تقرير جولدستون والصراع بين فتح وحماس

0 181

 

 

قدسية النضال الفلسطيني، وأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، كأمر لازم لاستكمال الكفاح من أجل استعادة الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، جعلتنا ننأى عن تناول الصراعات التي حدثت بين السلطة الفلسطينية في رام الله، وحركة حماس التي تتولى تصريف إدارة الحكم في قطاع غزة. لكن بلوغ الصراع حدا، يهدد مستقبل الكفاح الفلسطيني، وجميع المكتسبات التي أنجزها هذا الكفاح، يجعل من تناول هذه القضية أمرا ملحا وجوهريا، لا يمكن الفكاك منه.

 

عناوين الصراع بين الفريقين، فتح وحماس، وتطوراته في الأسابيع الأخيرة، لا تجعلنا نتفاءل بإمكانية وصول الفريقين إلى صيغة اتفاق، تضمن وحدة الضفة والقطاع، وتلحق الهزيمة بالمشروع الصهيوني. فالكم الهائل من القدح والقدح المتبادل بين “الغرماء” يؤكد أن فريقي رام الله وغزة لم يعودا حريصين على تحقيق الوحدة الوطنية، وأنهما يختلقان المبررات والأسباب لتعطيل مشروع المصالحة.

 

ولعل الحديث عن تقرير جولدستون، وتبعات سحبه من المناقشة والتصويت عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان بطلب من السلطة الفلسطينية، يصلح مثالا حيا للتدليل على هذا الاستنتاج. لقد أخطأت سلطة الرئيس أبو مازن، حين طلبت تأجيل مناقشة التقرير والتصويت عليه إلى مرحلة لاحقة. ومع أننا لا نعلم بالدقة الظروف التي أدت إلى ذلك الطلب، لكن حكم الجمهور الفلسطيني قد أدان بشكل عارم هذا الموقف. واعترف أبو مازن بخطأ السلطة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الظروف التي أدت إلى سحب التقرير.

 

ومع أن الأسباب الحقيقية لموقف السلطة من التقرير لا تزال مغيبة، إلا أن بالإمكان تصور جملة من السيناريوهات التي أسهمت في تبنيها لقرار السحب، ومن بينها الضغط الأمريكي، والإسرائيلي، وتلويحهما بالتراجع عن “عملية السلام”. فقد وصفت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير بأنه غير متوازن، من حيث تركيزه على إدانة إسرائيل. ولا نستبعد تواطؤ بعض الحكومات العربية، مع ذلك الضغط الأمريكي والإسرائيلي، وتشجيع السلطة على طلب تأجيل مناقشة التقرير. وقد كشفت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية وهآرتس الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية تعرض لضغوط أمريكية للتراجع عن دعم القرار عبر اتصال من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعته إلى رفض ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة مع الكيان الصهيوني.

 

الواقع أن السلطة الفلسطينية، لا تحظى بعضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان، وأن وضعها فيه، هو بصفة مراقب. بمعنى أنها لا تستطيع فرض أي قرار بأي اتجاه، وتوصياتها ليست ملزمة للمجلس. والأقرب في هذه الحالة، هو أن آخرين استثمروا موقفها من تقرير جولدستون، لإحداث المزيد من التصدع في الموقف الفلسطيني. والمؤكد أيضا، أن العلاقة بين حركتي فتح وحماس تتجه إلى المزيد من التدهور، وأن روح الثأر والانتقام بين الفريقين، أصبحت تتقدم على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 

اللافت للانتباه أن ردة فعل حركة حماس الأولى من موقف السلطة تجاه سلوك وفد السلطة الفلسطينية، في مجلس حقوق الإنسان، كان هادئا في البداية. فقد أكد السيد خالد مشعل الأمين العام للحركة، في خطابه بمناسبة يوم تحرير القدس من الصليبيين، أن طلب السلطة لتأجيل مناقشة التقرير لن يمنع حركة حماس من المضي قدماً في المصالحة. إلا أن هذا الموقف تغير بشكل حاد لاحقا، في خطابه الذي ألقاه في دمشق القديمة، حيث ربط بين تأجيل التقرير وبين عملية المصالحة.

