يهدف هذا الحديث إلى تسليط الضوء على التصريحات والمواقف الإسرائيلية والأمريكية التي أثيرت حول هذا المؤتمر والقضايا التي سيناقشها، وصولا إلى تقديم استنتاجات حول مدى جديته، والدوافع التي حركت لانعقاده في هذه الفترة بالذات.
ولعل من الأهمية ابتداء التذكير بأن موقف الوسيط الأمريكي، لم يكن نزيها في يوم من الأيام، تجاه قضايا الصراع العربي- الصهيوني، وأن التحيز للجانب الإسرائيلي كان فاضحا دوما، ولم يكن موقف الإدارة الأمريكية الحالية، في هذا الشأن مغايرا لسابقاتها. ففي أبريل عام 2004، وجه الرئيس الأمريكي، جورج بوش رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريل شارون أبلغه فيها التزام إدارته برؤية لحل الصراع على أساس دولتين فوق أرض فلسطين التاريخية، وفقا لخارطة الطريق. وقد جاء فيها ما نصه: “في ضوء الحقائق على الأرض ومن ضمنها التجمعات السكانية الإسرائيلية الكبيرة، فإنه ليس من المنطقي توقع أن تكون نتائج مفاوضات الحل النهائي هي العودة إلى حدود خط الهدنة عام 1949، حيث وصلت جميع جهود التفاوض السابقة إلى نفس النتيجة تلك، إن المنطق يحتم توقع أن أي اتفاق للحل النهائي سوف يتم فقط على قاعدة تغييرات متفق عليها تعكس هذه الحقائق”.
يلاحظ أن هذا النص جاء منسجما مع الأربعة عشر تحفظا التي وضعها شارون على خارطة الطريق، وأنه حسب منطوقه قد ضرب بعرض الحائط قرارات “الشرعية الدولية” واعتبرها ملغاة. إن الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، بموجب هذا النص أصبح شيئا من الماضي. وفي ذات السياق، تم إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، تحت مقتضيات سياسة الأمر الواقع كما يراها الرئيس بوش وقادة الكيان الصهيوني.
وإذا كان ذلك هو موقف الوسيط، فليس أمامنا غير التنبؤ بأن نتائج المؤتمر المقترح سوف تكون تقديم دعم أمريكي سياسي جديد للكيان الصهيوني، بإجبار المجتمع الدولي على المصادقة على رسالة بوش آنفة الذكر لتكون بمثابة وثيقة تاريخية يمكن أن نطلق عليها مجازا “وعد بوش” على غرار وعد بلفور، دليل ذلك هو الوثيقة الإسرائيلية التي تم تسريبها قبل بضعة أسابيع تحت عنوان “اتفاق مبادئ”، والتي لا تختلف في نصوصها من حيث الجوهر عن رسالة بوش.
بالنسبة لأولمرت فإن برنامجه لحل الصراع مع الفلسطينيين يختزله تصريحه إثر فوزه برئاسة الوزارة: “إننا سنضطر لاقتطاع جزء من أرض الأجداد ليعيش عليها جيراننا”. وهو ما اعتبر في حينه نسفا لاتفاقيات أوسلو وللاعتراف المتبادل بين الإسرائيليين وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. لكنه في وقت لاحق تراجع عن هذا البرنامج أمام الكنيست مستبعدا أية تسوية فلسطينية- إسرائيلية شاملة قبل 20 إلى 30 سنة مقبلة، ونافيا في نفس الوقت أن يكون اجتماع الخريف “مؤتمرا للسلام”. في نفس الوقت، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك نفيه إمكانية حدوث أي انسحاب لقوات الاحتلال من الضفة الغربية قبل استكمال بناء درع مضاد للصواريخ خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات على الأقل.
