جاءت نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي، في صالح الحزب الديموقراطي، كما توقع كثير من المراقبين، وخسر الجمهوريون قوة التشريع. وكان اللافت للنظر أن معركة الانتخابات الأخيرة، على غير العادة، في التنافسات السابقة، لم تحتدم حول الاقتصاد وتحسين قطاعي الصحة والتعليم أو مكافحة الجريمة، أو حماية البيئة، أو حق الإجهاض، وحقوق المثليين. كان هناك محور واحد طغى على كل المحاور، ودارت حوله كل الحوارات هو السياسة الأمريكية في العراق المحتل، وكيفية الخروج من المستنقع الذي وجدت القوات الأمريكية نفسها غارقة فيه.
ولذلك لم يكن صدفة أن يتزامن إعلان فوز الديموقراطيين بالأغلبية في الكونجرس، مع إعلان آخر للرئيس الأمريكي، جورج بوش في أول خطاب له بعد حصد منافسيه لأغلبية المقاعد عن قبوله استقالة وزير دفاعه، دونالد رامسفيلد، مهندس الحرب على العراق، وأحد الصقور البارزة ضمن مجمع “المحافظون الجدد”، والذي ارتبط اسمه بجرائم التعذيب ضد المعتقلين في سجون جوانتانامو وأبو غريب.
تطرح نتائج هذه الانتخابات أسئلة مركزية عن مستقبل السياسة الأمريكية في العراق بعد فوز الديموقراطيين: هل هي مرشحة للانتقال إلى حالة جديدة؟ وما هي مواصفات هذه الحالة؟ كيف سيكون مستقبل العراق؟ وكيف سيؤثر ذلك على المصالح القومية العربية، وبخاصة ما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي؟.
ولعل من البديهي التذكير بأن الصراع بين الحزبين المتنافسين في جوهره يدور حول أيهما الأقدر على إدارة مصالح الأمريكيين في الداخل والخارج، وبشكل أكثر دقة نقول إدارة مصالح أرباب المال. وهي مصالح في الغالب تقف بالضد من مصالح شعوب العالم وحقهم في الحرية والانعتاق، وبناء التنمية المستقلة. وبالنسبة لنا نحن العرب، لم تكن هناك فروق واضحة في مواقف الحزبين حين يتعلق الأمر بقضايانا المصيرية، وبخاصة في المحطات التي خاضت فيها الأمة العربية حروبا رئيسية في مواجهة المشروع الصهيوني.
ولا بأس من الإشارة هنا، من أجل تنشيط الذاكرة الجمعية، إلى مواقف قادة الحزبين في بعض محطات صراعنا الرئيسية. فنذكر أن أول قرار معلن بمنح الصهاينة الحق في اكتساب أرض فلسطين كان وعد بلفور، الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني في حقبة الحرب العالمية الأولى. ورغم أن الوعد كان بريطانيا، فإن حماس الرئيس الأمريكي الديموقراطي، ويلسون لم يكن أقل حماسا من البريطانيين. وكانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تجري بتشجيع من الإدارات الأمريكية المختلفة: ديموقراطية وجمهورية لا فرق.
في قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في نوفمبر عام 1947، وضع الرئيس الأمريكي، الديموقراطي، ترومان كل ثقله، بما في ذلك استخدام التهديد والوعيد من أجل إنجاح مشروع القرار. وما كان لهذا القرار أن ينجح في الحصول على أغلبية الأصوات في مجلس الأمن لولا التدخل الأمريكي. وكان هو الرئيس الذي تولى رعاية الدولة الصهيونية الوليدة بعد إنشائها وتحالف ونسق مع مؤسسها ديفيد بن جوريون في عدوانه على العرب، واغتصابه لأرض فلسطين.
