كمالا هاريس في الواجهة

ورغم أن الترشح الرسمي، للانتخابات الرئاسية، يعلن في العادة في مؤتمر الحزب، ويتم ضمن تسويات بين قادته، فإن المؤشرات تؤكد على أن السيدة هاريس، هي المرشحة الوحيدة في الانتخابات الرئاسية القادمة، عن الحزب الديمقراطي. ولا شك أن تأييد حاكم كاليفورنيا، الذي سحب ترشيحه للرئاسة، لصالحها، وأيضا حاكم ولاية بنسلفانيا، وعدم وجود منافسين ديمقراطيين أخرين، قد جعل ترشيحها لخوض معركة الانتخابات الرئاسية بحكم المؤكد.

ترشيح كمالا هاريس لخوض معركة الرئاسة، قلب الطاولة ظهرا على عقب، وربما يسهم في تفويت الفرصة على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للوصول إلى البيت الأبيض، في دورة رئاسية ثانية، والتي كانت قاب قوسين أو أدنى بالنسبة له، بعد المناظرة الرئاسية البائسة التي جمعت بينه وبين الرئيس بايدن، والتي تكشف فيها الفشل الذريع لمنافسه.

والنتيجة أن ترامب، يواجه في حملته الانتخابية خصما عنيدا، من الصعوبة، إن لم يكن من الاستحالة قهره. فكمالا هاريس، المتمتعة بحيوية وقوة حضور، وثقافة ليست صيدا سهلا. وسجلها السياسي، ليس فيه شائبة، من المنظور السياسي الأمريكي. وهي على نقيض منافسها، الذي لديه سجل كبير ومعقد، في المحاكم الأمريكية. وهاريس تدرك ذلك تماما، وقد أشارت له بوضوح، وأومأت إلى أن سجل ترامب في المحاكم، سيكون حاضرا في حملتها الانتخابية، وفي المناظرة المرتقبة بينها وبين الرئيس ترامب. وربما يعود إلى ذلك، سبب مطالبة ترامب بتأجيل المناظرة مع هاريس، إلى ما بعد الترشيح الرسمي لها، للانتخابات الرئاسية، من قبل مؤتمر الحزب.

ولدت كمالا هاريس، في 20 تشرين/ أكتوبر عام 1964، وهي من أصول أفريقية آسيوية، فأمها باحثة في مجال السرطان، وهي زوجة محام يهودي، وتصفها أجهزة الاعلام بأنها النسخة النسائية للرئيس السابق، باراك أوباما. وتشير بعض التقارير الصحفية، إلى أن مساعدة باراك أوباما لحملة الرئيس بايدن السابقة، كانت مشروطة بتعيين هاريس نائبة له.

حصلت هاريس على شهادتها في مجال القانون، وعملت في سلك المحاماة، وتسلمت وظيفة المدعي العام في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، كما انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ. وهذه الوظائف جميعا تجعل منها خصما شرسا، لترامب، الذي يفتقر إلى هذه المؤهلات.

ستركز هاريس، في حملتها الانتخابية، على الأوضاع الاجتماعية، والقطاعين التعليمي والصحي، وستعمل على تحقيق دولة الرفاه، من خلال رفع الضرائب التصاعدية، والتي ستمس الأغنياء بشكل مباشر، وسيسهم برنامجها في تقليص مستوى البطالة وتنشيط الاقتصاد، وتراجع الكساد، وذلك ما يتسق مع البرامج المألوفة عادة، للحزب الديمقراطي، والتي تركز على دور الطبقة المتوسطة، وتعتبرها العمود الفقري للاقتصاد.

وما يهم بالنسبة لنا نحن العرب، هو موقف المرشحين، ترامب وهاريس، من قضايانا المصيرية. وكلاهما قد أفصح بجلاء عن موقفه. فترامب، يقف بشكل غير مشروط مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ولا يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وتقرير المصير. يضاف إلى ذلك، أنه أول رئيس أمريكي، ينقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، ويعتبرها العاصمة الأبدية لإسرائيل.

وبخلاف ذلك، ترفض هاريس حرب الإبادة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين، وتعلن أنها لن تصمت عن قتل المدنيين، من الشيوخ والأطفال في قطاع غزة، وتلتزامها بقيام دولة فلسطينية مستقله. وقد جاءت تصريحاتها بعد لقاء مباشر مع نتنياهو، حيث وصفت الوضع في قطاع غزة بالكارثي والمدمر، وأشارت إلى حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال، والنزوح المتكرر، في قطاع غزة، هربا من القصف الإسرائيلي، مؤكدة أنها لن تصمت على هذه الممارسات. وتحدثت عن انسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.

لقد أغضبت تصريحاتها، بنيامين نتنياهو، واستغل ترامب موقفها، طالبا من اليهود عدم الوقوف إلى جانبها في الحملة الانتخابية، لأنها عدوة لإسرائيل. وليس بالمتصور، أن تؤثر تصريحات ترامب، على الناخب الأمريكي، فالموقف من سلوك نتنياهو ليس محل إجماع، حتى في إسرائيل. فسياساته تجاه الفلسطينيين تجد معارضة قوية من حزب العمل، وحتى داخل حزبه، لا تحظى سياساته بتأييد واسع، بل هناك من يتهمه، داخل حكومته، ومن ضمنهم وزير الدفاع، بأنه لا يعمل لصالح بلاده، بل لمصلحته الخاصة، مؤجلا لحظة المحاسبة، على فساده، وفشله الذريع، عسكريا واستخباراتيا في السابع من تشرين/ أكتوبر 2023.

التأييد الوحيد، الذي حظي به نتنياهو، طيلة الفترة الماضية كان ذلك الذي منحته إياه إدارة بايدن، وقد بات موعد طي صفحته قريبا وفقا للمعطيات الراهنة، فعسى أن نشهد في الأيام القادمة طي صفحة حرب الإبادة، وإعادة الإعمار للقطاع المنكوب، وتضميد جراحات الشعب الفلسطيني المظلوم.