وقد صرح أولمرت قبل أسبوعين من هذا التاريخ ﺒ “أن المطلوب هو إصدار بيان نوايا، وهو أقل بكثير من بيان مبادئ، وذلك لكي لا تلتزم الحكومة الإسرائيلية بأية ضمانات عملية أو تنازلات سياسية للفلسطينيين. ومن جهة أخرى، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس في زيارتها الأخيرة للمنطقة، من التفاؤل بنتائج المؤتمر، معتبرة خروجه بإعلان نوايا خطوة إيجابية على طريق التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ويجدر التوقف هنا عند “وثيقة” سربت إلى وسائل الإعلام الغربية، ونشرت في صحيفة الصنداي تايمز البريطانية مؤخرا ضمن تقرير كتبه عوزي مانهايمي تحدث فيه عن تحركات سرية لتنظيم “كامب ديفيد ثانية” فلسطينية – إسرائيلية أمريكية في واشنطن قبل نهاية العام الحالي تضغط فيه الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تدعمه دول عربية ينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مقابل دولة فلسطينية على 95% من أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967 بينما تحتفظ إسرائيل بالـ 5% الباقية في القدس وتتم مبادلتها بأراض “إسرائيلية”.
وفي هذا السياق أيضا، ينبغي أن يضع العرب والفلسطينيون في الحسبان، في تقديرهم لمدى التزام الصهاينة بالاتفاقيات التي يوقعون عليها، الفشل الذي آلت إليه اتفاقيات أوسلو التي أعلن “موتها” مسؤولون صهاينة، كأريل شارون وأولمرت، ومسؤولون عرب من ضمنهم أمين عام جامعة الدول العربية، السيد عمرو موسى. كما ينبغي أن يضعوا بالاعتبار الحقائق التي خلفها الاحتلال على الأرض: مضاعفة عدد المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتحويل بقية المناطق إلى سجون مكشوفة داخل كانتونات معزولة عن بعضها، ومفصولة عن مدينة القدس، الحاضرة الروحية والتاريخية لفلسطين.
إن أقصى ما يطمح له الرئيس بوش من المؤتمر المقبل هو تحقيق إنجاز سياسي إعلامي لا يغير شيئا على أرض الواقع بينما “أقصى ما يطمح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت هو بيان مقتضب مبهم يتحدث عن السلام والحل والدولتين”. إن كليهما يتطلع إلى استثمار حالة الانقسام الفلسطيني الراهنة لتحقيق مكتسبات سياسية، تغطي فشلهما الذريع في العراق ولبنان. وسيكون من شأن هذا المؤتمر، استدراج العرب إلى تطبيع مجاني مع دولة الاحتلال بغطاء فلسطيني. ولعل الإدارة الأمريكية تستثمر هذا المؤتمر للتغطية على مشاريع أخرى يتم الإعداد لها بالخفاء، فقد عودتنا على استخدام مؤتمرات السلام العربية – الإسرائيلية، كغطاء في كل مرة تخطط فيها لحرب بالمنطقة. وسيكون من نتائج هذا المؤتمر أيضا، إضفاء الشرعية على قضم البقية الباقية من استحقاقات الفلسطينيين، وإقناع القادة العرب بالقبول بالتطبيع مع الصهاينة، بحجة أن العرب ليس بوسعهم أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
لقد بدأت نتائج المؤتمر تتكشف للفلسطينيين منذ الآن، وقبل شهر من موعد انعقاده. فقد نصح الدكتور صائب عريقات، كبير مفاوضي الوفد الفلسطيني، بعدم رفع سقف التوقعات بنتائج المؤتمر القادم. ومن جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي عضو المجلس التشريعي “إن لقاء الخريف مضيعة للوقت، ولن يحصل الفلسطينيون، من خلاله، على شيء من الإسرائيليين أو الأمريكيين”. وقال القيادي في حركة فتح والعضو السابق بالمجلس التشريعي قدوره فارس إن “على الرئيس عباس أن يفهم أن لقاء الخريف سيكون مجرد اجتماع آخر بشعارات لا أكثر وكانت هناك اجتماعات كثيرة مثله”. لكن العبرة على أية حال، هي في النتائج، فهل ستفاجئنا قيادة السلطة الفلسطينية بموقف مبدئي، وصلب منسجم مع وعي هذه الحقائق؟!.
