إذا كانت الكمالية قد حسمت خياراتها، في التوجه إلى الحضارة الغربية، بديلا عن موروث السلطنة العثمانية، واختارت الحداثة بديلا عن الأصالة، فإن الوضع هذا بقي في الغالب مقتصرا على البناء الفوقي للدولة التركية، ولم يتعمم أفقيا ليشمل الطبقة الوسطى، حيث النخب الثقافية، المأخوذة بسحر الشرق، ومواريثه الفكرية والدينية. كما لم يشمل ذلك قاع المجتمع
حيث الغالبية العظمى من شعب تركيا، تلتزم بالدين الإسلامي الحنيف، عقيدة وأسلوب حياة.
صاحبت حالة الارتباك هذه تاريخ تركيا، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى بداية التسعينيات من القرن المنصرم. وربما لا نتجاوز الواقع حين نستنتج أن ما شهدته تركيا المعاصرة من توترات وعدم استقرار، وانقلابات عسكرية متكررة، وسقوط حكومات وبروز أخرى، وحل البرلمان، وتعليق للدستور، مرده الخلل في هذه المعادلة.
وقد رأينا ذلك يعبر عن ذاته، في اقتراب بعض الحكومات من الدول العربية والإسلامية وابتعاد أخرى، عن هذا النهج السياسي، وتبينها لسياسات تجعلها تلتصق أكثر فأكثر من الغرب، وتحاول الالتحاق بأوروبا الغربية، آملة قبولها عضوا بالسوق الأوروبية المشتركة، سابقا، والاتحاد الأوروبي في المراحل الأخيرة.
كانت هذه المراوحة، رهنا بصعود الكمالية إلى السلطة أو فشلها في حيازتها. فكلما تمكن الكماليون من الوصول إلى السلطة، كلما ابتعدت تركيا عن محيطها العربي والإسلامي، وتصاعدت وتيرة العمل على الارتباط السياسي والجغرافي بالقارة الأوروبية. والعكس صحيح، فحيث يفشل الكماليون في الوصول إلى كراسي الحكم، تقترب تركيا أكثر فأكثر من عمقها الديني والثقافي، وتكون أكثر ارتباطا بالجنوب والشرق.
ذلك لا يعني بأية حال، أن الحكومات التركية على اختلاف توجهاتها السياسية، لم تكن حريصة على استمرار علاقتها الاستراتيجية بحلف الأطلسي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى يومنا هذا، أو أنها لم تكن حريصة على وجود القواعد العسكرية الأمريكية فوق أراضيها. فقد وجدت في العلاقات الاستراتيجية، أثناء الحرب الباردة، صمام أمان لحمايتها من احتمالات التدخل السوفييتي.
يضاف إلى ذلك جملة من الأسباب أخرى، تجعل الحرص مبررا من قبل الحكومات التركية على استمرار تحالفاتها الاستراتيجية العسكرية مع الغرب. فالمسئولون الأتراك يدركون حجم التحديات التي يواجهونها داخل تركيا، وفي محيطهم الإقليمي.
فعلى صعيد الداخل، هناك الأزمة الكردية، وأزمات اقتصادية مستعصية، واتهامات بخروقات فاضحة ومستمرة لحقوق الإنسان، واضطهاد للأقليات القومية والدينية. وكانت التقارير تنشر من وقت لآخر، من منظمات حقوقية، كمنظمة العفو الدولية، مشيرة بأصابع الاتهام إلى الحكومات التركية المختلفة، وبشكل خاص ما يتعلق بموضوع معاملة السجناء السياسيين، وفي المقدمة منهم أعضاء الحزب الوطني الكردستاني، الذي يطالب بالانفصال، وإقامة دولة كردية.
وعلى الصعيد الإقليمي هناك الأزمة التاريخية بين الأرمن والأتراك. وقد أخذت كثيرا من سمعة الأتراك. فالأرمن استمروا في توجيه اتهامات صريحة بحق الأتراك، بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وعمليات إبادة وتهجير بحقهم. وفي هذا السياق، صدرت عشرات الأفلام السينمائية والروايات والكتب. وقد شكلت هذه القضية، لحقب طويلة، حاجزا نفسيا يحول دون تجاوز واقع الحقد والكراهية بين الشعبين الجارين. وكانت هناك أيضا قضية الصراع في قبرص بين الأتراك واليونانيين، الذين يتقاسمون العيش في تلك الجزيرة، وكانت الحكومات التركية المتعاقبة، ترى في الوجود التركي بالجزيرة القبرصية عمقا استراتيجيا مضافا، لم تكن مستعدة للتخلي عنه. ولذلك دخلت في حروب ومواجهات إلى جانب الأتراك القبارصة. وتعرضت علاقاتها مع اليونان لتوترات قوية، وصدامات متكررة، بسبب من هذه الأزمة.
في الشمال اتسمت العلاقة بالتوتر، بوجود الاتحاد السوفييتي على حدودها، وكانت الأساطيل والغواصات النووية السوفييتية تقترب دائما من مياهها الإقليمية، عابرة مضيق الدردنيل، متجهة إلى المياه الجنوبية بالبحر الأبيض المتوسط. ولم تكن علاقاتها بجيرانها العرب، مستقرة دائما. فبالإضافة إلى المطالبة السورية التاريخية، بلواء الاسكندرون الذي يشكل امتدادا جغرافيا وبشريا للأراضي السورية، هناك مشكلة مياه نهر الفرات، التي تسببت في أزمات حادة بين تركيا وبين سوريا والعراق. ولم تكن علاقاتها بجارتها إيران، وبشكل خاص بعد قيام الجمهورية الإسلامية في وضع جيد.
