هذا الحلم يصطدم للأسف بمعوقات كثيرة، هي ذاتها في النهاية تشكل في المنظور القومي معوقات للتنمية الشاملة والمستدامة. لعل أهم تلك المعوقات هو انعدام الإرادة السياسية لدى القيادات العربية، وعدم القدرة على التصدي للمشاكل القطرية المستعصية. ولعلنا لا نأتي بجديد حين نؤكد على أن كثيرا من البلدان العربية تعيش حالة احتراب داخلي: صراعات إثنية وطائفية وقبلية وسياسية، كما هو الحال الآن في السودان واليمن والصومال والجزائر ولبنان والعراق وفلسطين. إن هذه الظروف تشكل قوة طاردة لفكرة جلب رؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة العربية لخدمة أغراض التنمية.. رأس المال الأجنبي يبحث عن الاستقرار السياسي، خاصة إذا كان الاستثمار في مجالات السياحة.
إن رأس المال كما يقال “جبان”، يبحث عن تحقيق قدر أعلى من الربح، وليس بوسع المستثمر المغامرة في مشاريع يمكن أن تتعرض إِلى الهاوية في أية لحظة، بسبب العواصف السياسية بالأماكن التي تقام هذه المشاريع على أرضها. وإذاً، فوجود الإرادة السياسية لحل الأزمات المحلية هو شرط لازم لنجاح خطط التنمية وجلب الاستثمارات من الخارج.
نحن إذاً إزاء جملة من الشروط، تتفاعل مع بعض، ويحكمها قانون الترابط.. هذه الشروط هي وحدها الضامنة لنجاح عملية التنمية ومخرجاتها، والعلاقة بين هذه الشروط هي علاقة جدل، يؤدي انتفاء أحد عناصرها إلى غياب بقية العناصر، ويصبح ما يتحقق خارجها من برامج تنموية مجرد أطر ديكورية، واحتفائية لن تتخطى مرحلة استكمال البنى الأساسية، ولن تتمكن من الولوج بقوة في عصر صناعة الأبعاد الكبيرة.
الإرادة السياسية، المتمثلة في معالجة الاحتقانات والاحترابات الداخلية التي هي الشرط الأول اللازم لنجاح خطط التنمية، تتطلب معالجة شقين. الأول تغليب فكرة المواطنة، والانتقال بها من مجرد شعار.. إلى ترجمتها بجملة من الخطوات، نختزلها هنا في سيادة دولة القانون والمؤسسات، وتشجيع بناء مؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإقامة أنظمة غير مركزية، حيثما اقتضى واقع الحال ذلك.
ليست هذه القائمة من المطالب أمورا شكلية، بل هي في صميم التعبير عن الإرادة السياسية، وأيضا في قمة جملة الشروط الجوهرية لتحقيق التنمية. إنها بكل تأكيد مقدمات أساسية لتحقيق الثورة الإدارية. فلن يكون بالإمكان الحديث عن تنمية الموارد البشرية والطبيعية، والقضاء على كابوس البيروقراطية، دون أن يكون الإنسان، وحقه في الحياة السعيدة الكريمة في مقدمة الأهداف النبيلة العليا للبلدان العربية.
لقد تحدثنا فيما مضى عن أهمية التخطيط المركزي في بلدان العالم الثالث، وأشرنا إلى أن عملية التنمية في هذه البلدان، بكل أبعادها وطموحاتها وشموليتها، لا يمكن أن تكون نتاجا لفوضى السوق وللتنافس الاقتصادي، ولكن حاصل تخطيط علمي يأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلد وقدراته وممكناته. وعمل ضخم من هذا النوع لا يمكن أن يترك لاجتهادات فردية، بل ينبغي أن يكون ناتج جهود مؤسسية ضخمة، وأن يمثل انتفاضة الروح في هذه الأمة، ونفضها الغبار عن ثيابها البالية، وما لحق بها من أدران جمود وتخلف. وهي في هذا السياق، تعني انتقالا نوعيا لأنماط جديدة من التفكير تسود فيها منظومات حديثة من القيم، قادرة على إحداث البرء والتطهر، ونقل المجتمعات العربية، بقوة هذه الأفكار وتأسيسها إلى وضع يمكنها فيه من تمكين هذه البلدان من ممارسة دورها الحضاري والتاريخي، واللحاق بخصوصية العصر الذي نعيش فيه، وأخذ مكاننا اللائق به.
تحقيق الإرادة السياسية، بمعالجة الأوضاع المحلية، هو الخطوة الأولى نحو الفكاك من الأزمات المزمنة والمستعصية. وهو أيضا خطوة نحو وعي الذات، الذي هو شرط التماهي مع خصائص هذا الكون..
