إثر احتلال أفغانستان والعراق، نشرت في “الوطن” عدة مواضيع تناولت بالقراءة والتفكيك والتحليل أطروحات اليمين الجديد، حول الاحتلالين، باعتبارهما معبرين، لم يكن منهما بد، لتحقيق التمدين والديموقراطية. وقد جرى دحض ذلك، اعتمادا على القراءة التاريخية وأيضا استنادا على بعض التصريحات والتلميحات التي وردت على ألسن بعض دهاقنة المشروع الأمريكي للقرن الواحد والعشرين.
وجاءت الأحداث في أفغانستان والعراق، لتؤكد صحة ما ذهبنا إليه من أن الاستعمار هو عمل غير أخلاقي، ومناقض للقانون الدولي وشرعة الأمم، وأنه اعتداء صارخ على الأرض والكرامة. وهو أيضا اعتداء على المنجزات الإنسانية، المتمثلة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد على حق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير. كما يتعارض، جملة وتفصيلا، مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف المتعلقة بمواضيع الحروب، وحماية الآثار التاريخية، والمعابد، والبيئة والمنجزات العلمية، وحقوق الأسرى,
اتضح للقاصي والداني، أن شعارات اليمين الأمريكي الجديد، عن إشاعة الحرية والديموقراطية، لم تكن تختلف عن الشعارات التي رفعها صناع سايكس- بيكو ووعد بلفور من قبل والتي بدأت حرية واستقلالا، وانتهت إلى احتلالات، أطلق عليها مجازا تعابير الوصاية والحماية والانتداب، وتكشفت عن سلب ونهب وهدر للكرامات والحقوق. وكان من نتائجها قيام كيان غريب ومشوه في القلب من الوطن العربي، “يدعى إسرائيل”. وجاء تفتيت العراق، والعودة به القهقرى إلى العصر الحجري ليكشف حقيقة النوايا المبيتة بحق الأمة. ولم يعد الموضوع المطروح الآن من قبل العراقيين هو الحرية أو الديموقراطية، بل الحق في الحياة.. مجرد الحياة، بعد أن أصبح القتل اليومي على الهوية، وحصد العشرات من أرواح المدنيين، بتشجيع من الاحتلال والقوى المردوفة من قبله هو الحالة السائدة، وتحول العراق الجديد إلى ركام من الدماء المراقة والأطلال والخراب والدمار… حيث أصبح الإنسان هو الأقل قيمة ورعاية في معادلة القوة الأمريكية.
أن ينبري كتاب منا، وإن كان على استحياء، لتبرير التدخلات العسكرية الأمريكية، وإن كانت بصيغ الاحتلال، في شؤون وطننا العربي أمر غير مقبول وطنيا وقوميا وأخلاقيا. وهو ما صار يلحظ خلال الشهرين الماضيين، في عدد من المقالات التي صدرت في صحفنا المحلية. وهو بالتأكيد يستدعي عودة أخرى لقراءة الطروحات التي وردت فيها، ومناقشتها، وكشف التضليل والزيف الذي حوته.
