التاريخ الإنساني سلسلة متتابعة من الظواهر، لا يحكم تتابعها قانون واحد، لكن ذلك لا يمنع من قراءتها وتحليلها، وفقا لسياقات نشوئها وتطورها، وهي في النهاية استجابة لظروف وأسباب يمليها الواقع التاريخي.
فعلى سبيل المثال، هناك علاقة جدلية بين الاستعمار والاكتشافات الجغرافية والسعي لاكتساب الثروة. فاكتشاف طريق الرجاء الصالح، لم يكن فقط اكتشافا في الجغرافيا، ولكنه كان وسيلة لاقتحام أسواق عالمية جديدة، وهيمنة على مضائق جديدة، وأيضا تسهيلا لنهب ثروات طبيعية من بلدان العالم الثالث، والهيمنة عليها. والحال هذا لا يختلف كثيرا، حين يتعلق الأمر بالدوافع التي أدت إلى اكتشاف القارتين الأمريكيتين.
النزوع القومي الأوروبي، كان نتاج نشوء البورجوازية الصناعية، التي وجدت في تقوقعها داخل حدودها، معوقا لنموها، ولتراكم رأس المال. فكانت الدولة القومية، هي توسع في دائرة السوق، وكسر للحواجز الجمركية المعيقة لتراكم الثروة للطبقة الصاعدة الجديدة.
وفي هذه السياق، يمكن فهم العولمة، باعتبارها توسع الدولة القومية، من طابعها القومي، إلى مناطق خارج دائرة حدودها، مغلفة نزعات التوسع، بمبادئ وأطر إنسانية. ويمكن القول إن العولمة المعاصرة، هي استمرار لنسختها الأصلية، التي هي صنو للاستعمار التقليدي، الذي انطلق من القارة الأوروبية إلى القارات القديمة.
تطور مفهوم العولمة لاحقا، وارتبطت به لتلحق به الشركات المتعددة الجنسية، والتي يطلق عليها مجازا في دول العالم الثالث بالشركات المتعدية الجنسية، في |شارة جلية لطبيعتها التي تفتقر إلى المساواة، والهادفة لاحتكار الأسواق العالمية. وقد حققت هذه الظاهرة اندماج أسواق جميع بلدان العالم، في اقتصادات السوق الرأسمالية.
وحتى ما عرف في حينه بالكتلة الاشتراكية، في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي، وجدت نفسها، منذ ارتفاع الجدار الحديدي، الذي ارتبط بالمرحلة الستالينية، مرتبطة رغم شعاراتها العقائدية الصاخبة بالأسواق العالمية الكبرى، ومتأثرة بها.
وقد جاء الإعلان عن تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995م، ليشكل انتقالا رئيسيا في مفهوم العولمة، نقله من طابعه الاستعماري القسري، إلى الشكل المؤسساتي، الذي تستند عملياته على أسس ناظمة، مقرة ومعترف بها من جميع الأعضاء المنخرطين في هذه المنظمة التي تضطلع بوضع الأسس والقوانين الناظمة للعلاقات التجارية بين الأمم، والمستندة في جوهرها على حرية السوق، وفتح أبواب التنافس الحر، بين عالم صناعي متقدم، وعالم متخلف، لا يزال يبحث عن مواضع أقدامه. والهدف المعلن هو تحرير الاقتصاد، وفتح الأسواق، والسماح بتدفق رؤوس الأموال، بين الدول من غير قيود، وإلغاء الحواجز الجمركية. وتتضمن أنشطتها خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، من تجارة بنكية وتأمين، وأوراق ومعلومات مالية، وخدمات الكترونية.
وأخطر ما في هذا المشروع، فرضه نمطا اقتصاديا واحدا على العالم بأسره. مع تبعات سياسية واجتماعية، لا يمكن الفكاك منها، طالما قبل المنخرطون في المنظمة بقوانين اللعب فيها.
ولم يكن بد للدول الباحثة عن الأمن والاستقرار، وعن فرص اقتصادية بين الكبار من الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، وقبول شروط الانخراط بها، رغم تبعات ذلك الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في داخل هذه البلدان، وفي مقدمة تلك النتائج، الحيلولة دون نمو حقيقي للصناعات الوطنية، في البلدان النامية، التي لم يكن في وسعها التنافس مع الكارتلات الدولية الكبرى، الذي دخلت في مرحلة التصنيع بالأبعاد الكبيرة.
وانقلب السحر على الساحر. فأمريكا التي أرادت من تأسيس هذه المنظمة احتكار السوق، وتكريس إبقاء بلدان العالم النامي، سوقا استهلالية لمنتجاتها، اصطدمت بواقع مرير، لم يكن في الحسبان.
كانت الخشية في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، من نهوض هندي اقتصادي، توفر له القوة البشرية، والقدرات العلمية، إنتاج بضائع رخيصة، من ضمنها سيارات النقل والركاب، بأسعار زهيدة، تجعل الهند قادرة على اكتساح السوق العالمية. وقد شملت الاجتماعات الأولى لمنظمة التجارة العالمية، محاولات من أمريكا ودول أوروبا الغربية واليابان، لإعاقة عمليات التصنيع وحرية الحركة للهند. وتم فرض شروط مجحفة، متناقضة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، بذريعة اختلاف بيئة الهند، بالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدمة.
لكن التهديد الحقيقي، جاء من التنين الصيني، الذي حققت تجارته اختراقات واسعة في جميع القارات، مستفيدا من المكتسبات التي أتاحها له انضمامه في منظمة التجارة، وأيضا قوته البشرية الهائلة، وانخفاض قيمة عملته.
في العقدين الأخيرين، حقق الاقتصاد الصيني، طفرات عالية، تمكن فيها من فرض سطوته. وقد أسهم إلى حد كبير في أمريكا على الخروج من أزمتها الاقتصادية، من خلال شراء مكثف لسندات الخزينة الأمريكية، وتقديمه قروض كبيرة، للحكومة الفيدرالية، وإعادة الحياة للكثير من المصانع التي أعلنت إفلاسها أو كانت على وشك الإفلاس. باتت الصين تتحدى أقوى اقتصاد في العالم، حيث يتوقع أن يكون ثقل اقتصادها معادلا لقوة أمريكا الاقتصادية في وقت قريب.
في ظل ظروف كهذه، عادت ثقافة الانكفاء والعزلة تطل من جديد، وكان الاقتراع البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أول خطوة رئيسية في سياسة الانكفاء. لكن حكومة الرئيس الأمريكي ترامب، هي الأوضح في التعبير عن سياسة الانكفاء والعزلة، والعودة إلى القوانين القديمة للسوق. وهي سياسة تعيد إلى الحماية الوطنية، وفرض الحواجز الجمركية مجددا الاعتبار. وتتخلى بوضوح عن المبادئ والأهداف الاقتصادية التي بشرت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم.
هل هذه المتغيرات ثقافة انكفاء؟ أم عودة جديدة وقوية للنزعات القومية؟!!
***
Yousifmakki2010@gmail.com