وكان أهم ما في هذا التقرير أنه قدم توصيفا حقيقيا للأوضاع المتردية في العراق، سبق أن جرى توصيفه سابقا، من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين، وجاء في هذه المرة في صيغة اعتراف رسمي بتفاقم المشكلة، وأكد فشل الإدارة الأمريكية في التعامل معها، إلا أنه تناول على استحياء أزمة الاحتلال، الخسائر التي يفقدها الجيش الأمريكي يوميا في الأفراد والمعدات، في مواجهته للمقاومة المسلحة.
ومن حيث التوصيات، فرغم ما غلب عليها من قراءة شاملة للأوضاع في منطقة “الشرق الأوسط”، تناولت قضية الصراع العربي- الصهيوني، والأوضاع في لبنان، والنزاع الإيراني- الأمريكي حول الملف النووي، وقضايا كثيرة أخرى، وربط مجمل القضايا ببعضها، والتسليم بأن الحل ينبغي أن يكون شاملا لكل القضايا التي تعرض لها التقرير، كسبيل وحيدة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة بأشملها، فإن التوصيات بالطريقة التي وردت فيها، وبالاتساع الكبير الذي تضمنه التقرير، عكست فقدانا للجدية في التعامل المباشر مع الأوضاع المتدهورة في العراق، في اللحظة الراهنة.
فكثير من القضايا التي أشار لها التقرير، كالملف الإيراني، واحتلال “إسرائيل” للجولان، والملف الفلسطيني، لا تملك الإدارة الأمريكية، رغم ثقلها العسكري والسياسي والاقتصادي حلا مباشرا لها. وكثير منها يرتبط حلها بمقايضات ومفاوضات طويلة، لا تتيح الأوضاع السيئة التي يعاني منها جيش الاحتلال الأمريكي في العراق، فسحة من الزمن للتعامل معها. إضافة إلى ذلك، فإن نتائج الوساطات الأمريكية، لحل القضايا المشار إليها، إذا افترضنا حسن النية، هي غير مضمونة. ومعنى ذلك أن أمور الحسم، ومحاولة إيقاف مسلسل القتل اليومي الجماعي في العراق، ستستمر إلى أمد غير محدود. في هذا الصدد، أعرب جوزف بايدن الذي سيتولى رئاسة الشؤون الخارجية عن قلقه لكون اللجنة تناولت قضايا كثيرة، ولكنها لم تتوصل إلى نتيجة واضحة ومحددة حول النقطة الأكثر أهمية وهي ضرورة إيجاد تسوية سياسية دائمة في العراق، تؤمن إيقاف نزيف الدم المستمر. وأشار إلى أن إشراك الدول المجاورة والبدء في سحب القوات الأمريكية من العراق أمر ضروري ولكنه ليس كافيا.
أما على صعيد التعامل المباشر مع الأزمة العراقية، فإن التقرير أوصى، حسب ما ورد في الواشنطون بوست بسحب السواد الأعظم للقوات الأمريكية المقاتلة مع بداية عام 2008، وأن يقتصر الوجود العسكري الأمريكي على جنود تكون مهامهم تدريب القوات العراقية والمساعدة في الشؤون اللوجستية. ويصبح دور القوات الأمريكية في العراق ثانويا، وتكون هذه القوات ملحقة إضافة، إلى المستشارين الأمريكيين بالألوية العراقية المقاتلة بشكل مباشر، في حين تأخذ القوات العراقية المشكلة، من قبل قوات الاحتلال، دورا رياديا في مواجهة المقاومة المسلحة والعنف المذهبي الذي تتسبب فيه الميليشيات الطائفية.
لكن من جهة أخرى، ربط التقرير عملية التخفيض الجذري في عدد القوات الأمريكية المقاتلة في العراق بتطور الظروف الميدانية، ولذلك فإن الانسحاب الأمريكي من العراق، وتخفيض عدد القوات يبقى هدفا يتم السعي لتحقيقه، وليس استراتيجية، مرتبطة بتحديد موعد ثابت للانسحاب العسكري من العراق.
