في السياسة كما في مجالات الحياة الأخرى، القانون العام هو الحركة، وكل شيء قابل للتغيير، واليقينيات والثوابت خاضعة دائماً للسببية والنسبية. والسياسة الأمريكية لا تختلف في ذلك عن سياسات الدول الأخرى. بل لعلها الأكثر ديناميكية وحيوية بين سياسات الدول في التاريخ المعاصر.
الثابت في السياسة الأمريكية، كما في غيرها من السياسات، التي تقام على أسس تعاقدية، هو وعي الضرورة ووعي المصالح وضمان استمراريتها بوتائر متصاعدة، أو الاحتفاظ بإيقاعها. والذي يؤثر فيها سلباً أو إيجاباً، هو جملة الضغوط، محلية وكونية على صانع القرار، الضغوط التي تفرض سياقات جديدة وتوجهات جديدة.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حين أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى لا تنازع، أضحت الإدارات الأمريكية المتعاقبة السند الرئيسي للكيان الصهيوني في اعتداءاته المستمرة على الأمة العربية. وللأسف لم يستثمر العرب أياً من الأوراق التي بحوزتهم، للضغط على صانع القرار الأمريكي لاتخاذ موقف متوازن في الصراع، يأخذ في الاعتبار المصالح العربية. وقد استمر الوضع على حاله حتى يومنا هذا.
كانت اللكمات تلو اللكمات تنهال على العرب، منذ وعد بلفور، حين كان الاستعمار التقليدي، لا يزال يحتفظ ببعض من فتوته وحيوته. ورغم تغير الاستراتيجيات وخارطة التحالفات، ومعادلة الصراع الدولي، بقي الوضع العربي على ما هو عليه، عاكساً هشاشة في قوة التشكيلات المجتمعية العربية، وضعف مقاومتها، وعدم قدرتها على فرض أية أجندة.
هذه المقدمة تقودنا إلى قراءة خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في جامعة القاهرة الذي حظي بتغطية إعلامية عربية واسعة، وصار من المواضيع الخلافية بين الكتاب العرب، حيث وجد بعضهم فيه وعياً مفقوداً، في حين وجد البعض الآخر في الخطاب عودة للوعي. والواقع أن الأمر لم يكن كما تم توصيفه بالسلب أو بالإيجاب. فالخطاب كان محكوماً في صياغته باللحظة التاريخية، والتحولات الاقتصادية الكونية، وبالمتغيرات التي فرضتها تلك اللحظة والأزمة الاقتصادية على صناع القرار، وقد ألقت تلك العناصر ظلالها بقوة على الخطاب.
فالخطاب رغم قوة تماسكه وصياغته الأدبية الرفيعة، ورغم اعترافات تكررت عدة مرات في الخطاب بخطل السياسة الأمريكية تجاه العرب والمسلمين في عدد من المحاور، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا، إلا أنه لم يحمل وعداً واحداً، واضحاً ومحدداً تجاه تغيير تلك السياسات. بل إننا نلحظ تراجعاً كبيراً عن الوعود التي قطعها الرئيس أوباما على نفسه أثناء الحملة الانتخابية، كموضوع الانسحاب من العراق، المؤجل حتى هذه اللحظة لنهاية عام 2012.
يلاحظ أنه بخلاف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الذي استخدم سياسة العصا، ونأى بنفسه عن استخدام سياسة الجزرة، نأى أوباما بنفسه عن استخدام أي من السياستين. فلا عصا ولا جزرة. أسمعنا خطاباً بليغاً، حشي كثيراً بالحديث عن الأخلاق، ومأثور القول في الكتب السماوية، وبشكل خاص آيات من القرآن الكريم، ودعوة إلى التسامح، ونسيان الماضي وتجاوز التاريخ، والتطلع إلى المستقبل، لكن التسامح المطلوب هو تسامح الضحية مع جلاديه، من دون تقديم حد أدنى من الضمانات بأن يتوقف المعتدي عن نهجه العدواني.
حمّل الرئيس الأمريكي أوباما الفلسطينيين والعرب مسؤولية معاناة اليهود، وطالبهم بأن يتعاطفوا مع مأساتهم، وبخاصة الهولوكست. وتجاهل أن الجريمة تلك، إن كان التوصيف لها دقيقاً، لم تكن من صنع الفلسطينيين والعرب، بل كانت أوروبية بجدارة في المنشأ وفي النتائج وأن الذي ينبغي أن يدفع ثمنها هم الأوروبيون أنفسهم، لا العرب. وإذا لم يكن هناك مفر، لمعالجة حالة الشتات الدائم والاضطهاد الذي تعرض له اليهود سوى إقامة كيان خاص بهم، فإن منطق العدل يقتضي أن يقام ذلك الكيان في أماكن تواجدهم في أوروبا الشرقية والغربية، حيث كانت المعاناة وكان الشتات.
