استكمالا للحديث الذي تناولناه الأسبوع الماضي حول أزمة دارفور، باعتبارها تجسيدا آخر للوهن العربي، نعود لمناقشة هذا الموضوع في حديثنا هذا. ولعلي أذكر بأننا قد انتهينا إلى نقطتين رئيسيتين، الأولى كانت تشابه الحملة على السودان، بتلك التي شهدها العراق عليه، قبل فترة من العدوان الأمريكي- البريطاني الذي انتهى باحتلاله. والثانية، هي انتقال الاهتمام الغربي السريع من جنوب السودان الذي كان مسرحا لأحداث دامية خلال العقود الثلاثة المنصرمة، على أقل تقدير، والذي كان موضع اهتمام مفرط من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، إلى الجهة الغربية من السودان.
لا شك أننا هنا إزاء عدد من الأسئلة التي تحتاج بشكل يزداد إلحاحا إلى أجوبة. أولى هذه الأسئلة تتعلق بالحالة الكئيبة والمرعبة التي تصل إلى مسامعنا عن وضع إقليم دارفور، وافتقاره لأبسط المقومات الأساسية للحياة.. فلا مدراس ولا مستشفيات ولا طرق معبدة، ولا أية مظاهر من مظاهر المدنية. ثم إن الإقليم عرضة منذ فترة بعيدة للمجاعات والأمراض الفتاكة، ونسبة الأمية فيه عالية، لا يضاهيها مكان آخر بالسودان. وإذا كان الأمر كذلك، وربما يكون حقيقة، وهو موضوع ليس من شأن هذا الحديث أن يؤكده أو ينفيه، فإن السؤال المنهجي هو كيف تسنى لهذه الجموع الفقيرة والعارية من أهالي دارفور أن ينظموا أنفسهم سياسيا، وأن يقودوا مواجهة عسكرية، ليس بالعصي والأحجار ولا حتى بالسيوف والرماح، ولكن بأسلحة متطورة تحتاج إلى المال والتدريب والخبرة؟. وإذا سلمنا بأن وصول أي مجتمع للحالة الثورية هو حاصل تراكم تاريخي وثراء في الخبرة السياسية والكفاح ضد الاضطهاد والعنصرية، فمن أين جاء هذا التراكم في مجتمع يوصف بأنه رعوي ومتخلف، وتحكمه الصراعات القبلية ليس إلا؟ ثم لماذا التوتر في هذا الإقليم دون غيره، والمعروف أن السودان قد شهد اضطرابات في مناطق أخرى من البلاد، في الستينيات والسبعينيات أثناء حقبة نميري، وقد وصلت حد التمرد وتهديد استقرار البلاد ووحدتها، ووجهت بحملة قاسية من القوات الحكومية وقمعت دون رحمة.. وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت هناك حوادث وقلاقل قريبة من ضفاف النهر، بما أوحى بأن المستهدف من ذلك كان تهديد استمرار تدفق المياه لمناطق أخرى، وربما أيضا لأقطار أخرى.
نحن هنا إذا إزاء واقع موضوعي لا بد من رصده والاعتراف بوجوده كمقدمة لا بد منها للتعامل معه وإيجاد حلول للخروج من الأزمة. وأولى حقائق هذا الواقع الموضوعي أن السودان بلد حديث، ولا يجمع بين أبنائه، إذا استثنينا العرب والمسلمين هوية تاريخية ووطنية. وهو أيضا يضم أقليات قومية ودينية، شاءت حقائق الجغرافيا أن تكون مواقعها على الأطراف في الجنوب والغرب، وبالتالي أن تكون لها امتدادات عرقية ودينية، وحتى وجدانية بمناطق الجوار الأفريقي. وبالقدر الذي يتيح ذلك للسودان أبعادا إستراتيجية كبيرة وقدرات واسعة لتحقيق صلات التعاون والتفاعل مع الدول التي تشاطره الحدود، فإنه أيضا، بسبب ارتباطات تلك الدول وتحالفاتها التاريخية مع الدول الكبرى، وعلى وجه الخصوص فرنسا وبريطانيا، سابقا والولايات المتحدة الآن، يتيح إمكانية الاختراق بسهولة للبلاد.
وهكذا كان السودان الحديث، دائما عرضة لاختراقات أجنبية، مستغلة الصراعات الإثنية والدينية والقبلية للاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك، فتارة تتدخل أثيوبيا ومن ورائها الإتحاد السوفييتي سابقا، وتارة الصومال أو اريتريا، أو تشاد وخلف الواجهات المعلنة في داخل البلاد ومناطق الجوار هناك قوى خفية تعمل في الظلام، وأحيانا لا تجد ما يدعوها للاختباء بالخلف، فتتقدم في العلن، محددة مطالبها وشروطها كي ترفع عصاها الغليظة عن هذا الحاكم أو ذاك.
