حين سقط الإتحاد السوفيتي، في مطلع التسعينيات، ساد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، والدول الرأسمالية الغربية بشكل عام مهرجان فرح، وجرى تجيير ذلك السقوط باعتباره انتصارا للنظام الرأسمالي وفشلا للنموذج الاشتراكي في إدارة الدولة. آنذاك، جادل قلة من المفكرين في أن ما حصل في حقيقته لم يكن انتصارا للرأسمالية، وكان منطقهم ببساطة يستند على وجود أزمات خانقة في كلا النظامين، الاشتراكي والرأسمالي، وأن قضية سقوط أحدهما ليس مؤشرا لصحة منطلقات الآخر.
ففي المجتمع الاشتراكي، كان هناك كابوس البيروقراطية، وحالة الجمود والتكلس، وشيخوخة النظام تلقي بظلالها كئيبة ومريرة على مختلف الطبقات الاجتماعية، وكان استنزاف سباق التسلح والحرب الأفغانية، والعلاقات الاقتصادية البليدة بين الإتحاد السوفيتي وحلفائه من دول العالم الثالث، تضيف إلى حدة الأزمة أبعادا أخرى لا تقل ضراوة، وتثقل كاهل اقتصاد البلاد التي تنوء بما هو في الأصل فوق قدراتها وطاقتها.
وفي الولايات المتحدة، كانت هناك أزمة اقتصادية حادة، برزت معالمها يشكل واضح في قيام الدولة الفيدرالية، وكثير من الولايات بتقديم شيكات، دون رصيد، لمئات الألوف من موظفي الدولة. ولم تكن ولايات معروفة بغناها، ككاليفورنيا، مستثناة من تلك الأزمة. ولعل أبرز الأمثلة الصارخة على حدة الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، في الأيام الأخيرة للرئيس رونالد ريجون وبدايات عهد الرئيس جورج بوش الأب، كانت الحرائق وعمليات التخريب الواسعة التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس في شكل تمرد على العنصرية، وتقدم أربعون ألف طلب على وظيفة واحدة في تلك المدينة، وعجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها.
الخلاصة في هذه المقدمة، أن كلا النظامين الشيوعي والرأسمالي كانا يعانيان من أزمة حادة، وأن سقوط الإتحاد السوفيتي لم يكن سوى مكرا تاريخيا، ومرتبط بأسباب داخلية بحتة، لا علاقة لها بالحرب الباردة، وبالصراع الدائر بين المعسكرين.
بل لعلنا نستطيع القول، أن التطورات التي حدثت قبل الأيام الأخيرة لسقوط الأنظمة الاشتراكية كانت تنبئ بمصالحة تاريخية بين النظامين، عبر عنها في التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات حول الحد من سباق التسلح، والتعاون المشترك في شؤون السياسة والاقتصاد وسلامة البيئة. وقد شهدت تلك الفترات بروز نظريات سياسية جديدة تشير إلى أن العالم سيشهد ولادة نظام جديد قائم على تلاقي النظريتين الرأسمالية والاشتراكية، برز بينها نظرية التلاقي المعروفة بـ Convergence Theory والتي تقول بأن كلا النظامين السياسيين سيقتربان بشكل أو بآخر من بعضيهما البعض، حيث سيحل مطلب العدل الاجتماعي في قائمة النظام الرأسمالي، وسيحل مطلب الحرية السياسية في أجندة الأنظمة الاشتراكية، ويدللون على ذلك ببروز مراكز قوى داخل الإتحاد السوفيتي، بدأت تشكل عناصر ضغط على النظام وتساهم في توسيع دائرة المشاركة السياسية فيه. كما يتخذون من تبني الدول الإسكندنافية، وتطور النظرية الكنزية والوصول المتكرر لحزب العمال البريطاني والديموقراطي الأمريكي، والأحزاب الليبرالية التي تشكل الطبقة الوسطى عمودها الفقري إلى السلطة دليلا على قرب انبثاق نظام التلاقي هذا.
ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فقد جاء السقوط الدرامي للإتحاد السوفيتي ليفرض واقعا جديدا، ولتتوج من خلاله إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على عرش الهيمنة العالمية، وكانت قد قدمت لذلك التتويج، قبل فترة قصيرة، بغزوها لبنما واعتقال رئيسها وشحنه للولايات المتحدة ومحاكمته على أراضيها في سابقة ليس لها نظير في العصر الحديث. وجاءت حرب الخليج الثانية، لتفصل بشكل حاسم موضوع تبوء الولايات المتحدة على عرش الهيمنة العالمية، ولتعلن سيادة الأحادية القطبية في السياسة الدولية.
غير أن هذا الحدث كان استثناء في التاريخ الإنساني، بكل المقاييس، وهو بالتأكيد ضد نواميس الطبيعة وقوانين الكون.. إنه بمعنى آخر، ضد مجرى التيار. وانعكاسات هذا الحدث لا يمكن اختزالها في هيمنة قطب واحد على العالم بأسره، فذلك حتى وإن بدا متحققا في السياسات الدولية، فإن تحققه على الأرض هو أمر بحكم المستحيل، وتؤكد حوادث الأعوام القليلة الماضية أن افتراضه هو ضرب من الأوهام.
ونكاد نجادل أن من مصلحة العالم بأسره أن توجد أطراف ونماذج دولية سياسية واقتصادية متنافسة ومتكافئة من حيث القدرة والقوة. فقد خلق ذلك فيما مضى رصانة واضحة، وأجبر المتنافسين على تحسين أدائهم، بأشكال إيجابية، ومنح شعوب وحكومات البلدان الأخرى، في العالم المتقدم والمتخلف، على السواء، فرصة اختيار الأشكال الثقافية والنماذج السياسية وتحديد طبيعة التحالفات بينها وبين المعسكرين المتنافسين.
أما الآن في ظل التفرد القطبي، فإن هناك انفلاتا واضحا في السياسة الدولية، وعلى كل المستويات. ولعل أفضل تجسيد لهذا الانفلات هو انتشار ظاهرة العنف والتطرف، المنبثقة من عوامل ذاتية محضة، وغير المستندة على دعم سياسي أو عسكري من قبل أطراف دولية. يقابل ذلك إفراط كبير في استخدام القوة، وجشع غير مسبوق في الهيمنة على مقدرات الشعوب، حتى وإن اختفى ذلك الجشع تحت شعارات التحديث والتمدين. أو ليس من اللافت للانتباه حقا، أن الولايات المتحدة قد قامت فعلا خلال السنتين الماضيتين باحتلال دولتين مستقلتين، تحت ذرائع واهية، تكشف زيفها وغباءها، رغم قوة ماكنة الإعلام الأمريكية. كانت الذريعة الأولى هي وجود تنظيم القاعدة متمركزا في أفغانستان، تحت حماية طالبان، وقامت الحرب واحتلت أفغانستان، وبقيت القاعدة، ولم ينته نفوذ طالبان، بل لعله الآن يعود إلى مواقعه يوما بعد يوم أمام سمع وبصيرة المحتلين، دون قدرتهم على أن يحركوا ساكنا، سوى المزيد من إثارة غبار القتل والموت والدمار. واحتل العراق، وبدأت المقاومة المسلحة للاحتلال، بعد أقل من أسبوع من سقوط بغداد، ورفض العراقيون أن تأتيهم الديموقراطية ورموزها على ظهور الدبابات وعبر المحيط، كما رفضوا فكرة التحديث والتمدين لشعب رسخت في ذاكرته منذ آلاف السنين، أنه الشعب الذي علم الحرف، وأصبح مسكونا بأنه الشعب الذي خرجت من بيئته ورحمه قوانين حمو رابي، وطموح سرجون وعبقرية نيوبخذ نصر، ومدارس الكوفة والبصرة، ومجالس المأمون…
