ويبدو أن هناك تقاسم وظائف بين القوتين العظميتين، فأمريكا تركز ضرباتها في المناطق المستهدفة بنينوى، بعد أن استكمل ما بات معروفا بتحرير الأنبار. وروسيا تركز ضرباتها على حلب الشرقية. وفي الحالتين، تقترب المعارك من مرحلة الحسم، لصالح الحكومتين العراقية والسورية. إيران رغم الصخب الشديد الذي تطلقه أجهزة أعلامها، تظل ملحقة وتابعة للقوتين. فهي تقاتل في العراق، إلى جانب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وفي سوريا، تقاتل ضمن الاستراتيجية العسكرية الروسية. وفي الحالتين، تتوقع أن ينالها شيء من العكعة.
ما نهدف له في هذه القراءة ليس التركيز، على الجانب العسكري، الذي يبدو أنه يسير في كلا البلدين إلى الحسم العسكري. وإنما إسقاطات ذلك على الواقع السياسي، والتغيرات المتوقعة في الاصطفافات والتحالفات بالمنطقة بأسرها.
وأهم معطى سياسي في هذه التحولات، هو توافق القوتين الإقليميتين، المجاورتين، إيران من الشرق، وتركيا من الشمال، على مجموعة من التقاطعات، بخلاف ما كان يجري بينهما منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
فالموقف الأمريكي، الذي بدا مساندا لانقلاب فتح الله جولن، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وقرار الاتحاد الأوروبي، تجميد قبول عضوية تركيا فيه، وموقف روسيا فلاديمير بوتين، وحلفائها المساند، للحكومة التركية ضد الانقلاب، كلها دفعت بتركيا إلى السعي للتوجه شرقا وجنوبا، بدلا من الشمال والغرب.
وقد عبد بوتين لأردوغان هذا الطريق، قبل عدة أشهر، حين جرت إعادة ترتيب العلاقة بين البلدين، بما يضمن لروسيا تغيرا استراتيجيا في الموقف التركي تجاه الأزمة السورية، وحرمان المعارضة العسكرية، من اعتماد تركيا كقاعدة آمنة للقوى المسلحة في سوريا، يمكن اللجوء لها في مناورات المواجهة المحتدمة مع الحكومة السورية، بما يضيف لها ولحلفائها أوراق قوة في هذه المواجهة.
هناك حديث تركي رسمي، عن وجود بدائل تركية، تغنيها عن الاتحاد الأوروبي. والإشارة هنا واضحة، إلى أن تركيا ستقلب للغرب ظهر المجن، وستلتحق بمجموعة البريكس ومنظمة شنهغاي. وسيشكل هذا أحد التقاطعات الرئيسية بين كل من إيران وتركيا، حيث ينحوك كليهما إلى تأكيد حضوره في التجمعين.
وهنا نحن إزاء تحول جوهري في خارطة التحالفات الاستراتيجية بالمنطقة، يسعفها ويردفها رغبة عدد من البلدان العربية، التي نيتها في إعادة تموضعها في الصراع المحتدم بالشرق الاوسط.
المشهد السياسي في العراق، من الصعب التنبؤ به، فهناك احتمال بروز صراع حاد بين حكومة المركز، في بغداد والأكراد الذين يتطلعون إلى ضم الموصل لكردستان العراق. وهناك احتمال بصراع بين المكون السياسي الشيعي، وبين المكون السياسي السني، على قاعدة مطالبة السياسيين السنة، باستقلال ذاتي، لأقاليم الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالي، التي عرفت بالمثلث السني. وهو ما يتوقع أن ترفضه إيران، لأن ذلك سيحرمها من عمقها الاستراتيجي، في سوريا.
إن النصر العسكري المنتظر، على داعش في الموصل وتل اعفر، لن يكون موسم هدوء في الجبهة العراقية، بل بداية لاحتدام صراع سياسي مرير، لن يكون مع داعش، بل مع الأكراد، وأيضا مع المكون السياسي السني.
وفي هذا السياق، من البديهي أن يتفق الإيرانيون والأتراك، ضد الأكراد، فكلاهما لا يرغب بقيام دولة كردية على حدوده، الغربية بالنسبة لإيران، والجنوبية بالنسبة لتركيا. أما فيما يتعلق بقيام حكم ذاتي في المحافظات التي تضم أغلبية سنية في العراق، فالمرجح أن تساند تركيا تلك المطالب، خاصة وأن كثيرا من المتنفذين السياسيين العراقيين السنة، ينتمون إلى الإخوان المسلمين، أو يتعاطفون معهم في أقل تقدير.
وهنا سيكون الأتراك والإيرانيون مجبرون على التوصل إلى تسويات، قد تصل حد قيام شكل مخفف من أشكال الحكم الذاتي، لا يلغي أرجحية حضور المركز، ولا يكون شبيها بحال الأكراد في شمال العراق. وسوف تضغط تركيا على زعماء السنة، للقبول بهذه التسوية. لكن ذلك لن يتحقق على الأرض بسهولة، بل ستسبقه مفاوضات ومناكفات.
بالنسبة لسوريا، تؤكد كل المؤشرات، إلى أن الحيش السوري سوف تتجه جنوبا، بعد تأمين الجبهتين الشمالية والشرقية. وهو أمر يبدو منطقيا جدا. فالعراقيون لن يأمنوا عدم عودة تنظيم داعش للأنبار ونينوى، ما لم تتم هزيمة هذه القوات في المحافظات السورية المحاذية للأراضي العراقية، وتحديدا دير الزور والبوكمال.
الاتجاه جنوبا، متوقع قريبا جدا، حيث ستدور المعارك في محافظة درعا. وسيشكل انتصار القوا النظامية السورية، نقطة جوهرية لصالح النظام، حيث سيتجه بعدها، مدعوما بحلفائه إلى أدلب والرقة، وريفي حمص ودمشق، وفي الجولان.
الموضوع الآخر، الذي ينبغي عدم إغفاله، هو ترجيح احتمال عودة الوحدة الفلسطينية، بين رام الله وغزة. وذلك ما أشار له الرئيس أبو مازن، في خطابه التاريخي، في ختام انعقاد مؤتمر فتح، في دورته السابعة، حيث أشار إلى أنه تم التوافق بنيه وبين السيد خالد مشغل، على تحقيق المصالحة، وأن آلية التنفيذ باتت واضحة ومتفق عليها، وستجري، على قاعدة احترام نتائج الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يبدو أنما يجري سوف يؤدي إلى حقيق حالة من الاسترخاء السياسي في المناطق الساخنة، بعد أكثر قرابة عقدين من الصخب والصراع. إن تحقيق ذلك لن يتم من غير توافقات تركية مصرية. ومثل هذه التوافقات ستفرض استرخاء آخر، في مصر، بما يحفف من حالة الاحتقان الأمني والاقتصادي الذي تعاني منه جمهورية مصر العربية.
والخلاصة هي أن المنطقة بأسرها حبلى بمتغيرات كبرى في خارطة التحالفات الجيوسياسية،