ليعقبها مجزرة صبرا وشاتيلا، التي بقرت فيها بطون النساء، وشملت قائمة الضحايا أكثر من ألف شهيد، ذنبهم الوحيد أنهم لاجئون فلسطينيون. وكان الحدث مدعاة لمراجعة نقدية لقائمة الثوابت، والسياسات والاستراتيجيات التي تبنيناها، نحن العرب، منذ وعد بلفور عام 1917، حتى تلك اللحظة. والسؤال الذي استمر يضغط على النفس: لماذا فشلنا في انتزاع حقوقنا، وأين هو مكمن الخلل؟
هل تكمن نقطة ضعفنا في الاستراتيجيات التي رسمناها لمواجهة المشروع الصهيوني، وقد مررنا بمحطات وانتقلنا من استراتيجية إلى أخرى. لقد جربنا الحرب ولم نتمكن من تحرير فلسطين، واتجهنا للتسوية السلمية ولم نتمكن بعد من استرجاع الأرض.
من المؤكد أن معرفة العدو وبرامجه، هي التي تمكن من التشخيص الصحيح للداء، بما يكفل تحديد العلاج. وللأسف فإن القراءات العربية للمشروع الصهيوني، رغم كثافتها، بقيت لفترة طويلة، مسطحة وساكنة، ومسكونة بمواريث متزمتة، تضع الحركة الصهيونية، وبرنامجها لحيازة أرض السلام خارج التاريخ. فالقراءة التقليدية الشائعة، وقعت خطأ في حبائل نظرية صراع الحضارات، التي يمثل الصراع بين الأديان أحد تجلياتها. وقد أخذت هذه القراءة حيزاً كبيراً في الإعلام المقروء والمرئي، بعد صعود الإسلام السياسي. ولا تتردد هذه الرؤية عن ربط صراع العرب من أجل وجودهم، بالصراعات المبكرة، في مدينة الرسول يثرب، بين المسلمين واليهود، وإلى المعارك التي دارت مع “بنو القينقاع” و”بنو قريظة”. ولعل أفصح تعبير عن هذا الربط في الصراع مع الصهاينة، هو شعار: “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود”، الذي يجري تداوله كثيراً، بين التيارات السلفية. بل إن هناك من يذهب بعيداً بهذا الصراع، إلى مملكتي “إسرائيل” الأولى والثانية، والأسر البابلي، ويرى في الصراع على فلسطين، استمراراً لصراع تاريخي، ساد لأكثر من ألفي عام.
موضع الخطورة في قراءة كهذه، أنها تسلم ببعض من القراءة الصهيونية التي تتحدث عن حقوق تاريخية للصهاينة في فلسطين. كما أنها تعطي مبررات لمقولة صراع الحضارات، وتضعنا في الجانب الذي يحرض على الكراهية.
قراءة أخرى، ربطت بين الماسونية والصهيونية، واعتبرت الماسونية حركة ممتدة في عمق التاريخ، أوصلتها إلى النبي سليمان وهيكله. وبلغ خيالها حد التصور أن البنائين الذين شيدوا الهيكل، هم مؤسسو هذه الحركة. وأن المؤامرة على العرب والمسلمين، مستمرة منذ تلك الحقبة حتى يومنا هذا، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، فأشار إلى وجود برنامج معد سلفاً، للتآمر على العرب والمسلمين، يجري تنفيذه بدقة وثبات، وأن الماسونية والصهيونية، تسيطران على مقدرات العالم، وليس لأحد قِبَل بالتعرض لهما.
هذه الرؤية أضيف لها لاحقاً، وثيقة بروتوكولات صهيون، التي لا تختلف في روحها عن ارتباط الصهيونية بالماسونية وسعيهما المشترك للسيطرة على العالم. فمجموعة النصوص التي تضمنتها، تكشف عن “خطة” للسيطرة اليهودية على العالم. ويذكر أن الوثيقة نشرت لأول مرة أثناء الحقبة التي استعر فيها ما عرف بالعداء للسامية، أثناء الإمبراطورية الروسية. وقد نشرت في صحيفة “زناميا” بمدينة سانت بطرسبرغ عام 1903. وشكك كثير من المؤرخين في مصداقية هذه الكتابات، واعتبرت تزويراً أدبياً لكتاب فرنسي قديم.
