منذ رحل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إلى العالم الآخر تتالت التصريحات، على لسان المسؤولين الأمريكيين والصهاينة، وبعض القادة العرب، مشيرة إلى أن رحيل القائد الفلسطيني يشكل فرصة تاريخية للدفع بمسيرة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تعطلت منذ فترة طويلة، يجب التقاطها وعدم تفويتها. إن ما يفهم من ذلك هو أن وجود عرفات كان عثرة في طريق السلام. وهذه التصريحات، إذا أخذ بها كما هي، صريحة معلنة، دون إضافة أية رتوش تعني جملة من الأشياء الخطيرة.
فهي أولا تعطي ثقلا، وإلى حد كبير مصداقية لما أصبح شائعا من أن الرئيس الفلسطيني الراحل قد قضى نحبه مسموما. وأن إسرائيل هي الجهة المتهمة باغتيال الرئيس، لأنه كان أسيرا لديها في مقر الرئاسة برام الله، وهي الجهة المسؤولة عن حمايته، والقادرة على التعرض لحياته. وتعني ثانيا، أن القيادة الفلسطينية الجديدة توافق على ما اعترض عليه الرئيس الراحل. وثالثا، أن الساسة العرب، الذين اعتبروا وفاة عرفات فرصة ثمينة للدفع بمسيرة التسوية، ضالعون أيضا في التفريط بالحقوق الفلسطينية والتنازل عن عروبة القدس، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. ليس ذلك فحسب، بل إن كل هذه التنازلات تأتي في وقت يتشدد فيه الكيان الصهيوني، ويعلن صراحة، وبدعم أمريكي واضح وصريح أن لا عودة لحدود ما قبل الخامس من يونيو عام 1967، وأن لا انسحاب عن مرتفعات الجولان السورية، وأنه ليس للسوريين، إذا ما رغبوا في مواصلة التفاوض، أن يتقدموا بطلب الانسحاب، كشرط لتوقيع اتفاقية سلام مع الصهاينة
جالت هذه الأمور بخاطري وأنا أستمع إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون وهو يضع المقدمات لمستقبل المفاوضات مع الفلسطينيين، ويتعهد للإسرائيليين ألا ينتهي عام 2005 إلا وقد تخلص الإسرائيليون والمنطقة عموما من الإرهاب. والإرهاب، في العرف الصهيوني والأمريكي، كما هو معروف، هي الكلمة المرادفة للمقاومة من أجل تحرير الأرض واستعادة الحقوق المغتصبة
لقد وعد شاورن شعبه باستقبال المزيد من المهاجرين اليهود من مختلف بلدان العالم، في الوقت الذي حرم فيه على الفلسطينيين العودة إلى ديارهم. وتعهد أيضا بعدم تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وببقاء مدينة القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل. وهدد سوريا بشكل واضح بحرب قادمة، حين تعهد بأن لا ينتهي عام 2005 إلا وقد قضي على الإرهاب. وفيما يتعلق الأمر بسوريا فإنها متهمة من وجهتي النظر الإسرائيلية والأمريكية معا بأنها غارقة حتى أخمص قدميها في دعم الإرهابيين. فعلى أراضيها توجد مكاتب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولمنظمات فلسطينية أخرى ترفض الالتحاق بقطار التسوية الإسرائيلي. وهي من جهة أخرى، تدعم حزب الله في الجنوب اللبناني الذي قاد حركة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في الجنوب. وقد أصبح هذا الحزب منذ زمن بعيد، خاصة بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر عام2001 ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي الأيام الأخيرة، تخطى تعريف الإرهاب حاجزه القديم، ليشمل الفضائيات، فأدرجت فضائية المنار من قبل الفرنسيين ضمن الجهات التي تعادي السامية وتحرض على الكراهية والإرهاب، ولحق الأمريكيون بالفرنسيين، ووضعوا قناة المنار ضمن قائمة الممنوعات. وأمروا بحجبها عن أعين المشاهدين على الأراضي الأمريكية. ومن جهة أخرى، فإن السوريين متهمون أحيانا بالتغاضي عن تسلل المقاومين العراقيين من أراضيهم إلى الداخل، وأحيانا أخرى، بإيواء قيادات المقاومين العراقيين في أراضيهم. وهي تهم تذكرنا بالحرب الأمريكية في الهند الصينية. فحين عجز الأمريكيون عن قهر إرادة الفيتناميين اتهموا لاوس وكمبوديا بالسماح للمقاومين الفيتناميين بالتسلل إلى أراضيهم ومحاربة الأمريكيين منها. وفي هروب واضح إلى الأمام قاموا بإسقاط ملك كمبوديا الشرعي، نوردم سيهانوك وعينوا الجنرال لون نول حاكما بديلا، وقاموا باحتلال لاوس بشكل مباشر. لكن المقاومة اشتد عودها أكثر وأكثر، وتصاعدت حتى تمكنت من دحر الأمريكيين.