أين يكون مكاننا تنمويا في هذا الكون؟ الإجابة على هذا السؤال، تحمل في طياتها انتقالا إلى محور التكامل الاقتصادي العربي. لا يمكننا في ظل الثورات العلمية والتكنولوجية الهائلة وبروز قوى اقتصادية كبرى من حولنا أن نكون على هامش التاريخ. وإذا كان الوعي بهذه الحقيقة هو أحد شروط نجاح التنمية، فإنه يعني ببساطة، أن علينا أن ننتقل من كوننا عبئا على حركة التاريخ إلى حالة أخرى من الكينونة نصبح معها صناعا لهذا التاريخ، وليس ضمن قائمة المتعلقين بحوافه. نتعرف على لغة العالم ونتعلم منها. نتعلم أنه ليس هناك مجال للكيانات الاقتصادية الصغيرة، وأن العالم الصناعي يشهد كل يوم بزوغ تكتلات اقتصادية كبرى، ليس أمامنا خيار إلا أن نكون من صناعها، إذا ما أطبق علينا الطموح في أن نكون بشرا جديرين بالاحترام، والانتصار في معركة الصراع على البقاء.
من هنا نعيد بحدة طرح موضوع الاتفاقيات التي توصلت لها جامعة الدول العربية في مختلف المجالات، وبخاصة، مجالات الاقتصاد والتربية والتخطيط، والتجارة الحرة، والأمن وبعث المواثيق التي اندرست منذ بداية التسعينيات من القرن المنصرم، كالأمن القومي العربي الجماعي ومعاهدة الدفاع العربي المشترك. ومع إدراكنا بأن ما تحقق في مجال العمل العربي المشترك هو أقل بكثير من طموحات الأمة، لكنه دون شك يشكل المقدمة التي لا غنى عنها لانتقال هذا العمل إلى حالة أرقى.
وفي هذا السياق، ينبغي أن تعمل القيادات العربية مشتركة على لجم الخلافات الطارئة بينها، خدمة لمشروع النهضة، وتعضيدا لمفهوم التضامن العربي، كوسيلة لا مفر منها لتحقيق التكامل الشامل بين أبناء الأمة الواحدة. ولعل تنشيط مؤسسات جامعة الدول العربية يشكل منعطفا حقيقيا في لجم هذه الصراعات.
لماذا على سبيل المثال، لا يقر ملوك ورؤساء الدول العربية تشكيل مجلس أمن عربي، يتكون من دول المركز، أعني الأقطار العربية المعروفة بثقلها الاقتصادي والحضاري والبشري، ويضم بلدانا عربية أخرى، بالتناوب، ويمنح صلاحية اتخاذ القرارات، وله حصانة استخدام حق النقض في القضايا القومية المصيرية، كما هو معمول به في مجلس الأمن الدولي؟
في الشأن الاقتصادي، يبقى تشكيل مجلس اقتصادي عربي أعلى، وسوق عربية مشتركة، تحت مظلة جامعة الدول العربية، حلماً بانتظار التطبيق. هذا المجلس ينتظر منه أن يسهم في إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية العربية، وأن يعد خططاً تنموية عربية شاملة لكل أقطار الوطن العربي، تأخذ بعين الاعتبار إمكانية كل قطر، وكيف تصهر هذه الإمكانيات في مشروع اقتصادي موحد. ويناط له أيضا تحديد كيفية تدفق الأموال والعمالة العربية من قطر لآخر. وسوف يعزز من مركز هذا المجلس، عربيا ودوليا إسناد مهمة طرح الفرص الاستثمارية في جميع البلدان العربية من خلاله.
وسيكون مفيدا، أن يتشكل أيضا صندوق قومي للتسليف، تسهم فيه الدول العربية المنتجة للنفط يضطلع بنفس المهام التي يقوم بها بنك التسليف الدولي. الفارق أن المبالغ التي يقدمها الصندوق القومي كقروض مؤجلة ينبغي أن تصرف مباشرة على خطط تنموية حقيقية، وألا تكون وسيلة أخرى من وسائل هدر المال العربي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن شروط السداد والفوائد المترتبة على الديون ينبغي أن تكون مختلفة، بمعنى أن تكون أقل من تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وألا تكون خاضعة لنفس شروط السداد القاسية، التي تشمل في العادة فرض حالة تقشف شديدة على البلدان المقترضة، بحيث تشمل المواد الغذائية والمواد الأساسية المتعلقة بالحياة اليومية للناس.
تلك باختصار، أهم المحاور ذات الصلة المباشرة بتحقيق التنمية في البلدان العربية، يبقى توفر الإرادة السياسية لدى المعنيين من القادة العرب شرطها الأساسي، فلعلنا نبادر باتخاذ الخطوات الضرورية واللازمة في هذا الاتجاه، قبل أن يجرفنا الطوفان.
yousifsite2020@gmail.com
اضف تعليق
اسمك بريدك الالكتروني
تعليقك:
تعليقات
* تعليق #1 (ارسل بواسطة عبدالرحيم على ابراهيم)
لك كل الشكر دكتور يوسف مكي على مقالك الرائع والمفيدفلقد لمست اصل الجرح والجراح كثر ولان كان مقالك هذا صرخة فى وادى الصمت متمنى تحقيق المقصد وان يهدي اللة بة كل المسئولين على امتداد الوطن العربي وفى الختام لك منى كل الشكر والقدير