القمة العربية والمواقف المنشودة
بعد أيام قليلة يلتئم شمل القادة العرب، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالعاصمة الرياض، لعقد مؤتمر قمة جديد، يأتي في حقبة مفصلية بالتاريخ العربي. فلم يسبق في تاريخنا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى يومنا هذا أن واجهت الأمة بأسرها، حملة ضارية استهدفت وجودها، ومارست بالفعل، عملية تفتيت شملت بلدانا لعبت أدوارا رئيسية في نهضتها وتقدمها، وحضورها العربي والإنساني كما هو الآن.
إن التحديات التي تواجهها الأمة تضع أعباء جسيمة على القادة العرب، يأمل المواطن العربي، أن تأتي قراراتهم وتوصياتهم منسجمة مع حجم وثقل مسؤولية مواجهة هذه التحديات.
ومما نضح حتى الآن من معلومات، أشير إلى أن المؤتمر سيتناول قضيتين مركزيتين، هما مصير المبادرة العربية الثانية، المتعلقة بالتوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني في حرب حزيران/ يونيو عام 1967. أما القضية الأخرى، فهي قضية الاحتلال الأمريكي للعراق، وكيفية الخروج بحل يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة العراق إلى الحظيرة العربية، بلدا عربيا، حرا ومستقلا. وربما تكون هناك فسحة لمناقشة قضايا أخرى، لا تقل إلحاحا وخطورة عن هاتين القضيتين، بضمنها الأوضاع في لبنان والسودان والصومال.. وقضايا أخرى، ذات علاقة مباشرة بالمستقبل والوجود العربيين.
ولعل من الأهمية التأكيد على أن أية معالجة جادة لمختلف القضايا التي سيتناول القادة العرب مناقشتها، ينبغي أن تضع نصب عينيها الواقع الدولي، والتطورات الإقليمية، بحيث تأتي متوازنة ومنسجمة مع جملة المعطيات السياسية. وأن تكون قادرة على التقاط مصادر القوة العربية، ووعي مكامن الضعف لدينا ولدى الآخرين من أجل أن تأتي القرارات والتوصيات صائبة، دون تنازل أو تفريط في حق من حقوق الأمة، وبشكل خاص ما يتعلق بحقنا في فلسطين، وفي المقدمة من تلك الحقوق، حق العودة، وعروبة القدس الشريف.
الواقع الدولي يشهد تغيرات متسارعة لعل أهمها هو ما نلحظه مؤخرا، من تخلخل لقدرات الإدارة الأمريكية، وتراجع دورها المتفرد في السياسة الدولية. بمعنى آخر، إن الساحة الدولية تشهد محاولات جادة لإنهاء الحقبة التي أصبحت فيها الولايات المتحدة، بمفردها، ودون منازع هي القوة الوحيدة التي تتحكم في القرارات الدولية. إن هناك ملامح بدأت في التعبير عن ذاتها تشير إلى قرب انتهاء الأحادية القطبية في العالم، يعبر عنها بالهجمة الدبلوماسية الروسية، الهادفة لإنهاء حالة الانكفاء، وإعادة الحيوية والفاعلية لدور روسيا، الذي تعطل منذ نهاية الحرب الباردة. إن خطوات الدبلوماسية الروسية هذه تتزامن مع محاولة تشكيل تحالف آسيوي قوي بثلاثة أضلاع، يشمل الصين والهند بالإضافة إلى روسيا، لمواجهة التفرد الأمريكي، ولإيجاد معادل اقتصادي وسياسي قوي آخر للاتحاد الأوروبي. إضافة إلى ذلك، يلاحظ تعزز النهج المستقل لبعض الدول الأوروبية القوية. وقد برز ذلك بوضوح، عدة مرات، أثناء مناقشات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص أثناء محاولة الإدارة الأمريكية استصدار قرار أممي يفوضها بالعدوان على العراق، حيث وقفت ألمانيا وفرنسا بحزم ضد ذلك، وهددت الأخيرة باستخدام حق النقض (الفيتو) وحالت دون صدور قرار التفويض.
وفي أمريكا اللاتينية، تتصاعد النزعات الاستقلالية، وتخرج عدة دول من دائرة النفوذ الأمريكي، ويستقبل الرئيس الفنزولي شافيز، في عدد من عواصمها استقبال الأبطال، في زيارته الأخيرة، بينما يستقبل بوش بمظاهرات معادية أثناء جولاته الأخيرة مطالبة إياه بالعودة إلى بلاده، وتقذفه بالبيض والطماطم، منددة بسياساته.
ومن جهة أخرى، تعاني الإدارة الأمريكية من مأزق حقيقي في العراق، فقد تجاوز تعداد قتلاها الـ 3200 قتيل، وعشرات الألوف من الجرحى، عدى المنتحرين من الجنود والمصابين بإعاقات نفسية، حسب اعترافات مصادر البنتاجون، بفعل الضربات الموجعة للمقاومة العراقية. لقد أصبح انسحاب الجيش الأمريكي من العراق، الموضوع الأثير لدى الكونجرس، وبدأ الحديث بشكل جدي عن تحديد موعد للانسحاب لا يتعدى نهاية عام 2008. كما شهدت المدن الأمريكية الرئيسية مظاهرات صاخبة، أمام مبنى البنتاجون في العاصمة الأمريكية واشنطون، وفي نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، تتهم الرئيس بوش بالغش والكذب وتطالب بانسحاب فوري من العراق.