هذه الأسباب مجتمعة، جعلت تركيا المعاصرة، تحتمي باستمرار بمظلة حلف الأطلسي، لإسنادها في مواجهة التحديات. وكان على تركيا أن تدفع ثمن ذلك، بالحرص من جهة، على تبني القيم الليبرالية الغربية، ووضع أراضيها في خدمة استراتيجية الحلف. والمشاركة في أحلاف أخرى، كما هو الحال، مع مشروع أيزنهاور لملأ الفراغ بالشرق الأوسط، وحلف بغداد، وحلف السنتو، المعروف بحلف المعاهدة المركزية، وجميعها موجهة للسوفييت وللكتلة الشيوعية. وكان عليها أيضا، أن تعزز علاقاتها بالغرب من خلال إقامة علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني، بلغت حد التحالف الاستراتيجي، والمناورات العسكرية المشتركة. ولم يكن ذلك ليحوز على رضا الكثير من الأتراك، الذين وجدوا في تلك العلاقات، تحديا للمشاعر والمعتقدات الإسلامية، خاصة بعد احتلال الصهاينة لمدينة القدس، بمكانتها الخاصة عند المسلمين جميعا، كونها أولى القبلتين ومسرى الرسول، وثالث الحرمين. لكن للعبة السياسة تقاليدها وأحكامها.
في بداية التسعينيات حدثت تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية التركية. فقد تزامنت نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، بحدثين رئيسيين: الأول هو صعود التيار الإسلامي السياسي، والثانية فرض الحصار على العراق، الذي استمر لثلاثة عشر عاما، بعد عاصفة الصحراء. ولكل من هذه الحوادث تبعاته وإسقاطاته على التطورات اللاحقة التي شهدها المسرح السياسي التركي.
فنهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، تعنى أن السيف المطبق على رقبة تركيا من الشمال، قد جرى التخلص منه. وأن الحاجة لمظلة حلف الأطلسي لحماية المصالح القومية التركية قد تراجعت. واستمرار الحصار الغربي على العراق، وتزامنه مع عمليات القمع الإسرائيلي، وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانطلاق انتفاضة الأقصى، كل ذلك خلق وضعا شعبيا مناوئا لسياسة المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب.
وقد ساعد على ذلك، النمو المتسارع للإسلام السياسي التركي، من جهة، والرفض الأوروبي المتكرر، لانضمام تركيا للسوق الأوروبية المشتركة، وبعد ذلك للاتحاد الأوروبي، تحت ذريعة عدم احترام حكوماته للقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. لقد وجد كثير من الأتراك في الرفض الأوروبي لالتحاق تركيا بهم، موقفا عنصريا واستعلائيا، وأرجعوه إلى الهوية الإسلامية التركية، التي يتفق كثير من المثقفين داخل تركيا، على أنها السبب الرئيسي لحرمان تركيا من الحوافز الاقتصادية، التي يتيحها الارتباط بالقارة الأوروبية.
واقع الحال، أن تركيا تعاني من تركيبة سياسية معقدة، فالحريصون على علمانية الدولة هم العسكر المعادي، بحكم موقعهم في السلم الاجتماعي، وطبيعة وظائفهم للنهج الديمقراطي. وكانوا هم الضامنين للدستور القائم على الفصل بين الدين والدولة. وهم من جهة أخرى، الذين توجه لهم أصابع الاتهام بقيامهم بخروقات واسعة لحقوق الإنسان. ويبدو أن إصلاح هذه المعادلة من الصعوبة بمكان إن لم يكن مستحيلا.
فالاتحاد الأوروبي، والدول الغربية بشكل عام، تريد نظاما في تركيا يتماشى مع سياساتها، ويلتزم بمعايير الصواب والخطأ التي تتبناهاد. وكان العسكر لحقب طويلة هم المؤتمنون على جانب واحد من المعادلة، المتمثل في رعاية علمانية الدولة، ولكنهم من جهة أخرى، هم الذين يقودون الانقلابات ويطيحون بالحكومات المنتخبة وتلك هي المعضلة.
من المؤكد أن صعود الإسلام السياسي، لسدة الحكم في تركيا، ليس مبعث رضا من قبل الحكومات الغربية. ووضعها في ذلك، يشابه إلى حد كبير، وصول حركة حماس في الأراضي المحتلة للسلطة عن طريق الانتخابات التشريعية، التي جرت بضغط أمريكي، لكن الأمريكيين أنفسهم ومعهم الإسرائيليين وعدد كبير من الدول الغربية لم يكونوا سعداء بنتائج تلك الانتخابات. فجميع هؤلاء مع الديمقراطية شرط اتساقها مع سياساتهم وعدم إضرارها بمصالحهم. وإذا ما وجدوا أن وصول فصيل سياسي لسدة الحكم سيكون في غير صالحهم، فإنهم يفضلون عليه انقلابا عسكريا، لأمثلة في هذا السياق كثيرة.
كيف تتيح لنا هذه القراءة وعي المشهد التركي في هذه المرحلة؟ وما علاقة ذلك بالتغيرات الدستورية؟، أسئلة ستكون موضوع مناقشتنا في الحديث القادم بإذن الله تعالى.