إن القراءة المتأملة لهذه التوصيات تثير أيضا مجموعة من التساؤلات المنطقية حول فاعليتها. كيف يمكن على سبيل المثال، أن تضطلع القوات العراقية المشكلة حديثا، بمهام عجزت القوة العسكرية الأولى في العالم عن أدائها، ألا وهي القضاء على المقاومة العراقية. إن قوات الاحتلال الأمريكي عجزت طيلة الثلاث سنوات المنصرمة من عمر الاحتلال عن حماية وتأمين طريق ضيق لا يتجاوز طوله الأربعين ميلا، من مطار بغداد إلى ما يعرف بالمنطقة الخضراء، بل إنها عجزت حتى عن حماية المنطقة التي تتمركز فيها هذه القوات، من قصف المقاومة المتكرر. واعتذرت في أحيان كثيرة عن استقبال وفود رسمية، من الحلفاء البريطانيين والأستراليين، وغيرهم… في مقرها الرئيسي بسبب رداءة الأوضاع الأمنية، فهل من المنطقي أن تركن هذه القوات إلى تسليم المهام إلى جيش حديث، وغير منظم، ويفتقر كما هو معروف إلى العدة والخبرة التي يتمتع بها الجيش العراقي المقاوم، الذي يتولى مهمة التصدي للاحتلال والقوى التي تردفه.
إضافة إلى ذلك، فإن الافتراض القائل بتسلم الجيش العراقي المعين لمهام الأمن، ينسى أن هذا الجيش غارق حتى أخمص قدميه في معادلة الصراع الطائفي، كونه من جهة منبثقاً من تشكيلة حكومية قائمة على دستور مستند على محاصصات طائفية وإثنية، وكونه من جهة أخرى، يتشكل في غالبيته من الميليشيات الطائفية التي قدمت من مناطق محيطة، واعتمد عليها الاحتلال، منذ أيامه الأولى، كقوة رديفة له ومؤيدة لسياساته. كيف يمكن إذن لهذه القوى الطائفية ذاتها، أن تعالج موضوع الاحتقان الطائفي، وهي التي تقوم بحماية القتلة والمجرمين، وتتواطأ بشكل منهجي مع عمليات التهجير التي تجري في الأحياء العراقية، في بغداد بحي الحرية وحي العدل، حيث تقوم قوات الأمن بالتغطية على العمليات التي تقوم بها ميليشيات التيار الصدري والهادفة إلى تهجير المواطنين، تحت ذريعة أن هؤلاء المواطنين هم من الطائفة السنية. وقد ذكرت الإدارة الأمريكية نفسها، أن القوات الأمنية ترعى فرق الموت المتمركزة بمدنية الصدر، وأنها تقوم بنزع الحواجز الأمنية التي وضعتها القوات الأمريكية في تلك المناطق. ولعل وعي الرئيس الأمريكي، جورج بوش بهذه الحقيقة هو ما يفسر دعوته للسيد عبد العزيز الحكيم، الزعيم الشيعي لزيارة واشنطون واللقاء به وتأجيل زيارة طارق الهاشمي نائب رئاسة الجمهورية، ويفسر أيضا العرض الذي قدمه البرزاني للحكومة بإرسال الآلاف من البشمركة إلى بغداد لحماية الأمن والمقرات الحكومية.
ثم إن هناك حقيقة أخرى لا تقل وجاهة عن مجمل النقاط التي ذكرناها، هي أن قوات الأمن المعينة لم تتمكن حتى يومنا هذا، بمفردها من حسم معركة واحدة مع المقاومة العراقية التي تناهض الاحتلال وتسعى إلى تحرير العراق. وتجربة هزيمتها الكبرى في حي الأعظمية لا تزال ماثلة أمامها. ولعل هذا الوعي هو الذي يحرض عددا كبيرا من المسؤولين العراقيين للمطالبة ببقاء القوات الأمريكية في العراق، وبعدم تحديد موعد لانسحابها، إلى أن تكمل مهماتها.. وهي بالتأكيد مهمات عسيرة توضح كل المؤشرات المتوفرة إلى استحالة استكمالها. وأن الذي يترسخ على الأرض هو نقيض ذلك تماما، حيث يثبت الفعل المقاوم حضوره بشكل متصاعد، وتضطر الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بقوة حضوره. ولم يبعد التقرير عن جادة الصواب حين يقول إن الحرب في العراق يقودها “متمردون مصممون على القتال”، وإن كلفة القوات الأمريكية في مواجهتهم وصلت إلى 400 مليار دولار، ومرشحة لكي تصل إلى 3 تريليونات من الدولارات.
لن تكون توصيات بيكر- هاملتون سوى فصل جديد في الوقت الضائع للوجود العسكري الأمريكي بالعراق، ولن يكون بوسع القوى المجاورة أو المحيطة، أن تقدم علاجا ناجعا، لمعاناة قوات الاحتلال. فليست سوريا أو غيرها هي من حرضت على مقاومة الاحتلال. والأمريكيون يعلمون قبل غيرهم، من خلال تجاربهم، أن الذي حرض على المقاومة هم الذين قاموا بالحرب والعدوان واعتدوا على العراق وصادروه كيانا وهوية، وأن القانون القطعي هو أن يقاوم الشعب المحتل، ويستبسل من أجل استعادة حريته وكرامته واستقلاله.
editor@arabrnewal.com