وعلى صعيد المواجهة مع الكيان الصهيوني، أوضحت نتائج عدوان إسرائيل على الجنوب اللبناني، صيف عام 2006 إمكانية إلحاق الهزيمة العسكرية بالكيان الغاصب. وأن صمود المقاومة العربية، كفيل بإفشال المشاريع والمخططات الصهيونية، وأن اختراق الحدود العربية ليس مجرد نزهة، كما ترسخ من قبل في خيالات الزعماء الصهاينة، وساعد عليه الضعف والهوان اللذان شهدهما الواقع العربي، خلال العقود المنصرمة.
وانطلاقا من وعي هذه المتغيرات في المناخ الدولي والإقليمي، فإن المواطن العربي يتمنى على القادة العرب ألا يكونوا في عجلة من أمرهم، وأن يكون اتجاه البوصلة ماثلاً في أذهانهم.
لقد صدرت المبادرة العربية الأولى، في ظروف مغايرة تماما، لما نعيشه في هذه الحقبة. كانت تلك المبادرة قد جرى تبنيها إثر انسحاب المقاومة الفلسطينية من لبنان، في مرحلة شهدت انهيارات واسعة في جدار التضامن العربي، وكانت آنذاك تمثل الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. ومنذ ذلك الحين، سالت مياه كثيرة. تفجرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وحدثت حرب الخليج الثانية، وانتهت الحرب الباردة، وسقط الإتحاد السوفييتي، وتربعت الولايات المتحدة على عرش الهيمنة الدولية، وجاءت مباحثات مدريد، لتتبعها اتفاقيات منفردة مع الكيان الصهيوني، تمثلت بشكل خاص في اتفاق وادي عربة واتفاقيات أوسلو، وقيام السلطة الفلسطينية. وحدثت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بطابعها المسلح، وانتهت بوصول حركة حماس، عبر صناديق الاقتراع إلى الحكم. وشهد العالم خلال مطلع هذا العقد عاصفة 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، وجرى إثرها التحضير للعدوان على أفغانستان والعراق، الذي انتهى بتدميرهما واحتلالهما.
في قلب هذه الأحداث صدرت المبادرة العربية الثانية، وكانت أثناءها تمثل حدا أدنى آخر، اتفق القادة العرب على أنها آخر ما يمكن تقديمه من أجل التوصل إلى حل مشرف للقضية الفلسطينية، آخذا بعين الاعتبار جملة الظروف التي تمر بها المنطقة آنذاك. الآن ليس مقبولا، أمام الحقائق الجديدة على الأرض أن نقبل بالابتزاز، أيا يكن مصدره. فنحن في وضع أقوى وأفضل مما كنا فيه أثناء طرح وتبني المبادرة العربية الثانية. وفي أقل تقدير، فإن المطلوب هو التمسك بحق الفلسطينيين بالشتات في العودة إلى ديارهم، وعدم التفريط بحقوقنا في القدس الشريف. والتأكيد على قرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرارات ذات العلاقة المباشرة بانسحاب الكيان الصهيوني من جميع الأراضي التي احتلها في حرب حزيران/ يونيو عام 1967، دون التنازل عن شبر واحد من تلك الأراضي، وأن يعلن القادة العرب أن الأمة لن تقبل، في سعيها الحثيث من أجل السلام عن شعار “الأرض مقابل السلام”. إن التطور التاريخي يسير في صالح الصمود العربي، حيث يتراجع التأييد الدولي لنهج “إسرائيل” التوسعي، وتحظى القضية الفلسطينية بتأييد المجتمع الدولي، في ظل مناخ متفائل تتراجع فيه السياسات المعتمدة على هيمنة القوة.
فيما يتعلق بالمسألة العراقية، فإننا قد لا نأتي بجديد حين نؤكد على أن مستقبل العراق، تحدده شروط فك التقابل بين طرفي المعادلة، الاحتلال من جهة والمقاومة التي تتصدى لسطوته من جهة أخرى. وليس من المعقول أن نروج لحلول تأخذ من حصة عروبة العراق، وتسعى إلى تفتيته من خلال عملية سياسية تشكك في انتماء العراق العربي، وتقسمه إلى محاصصات طائفية وإثنية، في الوقت الذي تبرز فيه الأصوات عالية في داخل أمريكا مطالبة بانسحاب عاجل دون قيد أو شرط.
ليس هناك مكان لحل سياسي، تغيب فيه مصالح شريحة كبرى من النسيج العراقي، يطلق عليها المحتل مجازا بالمثلث السني، تلك الشريحة الرافضة بقوة لاحتلال العراق، والمؤكدة على انتمائه العربي والإسلامي. إن العملية السياسية المطلوبة عربيا في العراق، هي التي تنطلق من الإقرار بحق العراقيين في مقاومة الاحتلال، ورفض ما تمخض عن العدوان على هذا البلد العريق، جملة وتفصيلا، وبمشاركة كل الوطنيين الشرفاء من كل الطوائف والأقليات، ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء العراقيين إسنادا لمشاريع الاحتلال، وغطرسة القوة.
تلك صبوات وأمان نأمل بصدق أن تجد طريقها إلى قلب ووجدان القادة العرب، أثناء اجتماعهم في الرياض، حفاظا على الذاكرة، وصونا للوجود والمستقبل العربي.
yousifsite2020@gmail.com