باتت الأسئلة تتمحور حول موضوع البقاء في الوطن، أو الفرار منه، وتحمل كلفة القرار، بين الموت بسبب قذيفة أو شظية تأتي من مصادر مجهولة، أو احتمال الغرق في لجة البحر.
ورغم أن الواقع الموضوعي يؤكد أن آمالنا العريضة، في مجتمع عربي موحد، قد تراجعت، وبات لسان حالنا يردد أن لم يكن بالإمكان تحقيق أفضل مما كان. فإن ذلك لا ينفي أن الانقسام هو السبب الرئيسي في حالة الانهيار والضعف التي تمر بها الأمة.
لقد خاض العرب كفاحهم ضد سلطان الاستبداد العثماني، تحت شعار الوحدة العربية. وكانت المطالبة بهذه الوحدة، هي أهم إفرازات حركة اليقظة العربية، التي رأت مرتكزها في العلم والمعرفة والتقانة ودولة الحق والقانون، وفي مقولة رفاعة رافع الطهطاوي “ليكن الوطن مكان سعادتنا العامة التي نبنيها من خلال الحرية والفكر والمصنع”.
لكن نتائج الحرب العالمية الأولى، أوجدت حقائق جديدة. فالعرب الذين واجهوا العثمانيين، بأرضية واحدة واستراتيجية مشتركة، وجدوا أنفسهم يصارعون الاستعمار الأوروبي، بأرضيات واستراتجيات مختلفة. لقد امتشق كل بلد عربي على حده، سلاحه لمقارعة الاستعمار. وبدت أولوية كل بلد في التخلص من الاحتلال الذي يواجهه، دون التنبه إلى مخاطر الاحتلالات الأخرى، على بلده.
وحين حصلت تلك البلدان على استقلالها السياسي، فإن ذلك تم وفقا لحدود القسمة بين المنتصرين في الحرب الكونية الأولى، ولم يكن لتلك الحدود علاقة بالجغرافيا والتاريخ، ولا بإرادة سكان البلاد الأصليين. لكن ذلك بات أمرا واقعا، ومعترفا به من قبل الأسرة الدولية، كما بات مسلما به من قبل السكان الأصليين. وعلى قاعدته تأسس النظام العربي الرسمي، ممثلا في جامعة الدول العربية.
صارت شعارات حركة اليقظة العربية، في الوحدة من الماضي. وقبل الجميع عنوة أو بالرضي بالدولة القطرية ككيان وطني مستقل، وكامل السيادة. لكن الشعور الجمعي بالانتماء للأمة، بقي حيا، لم يضعف ولم يتزحزح. وكشفت المعارك القومية والوطنية، والاعتداءات الصهيونية، المتكررة على الأمة عن انتماء قومي أصيل للشعب العربي.
وكان هذا الشعور الشعبي المتعاظم، والمخاطر التي تعرضت لها البلدان العربية، هو ما دفع القيادات السياسية العربية، إلى تعزيز ميثاق الجامعة، بإضافة برتوكولات ومعاهدات ومواثيق جديدة، بهدف الدفع بالتكامل الاقتصادي العربي، وحماية الأمن القومي العربي من الاختراق. وكان الموقف الموحد، من المشروع الصهيوني، عامل تصليب وتمتين وصيانة للموقف العربي.
مع اعتماد سياسات جديدة، للتعامل مع الكيان الصهيوني، في المرحلة التي أعقبت حرب أكتوبر عام 1973م، من اعتباره صراع وجود إلى نزاع على الحدود، تغير مفهوم الأمن القومي العربي، حيث باتت بلدانا عربية خارج دائرة الصراع مع الصهاينة، وبالتالي، خارج منظومة العمل القومي، وتشعباته الرئيسية، ومن ضمنها الأمن القومي العربي ذاته.
أكدت الحوادث اللاحقة، أن التخلي عن فكرة العروبة، هي المقدمة اللازمة للتخلي عن فكرة التضامن العربي، وأن متواليات التجزئة تجر إلى ما هو أدني منها، في متتاليات لا يشي الواقع العربي الحالي، أن لها نهاية.
لذلك تبدو العودة إلى الجذور، إلى العروبة وإلى الأمن القومي العربي، حتى وإن بدى من وجهة نظر البعض عدميا، هو طوق النجاة، في مواجهة الاستنفار الطائفي، الذي يعمل خارج سياق التاريخ، وبالضد من تحولات العصر. وإذا كانت العروبة، قد حافظت على الأمة، على الأقل في المنظور النفسي والثقافي، وأكدت حضورها بعمق في الوجدان الوطني والقومي، فإن الطائفية، هي مصادرة للأوطان، وتنكر للهوية التي صنعت تاريخ هذه الأمة، منذ فجر التاريخ. وفوق ذلك كله فإنها نفي لإنسانية الإنسان.
ستواجه مثل هذه الأطروحة، بأن مثل هذه الدعوة، هي صرخة في واد سحيق، وأنها في سياقات اللحظة الراهنة، تفتقر إلى التراكم التاريخي. إن المهمة الراهنة للقيادات العربية، هي مواجهة الإرهاب، وذلك صحيح إلى حد كبير. لكن الحرب على الإرهاب، لكي تكون ناجعة وحاسمة، بحاجة إلى بوصلة وحاضنة فكرية، وليس مثل العروبة ما هو قادر على الجمع بين العرب، فهي وحدها القادرة على الإرتقاء أبناء الأمة، فكريا ونفسيا وعمليا، من كانتونات الطوائف، إلى الواحة الأرحب والأوسع، واحة اللغة والتاريخ والجغرافيا المشتركة، ومعاناة حروب الإرهاب والطوائف.
صحيح أن مجرى التحولات التاريخية، محكوم بقانون التراكم، لكن لحظة التحول ذاتها، بطبيعتها نوعية، كما التحولات الإنسانية الكبرى، تأتي في شكل مفاجآت وصدمات، يصعب التنبؤ بها. لكنها في كل الأحوال، من صنع التاريخ. وهي لحظات هزيمة قوى غير تاريخية ونخرة، قوى تجاوزها العصر، بتحولاته ومنجزاته. ولن يجادلنا أحد، في أن التاريخ تجاوز عهود التكفير والطوائف.
مرحلة جديدة في التاريخ الإنساني، بدأت بالتبلور، مرحلة تحولات علمية واسعة وغير مسبوقة، ومرحلة انبثاق نظام دولي جديد، على قاعدة التعددية القطبية، وستكون له إسقاطاته على طبيعة التحالفات الدولية والإقليمية. ولن يغفر لنا التاريخ، إن نحن غفلنا عن اقتناص هذه اللحظة، فهيأنا السبل لأخذ مكاننا اللائق بين الأمم.
وأولى قواعد اللحاق بهذا العصر، هو توفير عناصر القوة، وليس كالأمن القومي العربي الجماعي، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، سبيلا آخر للخروج من النفق الراهن، وكسب الحرب، في مواجهة الإرهاب وأمراء الطوائف.
آن لنا أن نواصل الحلم، في مستقبل أفضل لنا وللأجيال العربية القادمة، أو ليس الحلم إرادة كامنة؟!