ليس من قبيل التوصيف الدرامي، القول إن أزمة الاقتصاد العالمي ربما هي الأزمة الأصعب والأخطر التي تواجه البشرية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. خطورة الأزمة لا تكمن فقط في ما تتركه من مجاعات لعشرات الملايين من البشر، يقدر حتى هذه اللحظة أنها بلغت أكثر من ستين مليوناً، يعيشون تحت حد سقف الفقر، ولكن في السؤال عن مصير النوع الإنساني ذاته. فالمشهد يبدو كئيباً برمته. والتقارير ترشح أكثر من خمسة وأربعين بلداً لتوترات وانتفاضات اجتماعية، وحروب أهلية، وكثير من الخبراء يرون أوجه تشابه بين الأزمة المالية التي نعيشها وبين الركود الكبير الذي شهده العالم وتسبب في إشعال الحرب العالمية الثانية.
لقد استدعى الفزع من استحواذ خوف الناس من احتمال نشوب حرب عالمية، إلى أن يصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في التاسع من هذا الشهر، بعدم وجود ما يدعو للخشية من تكرار سيناريو الحرب العالمية الثانية. لكنه من جهة أخرى، أكد اعتقاده أن هذه الأزمة ستغير النظام العالمي وخاصة في الشق المالي والاقتصادي، بما يتسق مع رغبة مراكز القوى الناشئة، والتي تهدف إلى تعزيز دورها في إدارة هذا النظام. استند وزير الخارجية الروسي في هذه التطمينات إلى تبدد الأوهام الأمريكية على القوة لحل المشكلات العالمية، مشدداً أن من مصلحتها توسيع التعاون مع البلدان الأخرى على قدم المساواة، بدلا من إشعال الحروب.
والواقع أنني شخصياً ازددت هلعاً، نتيجة هذه التصريحات، التي حاول فيها الوزير الروسي، أن يطمئن الجميع أن سيناريو الحرب العالمية الثانية، لن يتكرر، فإذا بالتصريح، يتحول إلى تأكيد للمخاوف بدلا من نفيه.
من جهته، رأى الرئيس الأمريكي أوباما بصيص أمل في آخر النفق، لكنه أكد أن الضغوط على الاقتصاد الأمريكي قوية وبحاجة إلى عمل استثنائي. جاء تصريحه هذا عقب اجتماع مع صناع السياسات الاقتصادية ومسؤولي الرقابة المالية بالبيت الأبيض مشيرا إلى أنه “مازال هناك عمل كثير يتعين القيام به..”. وأوضح أن إدارته ستتبنى مزيدا من الإجراءات بالأسابيع القادمة. لكن وزارة الخزانة أكدت في نفس الوقت، أن الميزانية الأمريكية سجلت عجزاً قياسياً في النصف الأول من السنة المالية 2009 بلغ أكثر من ثلاثة أمثال مستوى العجز في الفترة ذاتها قبل عام مع تسارع الإنفاق على برامج الدعم المالي والاقتصادي. وفي مارس/آذار وحده، من هذا العام بلغ العجز أربعة أمثال عجز مارس عام 8002. وجاء في تقرير مكتب الموازنة بالكونجرس أن عجز الموازنة قد فاق التقدير السابق للإدارة الأمريكية بواقع 93 مليار دولار لعام 2009 وبقرابة 3.2 تريليون لما بين الفترة 2010- 2019.
جاءت هذه التصريحات مع تأكيد بيانات حكومية في واشنطن، أن الأمريكيين فقدوا بالثلاثة أشهر الأولى من هذا العام مليوني وظيفة، في حين ارتفع مجموع من فقدوا وظائفهم منذ بداية عام 2008 إلى نحو 1.5 مليون موظف. وعدت وزارة العمل الأمريكية بيانات يناير الماضي، لتظهر الاستغناء عن 741 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض منذ أكتوبر عام ،1949 في حين يكافح الاقتصاد كساداً دخل شهره السادس عشر. وبافتراض أن الأمريكيين لن يفقدوا المزيد من الوظائف على مدى الأشهر التسعة المقبلة، فإن عام 2009 يظل من أسوأ الأعوام، منذ بدأت الحكومة متابعة حالة العمل لديها في عام ،1950 وذلك ليس نهاية المطاف، فقد أبلغ الرئيس التنفيذي لمجموعة “أديكو” للتوظيف، تيغ غيليام، بأن المزيد من فقدان الوظائف سيتم على الأرجح، لأن كثيراً من عمليات التسريح التي أعلن عنها في الأشهر الأخيرة لم تنفذ بعد. وتوقع فقدان ما بين 600 و700 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، وأن أفضل ما يمكن توقعه هو أن تتباطأ وتيرة فقدان الوظائف في الصيف.