ولأن كلا الاحتلالين هما ضد التيار، فإن ما ينتج عنهما سيكون بالتأكيد منسجم بالكمال والتمام مع قانون الفعل ورد الفعل. يقوم المحتل بتصعيد مواجهاته مع السكان المحليين، ويعمم حالة المواجهة، فتتحول المواجهة كلية مع الشعب بأسره، وتتصاعد أشكال المقاومة. يركز المحتل على النفط، باعتباره الهدف الرئيس للاحتلال، وما عداه، من حديث عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار لم يكن سوى مطية واهنة، لم يستطع بعد ستة أشهر من احتلاله من اثباتها، كما لم يستطع أن يقنع الناس أنه جاء لهم بالتحديث والديموقراطية، باستخدام ذكي ومفرط ومكثف لليورانيوم المنضب، والقنابل الفراغية والعنقودية. فتتركز المقاومة على خطوط إمداد النفط، وعلى الأرتال التي تجوب المدن والشوارع جيئة وذهابا، كما تتركز المقاومة على أماكن تجمع قوى الاحتلال ومراكزها.
والعراقيون الذين عرفوا بحدسهم أن التمدين يعني في العرف الأمريكي فتح الأبواب مشرعة للشركات الأمريكية وللصهاينة لنهب ثرواتهم، تحت شعار فتح مجالات الاستثمار، يرفضون ذلك ويتعرضون بالمقاومة لمندوبي الشركات الغربية والصهيونية. إنهم لا يصدقون أن تعهد شركة بيكتل بنقل طلاب المدارس الابتدائية هو خطوة حقيقية نحو التمدين، وحين لا يجدون رغيف الخبز لا يبدون حريصين على اقتناء الجوالات.. وتبدو أولويتهم الآن في انتهاء الاحتلال، فذلك هو الهدف المركزي.. وما عداه مؤجل لما بعد رحيل المحتلين.
لقد تكشفت أخيرا عبقرية المحتلين أن عودة السلم وتحقيق الديموقراطية في العراق تقتضي تقسيمه إلى ثلاثة أوصال، قسم في الشمال في المناطق الكردية ينتهي بمدينة كركوك، وقسم يضم المنطقة الجنوبية المليئة بحقول واحتياطي النفط، وقسم ثالث بالوسط، وهو تقسيم له عدة دلالات لا تقتصر على التراكيب الطائفية والإثنية، ولكن تتعداها لمصادر الثروة، ففي الشمال والجنوب يتواجد النفط، وسكان يقتربون في تشكيلتهم الإثنية والطائفية من الانسجام. وتشير بعض المصادر إلى أن ذلك ربما يكون هروبا آخر من الأزمة الحالية إلى الأمام، على اعتبار أن الشمال العراقي كان معزولا عن الدولة المركزية طيلة الثلاثة عشر عاما المنصرمة، وأن الأوضاع في الجنوب قد هيأت منذ زمن بعيد لمثل هذه الخطوة. لكن مثل هذا الاستنتاج يتناسى أن العراق، بلد التاريخ لم ينشأ الآن، وأن لوحته الفسيفسائية التي تبدو مصدرا للضعف هي أحد عوامل قوته، وأنه علمنا عبر مسيرته التاريخية، أنه كطائر الفنيق، وبحكم القانون القطعي، يعود من جديدا مرفرفا بجناحيه فوق مدينة السلام.
المعضلة أن المحتل، كالعادة يمارس أحلامه ووساوسه وطقوسه، دون وعي، ضد التيار، أنه ينسى في قمة غطرسته وغروره أن لكل فعل، فعلا آخر مضاد، مساو له من حيث القوة.. وربما أكبر من حيث حجمه ونتيجته…
yousifsite2020@gmail.com
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2003-10-14