ينسجم ما ورد في تلك المقالات، للأسف مع طروحات اليمين الأمريكي الجديد، غير الإنسانية وتبريراتها، وما يعشش فيها من هذيانات فكرية وخيالات وأوهام، لتبرير الجرائم البشعة التي ارتكبت في أفغانستان والعراق. فيشير أحدها، إلى أن احتلال العراق، رغم أنه اتخذ دون تفويض دولي… غير أنه أدى إلى إنهاء نظام حكم قمعي وفاسد واستبدادي. وهكذا، بأحكام إطلاقية لاتحتاج إلى تدقيق أو تفحص، إن من حيث حقيقة ما كان الحال عليه بالعراق، أو من حيث النوايا المبيتة للإحتلال، والتي تدخل ضمن الإستراتيجية الأمريكية للهيمنة على العالم، من خلال الهيمنة على منابع النفط، وبجرة قلم يبرر الكاتب عدوان أمريكا على العراق.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، يشير ذات المقال، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت على عاتقها إعادة صياغته من جديد وفقا لمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي أقرته الدول الثماني في لندن يونيو 2004، والذي تضمن محاور أساسية، مثل تشجيع الديموقراطية، والحكم الصالح وبناء مجتمع معرفي وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتحديد آليات تطبيقها. هنا نلاحظ أن الكاتب يطرح ذات الشعارات التي وردت في المشروع، دون تعليق عليها بالسلب أو الإيجاب، ولكن إشارته إلى رفض الدول العربية للمشروع الشرق أوسطي يحمل موقفا مساندا له، من خلال تركيزه على تبنيه للديموقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأقليات، حيث يقول: “إن الدول العربية رفضت المشروع باعتباره تدخلا في شؤونها الداخلية، ويمس سيادتها الوطنية، خصوصا ما يتعلق منها بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأقليات ومواضيع أخرى مثل حقوق المرأة ومكافحة الفساد وتجفيف منابع الإرهاب، عن طريق إعادة النظر في الخطاب الإعلامي- الديني، والمناهج الدراسية”. وأيضا بطرحه موقفا تبريريا لصالح التدخل الخارجي، بالسؤال عن معايير التدخل والحماية في البلدان التي يتعرض فيها المواطنون أو جزء منهم لأعمال الإبادة والقمع والتضييق والتمييز لأسباب تتعلق بانتماءاتهم السياسية والفكرية. هنا فقط يكشف الكاتب بوضوح موقفه دون مواربة حيال تأييد التدخلات الخارجية، فيؤكد على أن هذا التدخل هو تعبير عن المصالح والأهداف والقيم الإنسانية الكونية المشتركة في عدم إفساح المجال لأي طاغية في التلاعب بمصائر شعبه ومواطنيه. لكنه يعود في حركة ارتجاعية محسوبة عن ذلك بسرعة، فيتساءل عمن هو المخول بتحديد الحالات التي تستوجب التدخل، بعد أن أكد هو بنفسه صواب الموقف الأمريكي في تدخله في كل من أفغانستان والعراق. وهنا يشار إلى إسرائيل، لمجرد القول بازدواجية المعايير، لا غير.
كاتب آخر، ناقش موضوع التدخل، وبنفس السياق، لكن بعنوان مختلف بدأ بتناول قضية دارفور، مستعينا بمقال في اللوموند الفرنسية يشير إلى أن عدد ضحايا الحرب بين الحكومة المركزية في الخرطوم والمتمردين بلغ 200 ألف قتيل ومليونين من المشردين.. دون إِشارة لمصدر المعلومة. إن ذلك، من وجهة نظر الكاتب، وبغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية مطالب القوى المشاركة في الجريمة، يفترض أن من واجب المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن التدخل لوضع حد للصراع.. إن عجز الحكومة المركزية عن حل هذه المشكلة منفردة يبرر قبولا واجب التدخل.. هذا الواجب هو ما دعاه الرئيس الفرنسي شيراك في خطابه السنوي أمام أعضاء السلك الدبلوماسي بـ”مسؤولية الحماية لسكان دارفور..”. هنا تغيب مجازر يومية أخرى ترتكب في مناطق مختلفة من العالم، بل في العالم في مناطق قريبة جدا من السودان، كما هو الحال في الكونغو، عن الداكرة وعن السؤال. لماذا لا يثار السؤال حول غياب التدخل الأممي في مناطق كثيرة أخرى من العالم، يسودها التوتر؟ طبعا طرح سؤال كهذا لا يخدم غرض من يدافعون عن السياسات الإستعمارية الجديدة في المنطقة. بدلا عن ذلك، وفي السياق نفسه يتحمس الكاتب لتدويل القضية، مشيرا إلى أن ذلك ينبغي أن يكون من أولويات السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة السيد بان كي مون…هناك مأساة في دارفور، الناس يموتون بالمئات وسيل المشردين يتدفق وسط ظروف معاشية قاسية وتدخل المجتمع الدولي أصبح ضرورة تحت أي مسمى حقا كان ذلك أو واجبا أو مسؤولية..