للأسف فإن ما يجري في السودان يطرح علينا بحدة مشكلة الدولة القطرية من جهة، ومشكلة الهوية الوطنية والاستحقاقات والواجبات من جهة أخرى. فالبلدان العربية بأسرها تعاني من مشاكل كامنة كبيرة، من ضمنها غياب حقوق الأقليات الدينية والإثنية والمدنية. وإذا كان النظام السياسي القائم قويا وقادرا على احتواء مشاكله أو مقايضتها، تضمر تلك القضايا، وتظل كامنة في الخلف منتظرة فرصتها للتعبير عن ذاتها. وهذه الفرص لسوء حظ البلدان العربية، وبخاصة تلك التي في الأطراف متوفرة في الغالب، كون هذه البلدان كانت ولا تزال موضع أطماع من قبل القوى الخارجية. وهكذا فإن الحل المنطقي الذي لا مفر منه، هو أن لا ننتظر بروز هذه المشاكل الكامنة، بل ينبغي أن يتم التعامل معها من منطلقات عدة مهمة أولاها أن أي قطر عربي لا يمكنه أن يتصدى للتحديات الخارجية إلا من خلال تمتين جبهته الداخلية، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية. وما دامت الهوية ليست شأنا ساكنا مرتبطا بمواريث وعناصر ذاتية ثابتة فحسب، بل حالة متحركة ومتطورة، وذات أبعاد وجدانية وعاطفية، وأخلاقية أيضا، فإن تعزيز الانتماء الوطني يقتضي الاعتراف بالحقوق، والتسليم بأن الوطن المهان من قبل أهله والمتلقي لخناجر غدر مسمومة في خاصرته منهم لن يكون في وسعه حمل السلاح والدفاع عن البلاد ووحدتها واستقلالها، بل ربما انكفأ، في حالات ليست الأسوأ على أية حال، إلى الصمت غير المقاوم، أو حتى إلى الارتماء في خطط الأعداء. ومن سوء طالع الوطن العربي أن هذا ينسحب على كثير من الأقطار العربية، وإن كانت الصورة في السودان بحكم توليفته وتطوره التاريخي، تبدو كاريكاتورية وفاضحة.
وأيا تكن الأسباب فإن من الواضح جدا أن السودان هو الآن بلد عربي مستهدف من قبل الأمريكيين، وقد بدأ الاستهداف لهذا البلد منذ أكثر من عقد من الزمن. ولعل الذاكرة لا زالت تحتفظ بقيام إدارة الرئيس الأمريكي، بل كلينتون بضرب مصنع الشفاء للأدوية، وبالتدخلات الأمريكية المستفزة في الشئون الداخلية للسودان، ورعايتها لحركة الانفصاليين بالجنوب. وذلك شيء أصبح معروفا ولم يعد مستنكرا، على دولة تحاول أن تثبت مرتكزات إمبراطوريتها، الإمبراطورية الوحيدة، وتحكم قبضتها على العالم، كل العالم، فذلك هو ناموس الكون وقانون القوة.
ما هو مستنكر هو شيء آخر تماما، فالسودان شأنه شأن البلدان العربية الأخرى الواقعة في القارة الأفريقية. إن له ثلاث بوابات رئيسية، الأولى عربية، ومن خلالها ينتظم هذا القطر في جامعة الدول العربية، ويرتبط بالمعاهدات والمواثيق التي وقعها القادة والزعماء العرب، ومن ينوب عنهم من الوزراء. معنى ذلك، أنه عضو في معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق الأمن القومي العربي الجماعي، والمنظمات الاقتصادية والصحية والتعليمية، ومع ذلك تبدو البلدان العربية غير معنية بما يجري في السودان، وكأنه بلد يقع في قارة الـ واق واق. فعدى بيانات خجولة للسيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية يستنكر فيها التدخلات الخارجية في شئون السودان، وفي ذات الوقت يطالب القيادة السودانية بالاستجابة لقرارات الأمم المتحدة، والتصريحات الواهنة لبعض وزراء الخارجية العرب، فإن خطوة عربية أكيدة على طريق مناصرة السودان لم تجد طريقها إلى النور حتى يومنا هذا. وهكذا يضيف العرب إلى عجزهم عجزا على عجز.
البوابة الرئيسية الثانية هي البوابة الأفريقية، ويرتبط السودان من خلالها بمنظمة الوحدة الأفريقية، ويبدو أن هذه المنظمة لا تختلف كثيرا أو قليلا عن جامعة الدول العربية، فهي الأخرى لم تعدو أن تكون مجرد جهاز بيروقراطي وديكور لا يسمن ولا يغني من جوع. ولم تختلف مواقفها حتى الآن عن مواقف مثيلتها جامعة الدول العربية، كما لم تختلف مواقف القادة في القارة الأفريقية عن مواقف نظرائهم من العرب.
أما البوابة الثالثة فهي البوابة الإسلامية، ممثلة في المؤتمر الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي الأخرى أضحت عاجزة عن فعل أي شيء أمام غطرسة وجبروت القوة الأمريكية. وبالمثل لم تستطع كتلة عدم الانحياز تقديم شيء للسودان.
يبقى على السودان أن يعتمد بالدرجة الأولى على أبنائه، وأن يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال تثبيت مرتكزاتها المتعلقة بالهوية والحقوق. يجب أن ترتفع السواعد السودانية عاليا، ويعترف بالحقوق، وتغلب روح الإنتماء على الوطن على ما عداها من الفروع. والشرط الأول في ذلك هو أن تفتح النوافذ للهواء الطلق، وأن تفتح أبواب الحوار واسعة للجميع في مناخ صحي وحر، أساسه الحرص على مستقبل البلد ونمائه ووحدته وتفويت الفرصة على الدخلاء والطامعين.
وسيبقى ذلك كله ناقصا، ما لم يعزز بميثاق شرف عربي جديد، يرتفع فوق النظرة الآنية لمصلحة القطر، ويغلب الانتماء للأمة على الانتماء للبلد. فهذا الخيار هو وحده الذي نستطيع من خلاله الخروج من المأزق الراهن لكل بلد عربي، وبه نستطيع مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بنا جميعا، وننتصر لهوية وطنية لأرض تمتد مساحتها من المحيط إلى الخليج، حيث يصبح الوطن الكبير هو بلدنا الحقيقي، ويصبح البلد الصغير في شموخه واقتداره صورة الأمة. وذلك هو القدر والضرورة الحضارية من أجل أن يجد العرب مكانهم في مسيرة التاريخ إلى أمام.
yousifsite2020@gmail.com
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2004-08-11