ولم يكن موقف الرئيس الأمريكي الديموقراطي، ليندون جونسون بأحسن حالاً من نظرائه الذين سبقوه من الديموقراطيين. فقد وضع كل ثقله السياسي والعسكري لدعم الصهاينة في عدوانهم في يونيو عام 1967، الذي نتج عنه احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء المصرية، ومرتفعات الجولان السورية، وضياع الضفة الغربية ومدينة القدس الفلسطينيتين.
وفي عهد الرئيس الأمريكي الديموقراطي أيضا، جيمي كارتر اندفع الرئيس المصري الراحل، أنور السادات نحو التسوية مع الكيان الصهيوني، وحدثت زيارة القدس، وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد لاحقا، التي أخرجت مصر من نظام الأمن القومي العربي الجماعي، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. كما واصل الالتزام بالقرار الذي تفتقت عنه عبقرية مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، السيد هنري كيسنجر بعدم فتح أبواب الحوار والتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، ما لم تعلن بوضوح تخليها عن المقاومة المسلحة، وتقدم على الاعتراف الرسمي بـ “إسرائيل”.
وفي عهد الرئيس الأمريكي الديموقراطي، بيل كلينتون تم الاحتفال بتوقيع اتفاقية أوسلو: غزة- أريحا أولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واتفاقية وادي عربة بين الأردنيين والصهاينة في ساحة البيت الأبيض في احتفالات رسمية شهدها الرئيس نفسه، وكان شاهدا على توقيع تلك الاتفاقيتين، وتمتا برعايته ووساطته، كما هو معلن. ومن جهة أخرى، واصل كلينتون الحصار المفروض على العراق، والذي تسبب في وفاة أكثر من مليون طفل. كما قام بحملة عسكرية، بالتعاون مع البريطانيين في عام 1998 عرفت بثعلب الصحراء، ودشن لما عرف لاحقا بـ “تحرير العراق” عبر التعاون مع المعارضة العراقية.
وفي المقابل، يمكن أن نقول إن الاستثناء الوحيد في السياسة الأمريكية، في محطات الصراع العربي مع العدو الصهيوني، هو موقف الرئيس الأمريكي، الجمهوري دوايت آيزنهاور في العدوان الثلاثي: الفرنسي البريطاني الإسرائيلي على مصر، عام 1956. حيث رفض تأييد المعتدين، ووقف في العلن ضد مشروع العدوان. ربما يقال، وذلك صحيح إلى حد كبير، إن ذلك الموقف كان منسجما مع الرغبة الأمريكية في إزاحة الاستعمار التقليدي عن المنطقة، وإحلال المصالح الأمريكية محل مصالح الاستعمارين القديمين، البريطاني والفرنسي، ولكن التاريخ، على كل حال، سجل للأمريكيين وقفة نبيلة، في تلك الحرب، تجاه العدوان على العرب.
لكن الوضع مع نظيره الجمهوري، الرئيس ريتشارد نيكسون كان مختلفا جدا. فقد وقف في حرب 6 أكتوبر عام 1973 كلية مع الصهاينة. وأقام جسرا جويا منذ اليوم الأول للحرب، من القواعد العسكرية الجوية الأمريكية إلى تل أبيب ليعوض إسرائيل عن السلاح الذي فقدته في حربها على الجبهتين المصرية والسورية. وعلى الصعيد السياسي، تبنى موقفا صارما وواضحا في تأييد الكيان الصهيوني، في مجلس الأمن.. وراوغ مندوبه بالأمم المتحدة للحيلولة دون صدور قرار مبكر بوقف إطلاق النار، قبل أن يكمل الجيش الإسرائيلي مشروعه في ثغرة الدفرسوار. وبلغ تأييده للكيان الصهيوني مستوى غير مسبوق، حين هدد الاتحاد السوفيتي بالإنذار النووي لمنع السوفيت من تقديم التأييد العسكري لمصر. وإثر وقف إطلاق النار، تحرك مستشاره لشؤون الأمن القومي، ووزير خارجيته فيما بعد، هنري كيسنجر، عبر جولات مكوكية، إلى مصر وسوريا والكيان الصهيوني، ونجح في تحقيق فكي ارتباط على الجبهة المصرية، وفك ارتباط على الجبهة السورية. وتمكن من إدخال مصطلحات جديدة في القاموس السياسي العربي، كإعطاء قوة دفع لمسيرة السلام، والتطبيع، وكسر الحاجز النفسي.. وجميعها مصطلحات عملت بالضد من المصالح والأماني القومية العربية المشروعة. وكان له دور كبير في تسعير الصراع الدامي بالأردن بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية، انتهى إلى الصراع المسلح بين العرب أنفسهم في سبتمبر عام 1970، وإلى رحيل المقاومة الفلسطينية من ذلك البلد.