يبدو أن ذريعة الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ستكون حصان طروادة الذي يستخدمه الأمريكيون لتحقيق استراتيجياتهم في الهيمنة وممارسة غطرسة القوة، بمكاييلهم العنصرية والمزدوجة. كما يبدو أن بعض الحكام العرب قد استمرأوا هم الآخرون هذه الذريعة، وقبلوا بذل العار، ووجدوا في ذلك مأمنا وحماية لأنفسهم من الغضب اليانكي، وإلا فما علاقة مسلسل التنازلات عن الأرض والعرض بحوادث الاعتداء على برجي مركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون. هل من المحتم علينا أن نذهب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، حد التفريط في قضايا الاستقلال والسيادة والتساهل بحق العملاء والجواسيس، وفتح الأسواق على مصاريعها، بما في ذلك إنشاء الأسواق الحرة، للتسلل الاقتصادي الصهيوني؟! ثم ما علاقة حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، واستعادة أبناء القدس لحريتهم بحوادث سبتمبر
هكذا تتداعى الأسئلة الواحد تلو الآخر، في متتاليات يبدو ألا حصر لها ولا نهاية. فيحضر السؤال عن أسباب احتلال العراق الأبي. وقد شكل احتلاله جرحا غائرا في الذاكرة العربية، وليفضح بشكل لا رجعة عنه تخاذل النظام العربي الرسمي وعجزه عن حماية الأمن القومي العربي، وصيانته لعهوده ومواثيقه. ويحضر السؤال أيضا عن علاقة التمديد للرئيس اللبناني بالحرب على الإرهاب التي تشنها الإدارة الأمريكية، وهو تمديد، أياً يكن الموقف منه، قد تبناه المجلس النيابي اللبناني، وتم وفقا للوائح الدستورية والأنظمة والقوانين اللبنانية. وكذا يبرز السؤال عن الانتشار السوري في لبنان، وهل هناك من تفسير يوضح تعارضه مع حرب أمريكا على الإرهاب. وماذا عن تباعد المسافات بين الدول الخليجية، التي جمعها نظام إقليمي واحد لما يقارب الربع قرن. كيف يمكن تفسير ذلك التباعد عن الأهل، والتردد في تحقيق التكامل الاقتصادي بين منظومة إقليمية تتماثل في ثقافاتها وعاداتها وطرق إنتاجها وحتى في أشكال نظمها السياسية، بينما يحقق ذلك بعضها دون تردد مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونتوقف عن المزيد، فكثير مما تبقى هو ذو شجون، وربما يضاعف من الكمد، لكنه لا يضيف شيئا إلا المزيد لقائمة الفشل والعجز المتخمة به.
أستميح القارئ أن يحسب في ما ذكرته دعوة للمغامرة أو الطيش، أو القطيعة مع العالم، فمثل تلك الدعوة عمل يائس ومستحيل وغير مقبول. كل ما نطالب به هو قليل من الكرامة وعدم التفريط بالثوابت والانطلاق منها في الدفاع عن الحرية والاستقلال والكرامة. الفلسطينيون والإسرائيليون يتأهبون للدخول في مفاوضات جديدة. والمفترض أن أي وفد مفاوض يأتي إلى طاولة المفاوضات ولديه أوراق وبرامج وحدود قصوى، وحدود دنيا لا يمكن التنازل عنها. هكذا تصرف مجرم الحرب، أرييل شارون فقدم برنامجه، ولعله وذلك رهن لقدرة العرب وثباتهم في المفاوضات يتنازل عن بعضه، وهو في وضع يسمح له بذلك، لأنه لم يقدم شيئا حتى الآن البتة، أما الفلسطينيون فقد تنازلوا قبل الدخول إلى القاعة عن كل الأوراق، فعلى ماذا سوف يفاوضون، وقد سلموا بإنهاء عسكرة الانتفاضة، بل واعتبرت رموز من قيادتهم أن الانتفاضة قد ألحقت الضرر بمصالح الفلسطينيين، وأوحى بعضهم بوضوح بالتراجع عن القدس وحق العودة. ما هي الأوراق التي سيتفاوضون عليها، وقد سلموا ابتداء للغاصب كل الأوراق. بل وسلموا ما ليس بعهدتهم، ولا بمقدورهم الالتزام به.
إننا الآن حقا إزاء موقفين، موقف متشدد، برؤية استراتيجية توسعية، يطرحه معتد غاصب ومحتل، يمثله موقف شارون، وموقف آخر متراخ ومتهافت، مستعد للتفريط بالأرض والانتفاضة وحق العودة، تمثله بعض القيادات الفلسطينية، ويتماهى معه بعض من الحكام العرب. وإذا ما عقدت المفاوضات في هذه الأجواء، ووفقا لطروحات الطرفين، فلن ينته الأمر عند هذا الحد. بل سيستمر مسلسل التراجعات إلى غير نهاية. وسوف ينتقل المشروع الصهيوني التوسعي إلى مرحلة أعلى. ولن يوقفه أبدا إلا وقفة عربية، تنطلق من التسليم بأن الأوطان ليست عرضة للمقايضة والبيع. وأن سر قوة العرب هي في اتحادهم وتضامنهم ووقوفهم صفا واحدا. وإعادة الاعتبار لمواثيقهم، وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والالتزام بالأمن القومي الجماعي، وتعزيز فكرة الوطن والانتماء إلى الأمة، من خلال الالتزام بالوحدة الوطنية وتعميق التنسيق والحوار بين مختلف فصائل المقاومة، واعتبار الاحتلال الأجنبي أينما وجد جريمة أخلاقية، والتعامل معه خيانة وطنية، والعمل على تحرير الأراضي العربية المحتلة، كل الأراضي العربية المحتلة من براثنه، بكل الوسائل والسبل.
ذلك وحده هو الموقف العربي البديل، فهل لنا أن نتمسك به قبل أن يجرفنا الطوفان؟!
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2004-12-22