وحمّل الرئيس الأمريكي أوباما أيضاً حركة المقاومة الفلسطينية مسؤولية قتل المدنيين العزل، وتناسى أن الذين يتعرضون للحصار والقتل وحملات الإبادة هم الفلسطينيون وليس الصهاينة. وكان تحيزه في هذا السياق فاضحاً، حيث تعرض إلى عمليات المقاومة في الأراضي المحتلة بالإدانة، وتغاضى عن الإرهاب “الإسرائيلي”.
هناك الكثير ممن انتشوا بتأييد أوباما للدولة الفلسطينية المستقلة، وبموقفه الرافض لإنشاء المزيد من المستوطنات “الإسرائيلية” بأراضي الضفة الغربية. وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن الحديث عن الدولة الفلسطينية المستقلة قد بدأ يصدر علناً، وبشكل واضح منذ أكثر من ثلاثين عاماً. كان البيان الأمريكي- السوفييتي الذي وقعه الرئيس جيمي كارتر مع سكرتير الحزب الشيوعي السوفييتي ليونيد بريجينف عام 1978 قد أكد على تبني الدولتين العظميين قيام دولة مستقلة على أراضي القطاع والضفة، كجزء من التحضير لمؤتمر جنيف الدولي، الذي كان يجري التخطيط لعقده آنذاك. وقد جاءت مبادرة الرئيس المصري أنور السادات بزيارة القدس بعد شهور قليلة على ذلك البيان، لتحول دون عقد المؤتمر الدولي، ولتضع أمر الصراع العربي -الصهيوني برمته، بيد صانع القرار الأمريكي.
ومرة أخرى، أعيد الحديث عن الدولة المستقلة، ولكن بصيغة أقل منها في البيان الأمريكي السوفييتي آنف الذكر أثناء حقبة الرئيس ريغان، حيث صدر مشروعه الذي التزم بقيام حكم ذاتي للفلسطينيين، يتحول لاحقا إلى دولة.
ومن جديد، أعيد التذكير بالدولة الفلسطينية أثناء أزمة الخليج عام ،1990 وكانت مبادرة مدريد قد أكدت حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة. وفي ما يتعلق بالمستوطنات كانت مواقف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أكثر حسماً تجاه الحكومة “الإسرائيلية” التي يرأسها شامير، حيث هددت بإيقاف القروض والمساعدات للكيان الصهيوني ما لم يتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وهو أمر لم تبلغه إدارة أوباما حتى هذه اللحظة.
وكان مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة ركناً رئيسياً من أركان سياسة الرئيس الأمريكي بيل كلنتون. وخلال حقبته جرى توقيع اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والصهاينة برعاية أمريكية عام ،1993 أثناء رئاسة إسحق رابين للحكومة “الإسرائيلية”. وقد أكدت نصوص تلك الاتفاقية على طابعها الانتقالي، الذي ينتهي بعد خمس سنوات من قيام السلطة الفلسطينية، يجري بعدها قيام الدولة المستقلة. لكن التطورات اللاحقة أكدت بما لا يقبل الجدل، أن الصهاينة كانوا يعولون على عامل الزمن في ترويض الشعب الفلسطيني، وأنهم لم يكونوا في وارد الالتزام بما تعهدوا بتنفيذه.
وعدنا أوباما بمواصلة تدمير أفغانستان وباكستان تحت ذريعة مقاومة العنف وليس الإرهاب. وبالتأكيد فإن التخلي عن استخدام لغة مغرقة في عنصريتها قد غاب عن الخطاب، لكن ماكنة القتل سوف تحصد المزيد من المدنيين، ولا يهم بعد ذلك إن كان الأمر موجهاً ضد الإرهاب أم العنف.
ذلك لا يعني أننا لسنا أمام حقبة جديدة وتحولات كبرى في السياسة الدولية، كنتيجة طبيعية لتراجع القوة الاقتصادية الأمريكية وتقدم التنين الصيني، وأيضاً بسبب المنازلة المحتدمة في أفغانستان والعراق، بين المقاومة وبين قوات الاحتلال الأمريكي بالبلدين. إن هذه الحقبة تتطلب بكل تأكيد رصانة خطابية، ومواقف عقلانية، وتهيؤا لمتطلبات المستقبل وتداعياته. والخطاب في المحصلة لم يعدنا بشيء يستحق الذكر.
وإذا ما صمم العرب على تغيير المعادلة السياسية والمواقف الدولية لصالح طموحاتهم وآمالهم المشروعة، فليس أمامهم سوى استثمار مختلف أوراق الضغط التي بحوزتهم وهي كثيرة، لتعديل تلك المواقف. وإذا ما عجزنا عن استثمار تلك الأوراق، فليس علينا سوى الانتظار لما تفرزه التطورات، وهو انتظار قد لا يطول على أية حال.