الذي أرسله إليك , وإن شاء الله تكون بادرة لتواصل جديد .
موضوع ومقال جميل كالذي اعتدناه منكم , تمتاز كتاباتكم بطرح مقاربات متميزة وأمثلة معبرة تثري وتدعم الفكرة , وهذا ليس بغريب على أمثالكم من الذين لم يحسن مجتمعنا للأسف استثمار طاقاتهم الفكرية ووعيهم الخلاق . إطلالة هادئة حول المجتمع الأهلي المدني ومقاربة سياسية موفقة , لكن ألا تعتقد أن الذهنية الاجتماعية مشبعة بما يحول دون صياغة مجتمع مدني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2000-00–0 0-:00
مازن كم الماز من سوريا
3 ملاحظات حول هذا الموضوع الذي يطرح نفسه بقوة وسط تلاطم الأفكار و المشاريع.أولا استخدم منظرو الأنظمة العربية أطروحة عدم موائمة الديمقراطية مع واقعنا الاجتماعي الراهن و قد يكون في هذا حق يراد به باطل و ذلك بتأبيد الاستبداد و إدعاء أن لا مخرج لشغوبنا من دوامة الفساد و العسف .ثانيا المشروع الأميركي للبرلة المنطقة بدأ بإدعاء دمقرطة المنطقة و انتهى إلى إعادة الاعتبار للبنى و العلاقات التقليدية الطائفية و العشائرية و المذهبية كاشفا عن التزام بمصلحته الخاصة في السيطرة على المنطقة و ثرواتها أكثر مما يدعيه الليبراليون العرب من حرص على الديمقراطية و هذا هو الوجه الآخر لعملة عدم مواءمة الديمقراطية باستيراد وصفة تعبر عن مصالح أجنبية أكثر منها عن مصالح الشعوب العربية.ثالثا كان حلم النهضوييين العرب منذ أواخر القرن 19 هو استبدال البنى التقليدية ببنى معاصرة تقوم بمهام التنمية و بناء الدولة الوطنية و ما يزال هذا حلما إذ فشلت القوى المتعاقبة على السلطة عربيا في إنجاز هذه المهام و ما سيادة البنى و الغلاقات التقليدية غلى ما فيها من طاقة مختزنة معادية لمشاريع أجنبية إلا عائق حقيقي أمام هذه المهام التي تنتظر التحقيق.