نتائج قمة عباس- بوش، جاءت هي الأخرى، لتؤكد عبثية لقاء الخريف القادم، وأنه لن يتعدى التفريط في المزيد من الحقوق العربية. ولم تتمخض هذه القمة عن شيء سوى تجديد الرئيس الأمريكي التزام واشنطون بحل يتضمن قيام دولتين فشلت إدارته خلال ولايتين له في تحقيقه، دون أي التزام بآليات أو جدول زمني أو ضمانات للتنفيذ. لقد انتهى ذلك اللقاء بتحريض أمريكي سافر لقيادة “أبومازن” على تسعير الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، حيث قال بوش بالحرف الواحد: “إنه يثمن محاربة الرئيس الفلسطيني للمتطرفين الذين لا يشاركونه وجهة النظر نفسها”.
ومن المؤكد أن نتائج اللقاء المرتقب لن تترك للسلطة الفلسطينية أي هامش للمناورة، مع قيادة حماس. ستبدو قيادة السلطة أمام الكل، كما هي باستمرار، لاهثة وراء سراب التسوية، على نقيض موقف حماس المتمسك بعروبة القدس وحق العودة. وقد بدا واضحا أن الصهاينة والأمريكيين هم الذين يشجعون على بقاء حالة الانقسام بين الضفة والقطاع، لأن ذلك يمنحهم حرية أكثر في التصرف بالأراضي المحتلة، والتعلل، بضعف السلطة الفلسطينية، وعدم قدرتها على تنفيذ أي اتفاق تتوصل له مع الإسرائيليين. وهنا نشير إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود بارك بأن رئاسة السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على تنفيذ أي اتفاق يجري التوصل له مع إسرائيل.
وفي وضع ضعيف كهذا، يصعب فيه التفاوض على قضايا مصيرية، فإن من المتوقع أن يجري الالتفاف على حقوق الفلسطينيين بما في ذلك عروبة القدس، وحق العودة. وفي هذا الصدد أشارت وزيرة الخارجية الإسرائيلية إلى أن: “فلسطين سوف تكون وطنا لجميع الفلسطينيين، وخاصة اللاجئين منهم”. وذلك يعني أن الكيان الفلسطيني المزمع إقامته هو وطن كل الفلسطينيين، بمن فيهم من يتواجدون بالشتات.
وإذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية المتبقية للرئيس الأمريكي، بوش ورئيس الحكومة الإسرائيلية، أولمرت في سدة الحكم، والتي لن تتجاوز العام، بعد صدور نتائج مؤتمر الخريف، على أكثر تقدير، وموازاتها مع نتائج الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، وكيف اعتادت كل إدارة جديدة تتسلم سدة الحكم أن تتنكر للاتفاقيات والمعاهدات التي عقدتها الإدارات التي سبقتها، متى ما كانت تمنح العرب ولو نزرا يسيرا، سيتبدى لنا حجم عبثية وكارثية لهاثنا نحو الوهم، وسيكون علينا، أن نبدأ رحلة أخرى نحو سراب، “يحسبه الظمآن ماء”، سرعان ما يتكشف عن هدر وتفريط بالحقوق وبالثوابت.
ما سنشهده في لقاء الخريف لن يكون احتفالا بالدولة الفلسطينية المستقلة، بل خطوة أخرى نحو التفريط، وفرض التطبيع مع العدو الغاصب، بقوة الأمر الواقع…
cdabcd
yousifsite2020@gmail.com
اضف تعليق
اسمك بريدك الالكتروني
تعليقك:
تعليقات
* تعليق #1 (ارسل بواسطة toufik Bassmail)
القاء الذي سيعقد في الخريف ما هو إلا مضيعة للوقت فقد عودتنا إسرائيل واللوبي اليهودي هذه الممارسات والتماطلات من أجل ربح المزيد من الوقت وذر الغبار في العيون ريثما تجري انتخابات في هذه الدول وبعدها تتنكر الحكومات للإتفاقيات الحكومات السابقة من قبيل قول الله تعالى كلماجاءت أمة لعنت أخته، وهذه هي سياسية اليهود منذ القدم وعليه فلابد من الفلسطينين والأمة العربية جمعاء التشبت بحق الفلسطينين في أرظهم وحق عودة اللاجئين وحق المقاومة فقد أثبتت المعطيات أن لا بديل عن المقاومة وبعد إبراز القوة يأتي دور السياسة والمفاوضات والاتفاقيات.