إن الكاتب يعي أن مساندته للتدخل الأجنبي في شؤون البلدان الداخلية لا تنسجم مع القانون الدولي، أو مبادئ الأمم المتحدة، والتي هي حصيلة كفاح إنساني طويل، ولدلك فإنه بدلا من التمسك بتلك المباديء والقوانين كحصيلة تراكم فعل إنساني، يطالب بتغييرها لكي تنسجم مع النوازع الإستعمارية الجديدة. فكل شيء، من وجهة نظره، يتحرك وبالتالي يتغير هذا العالم، حيث يقول “ما الضير في تغيير ما كان سائدا، لكي يكون منسجما مع العلاقات المتغيرة على الأرض، وفق المقاصد الخيرة التي صيغت على أساسها، والتي هي ليست مقدسة. وكما فعل زميله لا يتردد الكاتب من استثمار مأساة الشعب الفلسطيني، التي تواطأ “العالم المتحضر” بأسره عليها فيطالبهم بالتدخل ضد الكيان الصهيوني، متناسيا كما تناسى زميله أن قيام هئا الكيان الغريب هي حصيلة التواطؤ الإستعماري الغربي.
وأخيرا يعرج الكاتب على العراق، ليعلن بلسان “عربي فصيح” أنه كان ضد الحرب الأمريكية عليه، لكن ذلك كان قبل نشوب الحرب، أما وأن الحرب قد حصلت فإنه صار مع استمرارها للخلاص من صدام حسين ونظامه الوطني مدفوعا بأسباب لا تختلف عن تلك التي ساقتها الإدارة الأمريكية لاحتلال العراق وتدميره. إن هذا التدخل، من وجهة نظره، كان واجبا من واجبات المجتمع الدولي.
ومع أن الكاتب يقر بالأخطاء الجسام والنوايا الملتوية والاستهانة بتعددية الشعب العراقي ورغبة التفرد في الحلول على يد المحتل والزعامات المحلية، بما ألحق ويلحق ضررا بواجب ومسؤولية التدخل الأممي، وأوصل إلى الفوضى وصعوبة العثور على مخارج للأزمة.. فإن الحلول في العراق لن تكون في العودة إلى أي شكل من أشكال نظم الحكم في الماضي. الشعب العراقي، المحروم من نعمة الأمن والإستقرار، ومن الماء والكهرباء والعلاج والدواء، بفضل الديمقراطية الأمريكية، والذي لا يجد بريق أمل سوى في استمرار فاعلية المقاومة الباسلة وتقابلها بالفعل المسلح مع الإحتلال، يطالبه الكاتب العتيد أن لا يلتفت إلى “مثل النداءات المعمدة بالعنف والدم.. وقدره أن يمارس وسط الركام والدخان والقتل والأنانيات حرية القراءة والكتابة ومشاهدة الأعمال الفنية وتعزيز مؤسسات المجتمع الأهلي إلى درجة حرية التظاهر وبالسلاح”. أية قراءة وكتابة يتحدث عنها، وهو يعلم أن العراقيين الآن يتعلمون على ضوء الفوانيس دروس الثورة، ليعيدوا للعراق ذاكرته العربية، ولمدارس الكوفة والبصرة بهاءها وألقها.
تلك خلاصة مركزة لما ورد في مقالتين، دافعتا عن التدخلات الخارجية، لكنهما في تحليلاتهما نأيا بنفسيهما، وتجاهلا عن عمد دور النظام العالمي “المنقذ والواجب تدخله”، في صياغة الأنظمة السياسية في المنطقة، والتحكم تاريخيا في اقتصادياتها، من خلال الضغوط على خياراتها، وصولا إلى الحصار وحتى الحرب، كما لم تتعرضا لما تتسم به سياسات تلك الدول من ظلم وإجحاف، والتي تضاعفت، بعد سيادة مرحلة العولمة بشكل خاص.
نجد أنفسنا مضطرين للتوقف بعد هذا التلخيص، لنتناول أهم المحاور التي سردت بالتفكيك والتحليل في حديثنا القادم، وربما في أحاديث قادمة أيضا بإذن الله.
yousifsite2020@gmail.com