وبالمثل، وقف الرئيس الجمهوري، رونالد ريجان ضد المصالح القومية المشروعة للفلسطينيين، أثناء وبعد الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف عام 1981، وساعد، عبر الرحلات المتكررة، لمستشاره فيليب حبيب، على التوصل إلى قرارات جائرة قضت بترحيل المقاومين الفلسطينيين من مواقعهم في لبنان، إلى أماكن نائية بعيدة عن مناطق التماس مع الكيان الصهيوني، إلى تونس حيث أصبحت، حتى توقيع اتفاقية أوسلو، المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسها الراحل، السيد ياسر عرفات..كما نقلت بعض القطاعات العسكرية الفلسطينية إلى جنوب الجزيرة العربية، في اليمن الشمالي، آنذاك. وقد حقق ذلك للصهاينة أمنا نسبيا، حيث توقفت عمليات المقاومة عبر كل الجبهات المحاذية لإسرائيل.
وفي عهد الرئيس الجمهوري، جورج بوش، بدأ خطواته بفتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه ما لبث أن انقلب على قراره، وأفصح عن انسجام كبير مع السياسة العدوانية الصهيونية. وكان هو الرئيس الذي شكل وقاد التحالف الدولي ضد العراق بعد غزو الأخير للكويت عام 1990. أما ابنه الجمهوري الرئيس جورج بوش فقد احتل أفغانستان والعراق على التوالي، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ومحاولة منع تكرار ما حدث في 11 سبتمبر عام 2001, وفيما يتعلق بالكيان الصهيوني، تضامنت إدارته بشكل مطلق مع هذا الكيان، في قمعه للانتفاضة الفلسطينية، ووقوفه ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
ما هو إذن الفارق بين سياستي الجمهوريين والديموقراطيين، وبخاصة فيما يتعلق بنا نحن العرب، وعلى ضوء ذلك، ما هو مستقبل السياسة الأمريكية في المنطقة بعد حصد الديموقراطيين لأغلبية المقاعد في الكونجرس الأمريكي، واحتمالات فوزهم في مجلس الشيوخ؟ تلك أسئلة مهمة سنتناولها ، إضافة إلى الأسئلة التي طرحت في صدر هذه المقالة، في الحديث القادم.