 

ومع التسليم بحق كافة حركات المقاومة الفلسطينية، في الاحتفاظ بسلاحها، وممارسة كفاحها المسلح، حتى استكمال مشروعها في تحرير الأراضي السليبة، وهو حق كفلته مبادئ الأمم المتحدة، وشرعة الأمم، لكن ذلك في كل الأحوال، ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية لا تفرط مطلقا في وحدة الضفة والقطاع. وينبغي الفصل في هذا السياق، بين حيثيات الصراع بين حماس وفتح، وحق المقاومة في مواصلة النضال، وبين وحدة الضفة والقطاع.

 

بإمكان حركات المقاومة أن تختار ما تشاء من استراتيجيات وبرامج، ترى أنها كفيلة بتقريبها من هدف التحرير. لكن قبول الطرفين، بقيام سلطة وطنية في الضفة والقطاع، ودخولهما العملية الانتخابية على قاعدة مشروع السلطة، يعني بروز حقائق جديدة على الأرض، أهمها أن الحركتين أصبحتا مسؤولتان عن الأوضاع في الضفة والقطاع. إن الصراع بين الحركتين قد نتج عنه وجود كيانين ضئيلين على الأراضي التي احتلها الصهاينة عام 1967، ومكن الصهاينة من تفتيت الوحدة الفلسطينية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، دون أي كلفة. وقد كانت هذه الغاية، على قائمة أهداف حرب الإبادة التي ارتكبها الكيان الغاصب، ضد قطاع غزة في نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام.

 

آنذاك، صرح السفير السابق للولايات المتحدة في مجلس الأمن، والباحث لاحقا في مركز الدراسات “أمريكان إنتربرايز أنستتيوت” في واشنطن” السيد جون بولتون في صحيفة اﻠ”واشنطن بوست”، أن محاولة إقامة سلطة فلسطينية تقودها منظمة التحرير الفلسطينية القديمة فشلت، وأن أي حل قائم على دولتين على أساس السلطة ولد ميتا. وأن حماس بفوزها في الانتخابات قضت على فكرة وجود دولتين: فلسطينية وإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية. إن الحل من وجهة نظره، يقتضي التفكير في مقاربة جديدة تقوم على أساس وجود “ثلاث دول” توضع بموجبها غزة مجددا تحت سيطرة مصر فيما تعود الضفة الغربية وفق صيغة معينة تحت السيادة الأردنية.

 

ووفقا لتصريحات سيبني ليفني، فإن العدوان على غزة، كان مقدمة لإلحاق القطاع بمصر، كما كان الوضع عليه قبل حرب 1967، وإغراق الضفة الغربية في أتون حرب أهلية، وتأهيل الأردن ليكون الوطن البديل للفلسطينيين، وإلحاق الضفة إداريا بالكيان الأردني، وربطها اقتصاديا بالكيان الصهيوني، واعتبارها حجر الركن في تسلله الاقتصادي والسياسي للوطن العربي، وإعادة الاعتبار لمشروع الشرق الأوسط الجديد، أو القديم، لا فرق.

 

لا جدال في أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ تاريخيا، بطلب تأجيل مناقشة تقرير جولدستون، وقد أعلن الرئيس أبو مازن صراحة تراجعه عن ذلك، وتمت مراجعة التقرير، وجرى التصويت عليه، وكان الفوز ساحقا، بكل المعايير. ولم يعد أمام التطورات الأخيرة، أي مبرر من قبل حركة حماس، للتراجع عن مشروع المصالحة، وينبغي أن تكون المصالحة مسألة مركزية، لمواجهة المشروع الصهيوني الهادف إلى فصل القطاع عن الضفة، وتحقيق انكشاف خطير في الموقف العربي من القضية الفلسطينية برمتها. وليس من المقبول مطلقا التعلل بتقرير جولدستون، واعتباره سببا في التراجع عن المصالحة، ومنع وحدة الضفة والقطاع، وتعبئتهم ضد بعضهم البعض. وحين تكون المصلحة الوطنية على المحك، لن يكون مقبولا أبدا الاحتكام إلى ردود الأفعال المتبادلة، ولن يغفر التاريخ، مهما كانت النوايا، للمقصرين والمتقاعسين تجاه وحدة شعب فلسطين.

 

yousifsite2020@gmail.com

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ثلاثة عشر − خمسة =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

د.يوسف مكي