وفي ما يتعلق بعمليات تحفيز الاقتصاد العالمي، للخروج به من الأزمة، أوضح وزير المالية الألماني أن الأزمة التي ستواجه العالم خلال الفترة القادمة هي كيفية تمويل الديون الناجمة عن عمليات تحفيز الاقتصاد. إن استمرار تقديم الدعم سيكون كارثة على الاقتصاد العالمي، لأنه يطرح بحدة مصدر هذا التمويل، وكيف سيتم توفيره. إن ضخ مبالغ ضخمة في أسواق المال يحمل معه مخاطر تفاقم معدلات التضخم العالمية. كما أوضح أن استمرار الضخ سيخلق تحديا جديدا يتمثل في كيفية الحفاظ على استقرار قيمة العملات المحلية.
من جانب آخر، تواصل الحكومة الألمانية تأميمها للمصارف، بعد مصادقة الرئيس الألماني، هورست كولر على قانون يسمح لذلك. في هذا السياق، قدمت الحكومة عرضا لشراء بنك “هيبو رييل استيت” للإقراض العقاري المتعثر. ومع أن هذه الخطوة نالت ترحيب إدارة البنك إلا أن بعض المساهمين فيه رفضوا ذلك. وقد شهدت ألمانيا بالأشهر الماضية سجالاً واسعاً بين تأييد للتأميم تفادياً لحصول كارثة مالية كبيرة، وبين رفض التدخل الحكومي في البلاد. لكن الحكومة الألمانية أوضحت في أكثر من مناسبة بأن سلبيات التأميم أقل بكثير من سلبيات الإفلاس الذي تتعرض له البنوك، والذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية لا يمكن التكهن بأبعادها.
في ألمانيا أيضاً، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن إنتاج الصلب في ألمانيا تراجع بمعدل سنوي بمقدار النصف في مارس الماضي، في أكبر وتيرة تراجع منذ خمسينات القرن المنصرم. ونتيجة لذلك، قررت مجموعة “سالتسجيتر” للصلب التوسع في خطة تخفيض وسيدرج في قائمة الذين ستجري تخفيض ساعات عملهم ما ينوف على ثمانية آلاف موظف، وهو ضعف العدد الذي أدرج في الشهر الحالي مارس.
رغم قتامة الأوضاع في معظم الدول الصناعية الكبرى، فإن صورة مختلفة في الصين عنها في بقية بلدان العالم، بما يعنى أن اقتصاد الصين أصبح يغرد خارج السرب، بل لعله المغرد الوحيد. فقد أوضح رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو أن اقتصاد بلاده في وضع أفضل، وان إنتاجها الصناعي في شهر مارس فاق كل التوقعات، رغم أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة. وأكد أن اقتصاد بلاده يظهر بعض المؤشرات الايجابية، وأن القيادة الصينية اتخذت الإجراءات الكفيلة بتجنيب لبلاد الأخطار المتأتية عن أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وقال: “إن سياسات الحكومة الصينية كانت صحيحة وحاسمة”.
الصور التي تحدثنا عنها حتى الآن، ليس فيها ما يشجع على الاعتقاد بأن العالم على وشك تجاوز أزمته الاقتصادية الحادة. صحيح أنه منذ الحرب العالمية الثانية، حتى الآن تمكن النظام الرأسمالي من تصحيح مساره عدة مرات. لكن أزماته السابقة، كانت محدودة جدا. وكانت تتمثل في انكماش أو تضخم، يمكن السيطرة عليهما إن من خلال تقليص الضرائب أو رفعها، بما يؤدي إلى تقليص الفرص الوظيفية، والحد من البيروقراطية، وتراجع دولة الرفاه، أو عكس ذلك تماما. بحيث يصبح التوازن مستمرا في معادلة الانكماش والتضخم.
الحربان العالميتان الأولى والثانية، كانتا وكما كشفتها النتائج، تعبيرا عن عمق الخلل في التوازن بين التضخم والانكماش. وفي كلتيهما، كان الانكماش حاداً جداً جعل من معالجة الأوضاع عن طريق المورفينات غير كافية، وكان لا بد من العلاج بالصدمة.. وهكذا كان خيار الحرب، كأمر لا مفر منه، لكسب المزيد من الأرباح، ولتجاوز الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم، سواء الكساد الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الأولى بعدة أعوام، أو الكساد الكبير في عام 1929.
الآن نحن أمام أزمة، يبدو واضحاً أن المعالجة الهادئة فيها لن تكون كافية. فالذي يجري هو خروج بطيء أحياناً، وفاضح في أحيان أخرى، على قواعد الاقتصاد الحر، وعلى مبادئ المنظمة العالمية للتجارة الدولية. هذا الخروج الجزئي على الحرية الاقتصادية، ربما يسهم في إطالة عمر النظام الاقتصادي العالمي الحالي، لكنه لن يسهم جذرياً في إنقاذه.
ما هي المعوقات التي تواجهها هذه الحلول، وهل من مخرج من وجهة نظرنا للأزمة الحالية، وإعادة الماكنة الاقتصادية للحركة بقوة وفعالية.
cdabcd
yousifsite2020@gmail.com