yousifsite2020@gmail.com
د. يوسف مكي
تاريخ الماده:- 2006-11-15
2020-06–1 1-:03
علي الكاش من اليونان
ان هذا الاستعراض التأريخي الرائع لموقف الحزبين الامريكيين الديمقراطي والجمهوري يظهر لمن في عينه غشاوة الرؤيا الصحيحة بان هنال مواقف استراتيجية ثابتة ازاء الملفات الساخنة في العالم وتتميز هذه المواقف بانها ثابتة سواء كان الحزب الجمهوري او الديمقراطي في دفة الحكم وبنفس الوقت هناك تكتيكات مختلفة وتصورات ربما ايضا تختلف تجاه الاحداث فمثلا حماية امن اسرائيل وتثبيت كيانها الهجين في قلب الوطن العربي هدف ثابت لا يتزحزح وكذلك المحافظة على المصالح الامريكية في الخليج العرب والموقف من العراق وايران وكوريا الشمالية وسوريا وغيره،وهذا ما لاحظناه في الاستعراض الذي اعادنا الى الوراء ، لقد اجدت بأعادة شحن الذاكرة العربية والعودة الى الماضي القريب لتخلص لنا بمجهود كبير كم نحن بحاجة الى التأريخ عسى ان نستخل ص العبر كما تفعل غيرنا من الشعوب ننتظر الحلقات القادمة فهو موضوع شيق حقاٌ والعودة الى الماضي تستكشف لنا خطط المستقبل وما يحيط بعالمنا العربي المثقل بالهموم والمخاطر حيث يتربص به الاعداء من كل جانب مع اجمل التمنيات 0
2000-00–0 0-:00
حزب كادحي العراق التقدمي الديمقراطي من العراق
حكومة الاحتلال الطائفية العنصرية تصعد المواجهة مع القوى الوطنية العراقية المناوئة للاحتلال بأصدارها مذكرة اعتقال بحق الشيخ حارث الضاري
وسط نهر الدم العراقي الجاري , المسفوك على يد قوى مثلث الشر الاحتلال الارهابي – الطائفية – العنصرية , اقدمت حكومة المنطقة الخضراء على خطوة يائسة , استفزازية, باصدارها مذكرة اعتقال بحق شخصية وطنية عراقية تمثل احد الزعامات المقاومة العلنية للاحتلال الامبريالي الصهيوني لبلادنا العزيزة, الشيخ حارث الضاري ,في محاولة بائسة للخروج من حالة الرعب التي تعانيها زمرة المنطقة الخضراء هذه بعد سقوط سيدها رامسفيلد , اثر نتائج انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي أطاحت بالمشروع الامريكي الاحتلالي
ان توقيت هذا الاجراء الصبياني يستهدف تطمين العملاء بأن مشروع تقسيم العراق طائفيا وعنصريا لا زال ساري المفعول , فبأستهداف هيئة علماء المسلمين تهديدا واعتقالا واغتيالا, بأعتبارها احدى المؤسسات الوطنية العراقية التي تقف علنا ضد الاحتلال وعملاؤه , تحاول حكومةالمنطقة الخضراء توجيه الانذار لكل القوى الوطنية المكافحة سلميا ضد الاحتلال , ولفك ارتباطها مع المقاومة الوطنية المسلحة
ان الحملة التي تشنها القوى الطائفية العنصرية العميلة ضد الرموز الوطنية العراقية بهدف تشويه سمعتها وموقفها من النظام البعثي الفاشي المهزوم قد وصلت الى طريق مسدود , فالصراع الدائر في العراق قد كشف عن كل الهويات الحقيقية والمزيفة , علما ان الشيخ حارث الضاري كان قد اعلن موقفه الواضح من النظام المخلوع اذ اكد مرارا وتكرارا ما يلي :
من المعلوم أن النظام البائد نظام….نظام تسلطي، فهو قد حارب العلماء وغيرهم، كل