موضوع البروتوكولات برمته، لا يصح أن يكون دليلاً لقراءة الحركة الصهيونية، سواء صحت تلك الوثيقة، أم لم تصح. فهي إن كانت صحيحة، لا تقيم دليلاً على أن ما جرى في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل بسويسرا، وما لحقه، من محاولات لإيجاد وطن قومي لليهود، شكَّل وعد بلفور عام 1917، محطة رئيسية أولى على طريق إنجازه، ليست دليلاً على ارتباط هذه الأحداث مجتمعة، بما فيها استيلاء الصهاينة على فلسطين، بتلك الوثيقة. إن القبول بذلك، يعني، أننا نقرأ الأحداث من خارج التاريخ، وليس من داخله، ونتناسى أن الحراك السياسي والإنساني، ليس له صفة الثبات، وأن السياسات تأخذ مكانها في سياق موضوعي يصنعه التاريخ، وليس بالإمكان فرض قوانين للحركة من خارجها. ذلك هو القانون العلمي، حيث الوحدة والتنافر، والترابط، والتضاد.
في السياق التاريخي، لا تختلف الهجرة اليهودية إلى فلسطين عن تلك التي قامت بها طلائع الاستكشاف الاستيطاني الأوروبي، إلى الأميركيتين، وإلى أستراليا، والتي هدفت لاقتلاع السكان الأصليين. لقد اقتضت دواعي الهجرة، وتدشين العالم الجديد، نفي السكان الأصليين، عن طريق إبادتهم، أو استثمار بقيتهم الباقية، كقوة عمل رخيصة توضع في خدمة المشروع الاستيطاني. تكرر هذا النمط من الاحتلال الاستيطاني في الجزائر وجنوب أفريقيا.
كانت حقبة هجمة غربية على شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وقد شهدت نمطين من الاحتلال، احتلال عسكري، يستهدف السطو على الثروات، والمواد الخام، من دون حضور بشري مكثف للوجود الاستعماري. وفي هذا النوع من الاحتلال، لا تكون الهوية الوطنية، ولا وجودها عرضة للتهديد والتشويه، واحتلال عسكري استيطاني، يستهدف إعادة تشكيل ديموغرافي للأرض التي تم إخضاعها، بما في ذلك إذابة الهوية الوطنية للشعب المحتل، وجلب المستوطنين من مواطنهم الأصلية في أوروبا لتحقيق هدف الإخضاع والتذويب.
هكذا أحضر المستوطنون الأوروبيون إلى جنوب أفريقيا، ومارسوا نظام فصل عنصريا، كان مثار غضب واستهجان العالم بأسره. وبالمثل، أقيم في الجزائر نظام استيطاني، وأريد لها أن تصبح جزءاً من فرنسا، بما يعني العمل على فرنستها لغة وثقافة، وفي كلتا الحالتين، فشل مشروع الاستيطان، لأن الخلل في التوازن بين السكان الأصليين والوافدين الجدد ظل قوياً ومتماسكاً، ولم يتمكن الأوروبيون من تصحيح هذا الخلل، فضلاً عن جعله يميل لمصلحة مشروعهم. وهكذا استمر النضال المسلح في الجزائر، للدفاع عن الهوية الوطنية والقومية لشعبها. وفي جنوب أفريقيا قاد نيلسون مانديلا معركة الدفاع عن هوية شعبه، وناضل ضد نظام الفصل العنصري في بلاده، حتى تمكن من انتزاع النصر.
نقطة التوازن في كلتا الحالتين: الجزائر وجنوب أفريقيا، هي أن الخلل الديموغرافي استمر لمصلحة السكان الأصليين، بما حفظ الهوية الوطنية من الاندثار.
في فلسطين، كما في أي مشروع احتلالي عنصري، وجد الصهاينة أنه لا بد من أغطية أخلاقية، تغلف مشروع الهيمنة، فعملوا على الحط من الفلسطينيين والعرب، وتعميم نظرة دونية تزدري ثقافاتهم ومعتقداتهم وطرائق تفكيرهم، وتشوه صورتهم، واعتبارهم برابرة يعيشون خارج التاريخ، وبعيداً عن الحضارة. إن هذه النظرة الاستعلائية هي التي تمنح مشروعية لاستهداف أرضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وممارسة التشريد والإبادة بحقهم.
وقد تأكد للمنظر الصهيوني، أحاد عام، أثناء زيارته لفلسطين، عام 1891 أن الصهاينة يمتهنون الفلسطينيين، ويهدرون حقوقهم، ويعاملونهم بروح العداء، وأنهم يتفاخرون بسلوكهم هذا، ويوجهون المهانة للسكان الأصليين من دون مبرر، واكتشف أيضاً، أن الصهاينة يعتبرون العرب جميعاً وحوشاً يعيشون كالحيوانات، ولا يدركون ما يجري من حولهم.
خلاصة القول؛ إن القضية الفلسطينية، عانت دائما من ارتباك في القراءة، وتبني الحلول، وأن المدخل الصحيح، لتجاوزر حالة الانسداد التاريخي، هو تشخيص الداء كمقدمة لازمة لتشخيص الدواء.