من عارضه حاربه، فكان من العلماء ثلة حاربت هذا النظام؛ بمعنى أنها لم توافق على الكثير من مواقفه والكثير من إجراءاته، فلما علم بذلك اتخذ مواقف ضدها؛ مواقف تبدأ بالتخويف ثم بالسجن ثم بالقتل أو الاعتقال الطويل.. وما إلى ذلك، فكان العلماء، وهم جزء من أبناء الشعب، يتعرضون لأذى هذا النظام لعدم رضاهم أو موافقتهم أو مماشاتهم لإجراءات النظام، ومن المعلوم أن الإجراءات التي كان يقوم بها النظام أغلبها غير مقبول لدى الشعب العراقي؛ لما كان فيها من الكثير من التعسف، وكان الكثير منها يخالف الثوابت، ويخالف القيم.. وما إلى ذلك، فكان النظام يقوم بمضايقة هؤلاء العلماء، وقد أدى ذلك في بعض المراحل إلى قتل بعض العلماء، فمن الجانب السُّني مثلاً: الشيخ عبد العزيز البدري، والشيخ ناظم، والشيخ محمود، والشيخ محمد السامرائي، والشيخ نوري، هؤلاء كلهم اغتيلوا من قِبَل أمن النظام، إضافة إلى من سُجنوا وعُذبوا في السجون: كالشيخ أحمد حسن، والشيخ عبد الملك، والشيخ إبراهيم الذي سجن شهوراً، حتى وصل الأمر إلى أن هددوه بالإعدام؛ إلا أن الله ـ تعالى ـ وقاه وخرج من السجن، وبعدها توفي وفاة طبيعية ـ رحمه الله تعالى ـ، وعلى الجانب الشيعي مثلاً: الشيخ محمد باقر الصدر، وهو إمام معروف من أئمة الشيعة، واتُّهم النظام أيضاً بقتل عدد من علماء الشيعة ,فالنظام يعارض ويقاوم ويؤذي كل من لا يستجيب لطاعته، وكل من لا يخضع لأوامره، وكان العلماء جزءاً من هؤلاء الذين نالهم أذى هذا النظام
وقد حدد الشيخ الضاري دور هيئة علماء المسلمين بالتالي
إن الدور الذي قام به علماء السنة بعد سقوط النظام في التاسع من إبريل عام 2003 كان بارزا في تحديد أولويات الشعب العراقي، ومن هذه الأولويات مطالبة الاحتلال
بالرحيل من البلاد أو على الأقل تحديد موعد سريع وأكيد لهذا الرحيل وهذا هو المطلب الأول لهم ولكل الأحرار والشرفاء في هذا البلد.
الأولوية الثانية هي الجدية في الإسراع لتحقيق هذا المطلب؛ وذلك باتخاذ الخطوات التي يمكن بها أن يستلم العراقيون سلطتهم وزمام أمورهم في بلدهم بجد ووضوح لا بالمواعيد أو الخطوات المعلنة والمتناقضة التي تدل على عدم الجدية وعلى عدم وجود الرغبة الصادقة لتسليم أهل البلد بلدهم وتركهم لحاله.
وإن من أبرز الأمور التي تدل على دور علماء أهل السنة ما تقوم به هيئة علماء المسلمين من إظهار الحقائق التي يقوم بها الاحتلال على الأرض وإصدار البيانات المنددة بالأعمال اللاإنسانية التي يتعرض لها أبناء العراق منذ احتلاله وإلى يومنا هذا ومن ذلك إظهار هذه الحقائق للعالم وللعرب والمسلمين الذين يهمهم أمر العراق من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تبين فيها هيئة علماء المسلمين مثل هذه الأعمال والممارسات، ومنها أيضا ما يقوم به علماء السنة من خلال هيئة علماء المسلمين وغيرها من المحاولات الجادة لتطويق المظاهر التي تنجم أحيانا في المجتمع العراقي بقصد زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وتهديدهم للوحدة الوطنية التي حرص ويحرص عليها دائما علماء السنة؛ وذلك محاولة لسد الطريق على من يريدون الإيقاع بين أبناء البلد الواحد مستغلين التعددية الطائفية والعرقية الموجودة في هذا البلد.
ان حزب كادحي العراق التقدمي الديمقراطي اذ يعلن ادانته لخطوة زمرة المنطقة الخضراء هذه, يسجل تضامنه التام مع الشيخ حارث الضاري , ويدعوا شعبنا العراقي الابي الى تصعيد الكفاح بكل الاشكال ضد قوات الاحتلال الامريكي وعملاؤه حتى تتكلل تضحيات الشهداء الابطال بالنصر المحتم في تحرير العراق واقامة دولة القانون والعدالة الاجتماعية
حزب كادحي العراق التقدمي الديمقراطي
بغداد
17 تشرين الثاني 2006